البورصة تعدل قائمتي الأسهم المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها

البورصة تعدل قائمتي الأسهم المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها

منذ 7 سنوات

البورصة تعدل قائمتي الأسهم المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها

القاهرة - (أ ش أ):\nعدلت البورصة، اليوم الخميس، قائمتي الأسهم المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها (الشراء بالهامش - التداول فى ذات الجلسة) اعتبارًا من جلسة تداول 5 فبراير المقبل.\nوأشارت البورصة في بيان لها، اليوم الخميس، إلى أن القائمة الأولى (أ) تتكون من 70 ورقة مالية وهي القائمة التي يسمح بمزاولة التداول عليها في ذات الجلسة والتعامل عليها بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 100 بالمئة من قيمتها السوقية، وتكون هي السوق النشط وفقًا لعدة معايير.\nوتتضمن هذه المعايير ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن (اثنين في العشرة آلاف) من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة.\nوشددت البورصة ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 95 بالمئة من إجمالي عدد أيام التداول الفعلية في السوق خلال فترة الدراسة.\nكما نوهت بضرورة ألا يقل المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 15 بالمئة من المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة في السوق خلال فترة الدراسة (بدلًا من النص السابق المتضمن نسبة 65 بالمئة خلال 12 شهرًا).\nكما شمل المعايير ألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0.3 بالمئة متعامل يومياً من المتوسط اليومي لعدد العملاء المتعاملين في السوق خلال فترة الدراسة (بدلًا من النص السابق المتضمن عدد 30 عميلًا لتكون نسبة مئوية وهي الأكثر تعبيرًا).\nوألزمت البورصة ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 20 بالمئة خلال فترة الدراسة (بدلًا من النص السابق المتضمن نسبة 40 بالمئة خلال 12 شهرًا)، أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومي عن 0,001 من المتوسط اليومي لتداول إجمالي الأسهم.\nوأضافت البورصة أن القائمة الثانية (ب) تتكون من 63 ورقة مالية وهي القائمة التي يسمح عليها بالتعامل بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 80 بالمئة من قيمتها السوقية، وتكون هي السوق متوسط النشاط وذلك وفقًا لعدة معايير.\nوتشمل هذه المعايير ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 1/ 10000 (واحد في العشرة آلاف) من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة، وألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 75 بالمئة من إجمالي عدد أيام التداول الفعلية في السوق خلال فترة الدراسة.\nوشددت البورصة على ألا يقل المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 5 بالمئة من المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة في السوق خلال فترة الدراسة، وألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0.1 بالمئة متعامل يومياً من المتوسط اليومي لعدد العملاء المتعاملين في السوق خلال فترة الدراسة.\nكما ألزمت البورصة ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 10 بالمئة خلال فترة الدراسة أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومي عن 0,0005 من المتوسط اليومي لتداول إجمالي الأسهم.\nولفتت إلى أنه سيتم استبعاد أثر الصفقات الخاصة (غير المعتادة) عند احتساب تلك المعايير، ويجوز للبورصة في الحالات التي تقدرها الاعتداد ببيانات التعامل التاريخية عند إضافة أسهم الشركات الناتجة عن إعادة الهيكلة وذلك بغرض تحديد مدى استيفاء المعايير المشار إليها.\nوأشارت إلى أنه يجوز للبورصة استبعاد أسهم الشركات المستوفاة للمعايير السابقة في حالات الملكية المشتركة لنسبة 30 بالمئة فأكثر من بين أسهم الشركات المستوفاة للبنود السابقة، أو عدم التزام الشركة المصدرة بقواعد وإجراءات الإفصاح.\nوتلتزم إدارة البورصة بمراجعة تلك القوائم بصورة نصف سنوية، وعلى أن يتم الإعلان عن الأسهم التي سيتم استبعادها قبل شهر من تاريخ الاستبعاد، وتسري تلك المعايير على الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسي وبسوق الأسهم الصغيرة والمتوسطة.\nوأضافت أن القائمة الثالثة (أخرى) تتكون من باقى الأسهم المقيدة ولا يسمح بمزاولة أي أنشطة متخصصة عليها وتكون هي السوق الأقل نشاطًا.

الخبر من المصدر