أحزاب متخوفة من حكومة الوفاق السودانية المقبلة

مع بداية المشاورات السياسية لتشكيل حكومة الوفاق الوطني في السودان، نقلت تسريبات أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم قرر منح الأحزاب التي شاركته الحوار الوطني الذي جرى في الخرطوم  خلال العامين الماضيين نسبة 15% من الحكومة المقبلة، وهو ما قد يرضي أحزابا ويتسبب بانشقاق أخرى.\nوتبدو وحدة حزب المؤتمر الشعبي -الجسم الأبرز في مجموعة داعمي الحوار- الذي قررت قيادته التماهي مع التطورات الجديدة الداعمة لاتجاه الحزب الحاكم محفوفة بمخاطر كثيرة بعدما أعلنت قيادات وسطية وشبابية رفض مبدأ المشاركة.\nولم تجد تلك التيارات غير رفع مذكرة لقيادة الحزب تحذر من مغبة ما وصفته بالوقوع في أحضان المؤتمر الوطني من جديد بعدما وصفته بعديم المصداقية.\nبينما يعتقد قادة الشعبي -بينهم رئيسه الذي خلف الراحل حسن الترابي في رئاسة الحزب- إبراهيم السنوسي أن مشاركة الحزب الحاكم قد تقود إلى استقرار البلاد وتجنبها مصيرا آلت إليه بعض الدول العربية مثل سوريا وليبيا. \nوفي ظل الإغراءات التي يطرحها الحزب الحاكم لأجل كسب ود الأحزاب -عدا التي تناصبه العداء- يقول رافضو الشعبي إن الوطني لا يقبل بوجود أحزاب قوية تعارض سياسته من داخل الحكومة "ولهذا لن يتنازل عن السلطة ولن يزيد هذه النسبة".  \nمسؤول بلجنة متابعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني أكد أن المؤتمر الوطني حافظ على أغلبيته الميكانيكية في البرلمان، ومنح القوى السياسية المشاركة في الحوار نسبة 15% من المقاعد بالمؤسسات التشريعية. \nوكانت اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار اتفقت في اجتماع لها مع الرئيس عمر البشير الثلاثاء الماضي على منح الأحزاب والحركات والشخصيات القومية المشاركة في الحوار -من غير المشاركين في الحكومة- نسبة 15% في المؤسسات التشريعية القومية والولائية.\nوأكد عضو لجنة متابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني تاج الدين نيام التوافق على نسبة تمثيل قوى الحوار في السلطة، مشيرا إلى أنها خطوة في طريق الإجماع "لأنها تمنح الأحزاب تمثيلا جيدا في المجالس التشريعية القومية والولائية".\nوقال للصحفيين إن النسبة كانت متوافقا عليها خلال اجتماعات لجنة حسم القضايا الخلافية، مشيرا إلى تعدد المقترحات بشأن نسبة تمثيل قوى الحوار في السلطة التي انحصرت ما بين نسبة 10% و20%.  \nورأى أن النسبة لا تعني هيمنة المؤتمر الوطني على السلطة "لأن المرحلة المقبلة لا مكان فيها للأغلبية الميكانيكية وإنما ستمرر القضايا بالتوافق"، مضيفا أنه "لا داعي إلى التخوف من هيمنة المؤتمر الوطني".\nغير أن أمين الأمانة العدلية بالمؤتمر الشعبي أبو بكر عبد الرازق يرى غير ذلك، إذ يعتقد أن المؤتمر الوطني لا يمكن أن يتخلى عن الاستحواذ على السلطة دون اعتبار لأي شريك "ومن هذا جاءت مطالبتنا لقيادة المؤتمر الشعبي بعدم الوقوع في هذا الشرك".\nويعتقد أن أي قرار لقيادة الحزب بالمشاركة في الحكومة المنتظرة "يعني مفاصلة جديدة وانشقاق في صفوف المؤتمر الشعبي"، مشيرا إلى أن قواعد حزبه لن تقبل أية محاصة مع الحزب الحاكم لضعف نسبة تمثيل القوى الأخرى السياسية التي ارتضت الحوار بديلا".\nوبرأي عبد الرازق، فإن المناخ الحالي غير موات للإنجاز في ظل حزب يمسك بكل مفاصل الدولة " من الوزير وحتى الخفير"، مؤكد أن "أي مشاركة في الحكومة المقبلة ستكون منقصة" وستحسب على المشاركين وأحزابهم.\nوتساءل إن كانت النسبة التي اتفق عليها لأجل تمثيل الأحزاب المحاورة ستحقق غايات القوى السياسية التي تنادي بالديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان في بلد يتساوى فيه الجميع.\nوبدوره يستبعد الخبير الإستراتيجي حسن مكي انشقاقا في المؤتمر الشعبي بسبب المشاركة التي أصبحت مؤكدة للحزب في الحكومة المقبلة.\n وقال للجزيرة نت إن النسبة -15%- رغم ضعفها لن تقف عقبة دون مشاركة المؤتمر الشعبي أقوى الداعمين للحوار الوطني والحكومة المرتقبة.\n لكنه يعود ويؤكد أن إهمال قيادة الشعبي لرأي الرافضين قد يعجل بانشقاق الحزب وبالتالي إضعاف الحكومة نفسها، مشيرا إلى أن للرافضين حسابات سابقة مع المؤتمر الوطني.