الحكومة اللبنانية تتخذ أول قرار لها في 2017

أقرت الحكومة اللبنانية الجديدة مرسومين مهمين لتحديد الكتل والتنقيب عن النفط والغاز وهو ما يعني أن عملية المناقصة للاحتياطات البحرية المتوقفة منذ العام 2013 يمكن أن تنطلق من جديد.\nواتخذت الحكومة هذا القرار بعد مناقشتها مع الوزراء في أول جلسة لهم، الأربعاء 4 يناير/كانون الثاني، برئاسة ميشال عون الرئيس اللبناني.\nوأوضحت وسائل إعلام لبنانية أن المرسوم الأول يتعلق بتقسيم كتل النفط والثاني يتعلق بدفتر الشروط ودورة التراخيص.\n وقال وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، في تغريدة عبر تويتر إن مجلس الوزراء المجتمع في القصر الرئاسي أقر مرسومين بشأن النفط في "أول إنجاز للحكومة".\nويذكر أن الحكومة اللبنانية أطلقت في 15 فبراير/شباط من العام 2013 لأول مرة في تاريخ البلاد، جولة ترخيص للشركات الراغبة بالمشاركة في التنقيب عن النفط مقابل السواحل اللبنانية، حيث كان يتعين على الشركات الراغبة بالمشاركة في مناقصات التنقيب على النفط والغاز وتراخيص الإنتاج مقابل السواحل اللبنانية أن تقدم رزم ما قبل التأهيل الخاصة بها.\nواختار لبنان انتهاج عملية ترقى إلى مستوى الشفافية في التعامل مع البلوكات النفطية البحرية، مثل اللجوء إلى المفاوضات المباشرة، أو منح العقود وفق قاعدة "من يصل أولا". فتشجع الطريقة الثانية الأنشطة الريعية والفساد، بما أن معايير منح العقود غير محددة ولا يعرفها المستثمرون على نحو مسبق. وبذلك تصبح التراخيص عرضة للمحسوبيات والفساد.\nومن المتوقع أن تشجع المناقصة التنافسية، الشركات المؤهلة ماليا وتقنيا على تقديم الشروط الأفضل (المجازفة الأعلى) إلى الحكومة المضيفة، للحصول على حقوق النفط والإنتاج.\nوستساعد الإيرادات النفطية لبنان على حل مشاكله المالية وخصوصا مشكلة الدين العام.