الاتفاق الروسي التركي.. هل يوقف القتال في سوريا؟

الاتفاق الروسي التركي.. هل يوقف القتال في سوريا؟

منذ 7 سنوات

الاتفاق الروسي التركي.. هل يوقف القتال في سوريا؟

رصد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في تقدير موقف بشأن فرص نجاح الاتفاق الروسي التركي بشأن الأزمة السورية، والتي تبنته كلتا الدولتين، حيث أكد تقدير الموقف أنه بعد اتفاق إجلاء المعارضة عن حلب الذي توصل إليه الجانبان الروسي والتركي، اتفقت روسيا مع فصائل من المعارضة السورية، بوساطة تركية، على وقفٍ للعمليات العدائية يشمل الجبهات كافة.\nوأُعلِن الاتفاق في أنقرة في 29 ديسمبر الماضي، على أن يبدأ تنفيذه في اليوم نفسه وبضمانات تركية وروسية. وقد اتُّفق على أن يشكل وقف إطلاق النار بدايةً لعملية سياسية لحل الأزمة السورية تنطلق أواخر يناير الجاري في مدينة أستانا، عاصمة كازاخستان، بين النظام السوري والمعارضة..\nفما الذي يجعل هذا الاتفاق مختلفًا عن الاتفاقات السابقة؟ ولماذا قد ينجح الجهد التركي - الروسي في حل الأزمة السورية، في حين فشل الجهد السابق كله في وضع حدٍ لها؟ وهل هناك معطيات مختلفة هذه المرة؟\nمنذ التدخل العسكري الروسي في سوريا في الثلاثين من سبتمبر 2015، توصلت الولايات المتحدة وروسيا إلى اتفاقين لوقف إطلاق النار، انبثق الأول من تفاهمات فيينا التي جرى التوصل إليها منتصف نوفمبر 2015، ثم تضمينها في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254 في 18 ديسمبر 2015. وجاء الاتفاق، الذي بدأ العمل به في 27 فبراير 2016، بهدف تذليل العقبات أمام مفاوضات "جنيف 3"، والتي فشلت بسبب استمرار قصف النظام مناطق المعارضة، وإصراره على عدم إدخال مساعدات إنسانية للمناطق المحاصرة.\nأما الاتفاق الثاني، فقد أُقِر بعد محادثات مكثفة بين وزيري الخارجية الأمريكي جون كيري والروسي سيرجي لافروف بهدف تنسيق جهد الطرفين لمواجهة التنظيمات المتطرفة في سوريا (تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وجبهة النصرة)؛ وإحياء مفاوضات إنهاء الصراع في سوريا.\nوأُعلن الاتفاق يوم التاسع من سبتمبر 2016. وقد فشل الاتفاقان المذكوران في الحفاظ على وقف الأعمال القتالية بسبب اقتناع النظام السوري وإيران بإمكانية الحسم العسكري بعد التدخل الروسي، واستمرار الخلافات الروسية الأمريكية حول موضوع التنسيق الأمني، وإصرار الروس على "وحدة" المسارين السوري والأوكراني.\nلقد أراد النظام السوري وإيران والمليشيات المتحالفة معهما استغلال التدخل الروسي للحسم العسكري ضد المعارضة، في حين جاء التدخل الروسي لحماية النظام السوري الذي كان على حافة السقوط على الرغم من التدخل الإيراني، وإجبار الأطراف على التوصل إلى حل سياسي.\nبالتوازي مع تعمّق فجوة عدم الثقة بين الجانبين الروسي والأمريكي، والتركي والأمريكي، شهدت العلاقات التركية الروسية تقاربًا مضطردًا، خاصة في المرحلة التي أعقبت المحاولة الانقلابية التي استهدفت إطاحة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكم حزب العدالة والتنمية منتصف يوليو 2016، وتنامي الشكوك التركية بالنيات الأمريكية في ضوء الدعم الكبير الذي تقدمه واشنطن لوحدات حماية الشعب الكردية في سوريا.\nأدى التقارب التركي - الروسي واستعادة الرئيس أردوغان السيطرة على الجيش التركي إلى قيام تركيا بالتدخل عسكريًا على نطاق واسع في سوريا لأول مرة منذ بداية الأزمة، وكانت عملية "درع الفرات" التي انطلقت في أغسطس 2016 بمنزلة مؤشر على تحول كبير في العلاقات التركية الروسية.\nومنذ فشل وقف إطلاق النار الثاني ويأس الروس من التوصل إلى اتفاق مع إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما يحقق مطالبهم في تنسيق أمني مشترك مع الجيش الأمريكي في سوريا، وافقت روسيا على الدخول في مفاوضات مباشرة مع فصائل من المعارضة السورية استضافتها تركيا التي أخذت تقدم نفسها وسيطًا في الصراع السوري بعد أن كانت طرفًا دعمًا للمعارضة.\nوأسفر الجهد التركي عن اتفاق مع روسيا على إخراج مقاتلي المعارضة المحاصرين من حلب، وإلزام إيران وميليشياتها على الأرض بتنفيذه.\nوقد شجع نجاح الاتفاق الروسي التركي حول حلب الطرفين على المضي قدمًا باتجاه تصورٍ أشمل لحل المسألة السورية.\nوبعد إخراج المعارضة من حلب، دعت موسكو إلى اجتماع سداسي ضمّ وزراء خارجية ودفاع كل من روسيا وتركيا وإيران.\nوخرج الاجتماع الذي عقد في 20 ديسمبر 2016 ببيان حمل اسم "إعلان موسكو" وتضمّن خارطة للحل السياسي في سورية؛ تشمل توسيع وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في حلب ليشمل الأراضي السورية والأطراف المتحاربة كافة، باستثناء جبهة فتح الشام (النصرة سابقًا) وتنظيم الدولة، وإحياء المسار السياسي الذي لم يحقق أي تقدم منذ انطلاقته برعاية دولية في يناير 2014.\nوبالتوازي مع ذلك، جرت مفاوضات صعبة استضافتها تركيا بين روسيا وفصائل المعارضة السورية أُعلن في نهايتها عن التوصل إلى "اتفاق أنقرة" الذي شمل ثلاث وثائق، تضمنت الأولى بنود وقف العمليات العدائية بين النظام والمعارضة، والثانية آليات مراقبة وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية الى المناطق المحاصرة، وتناولت الثالثة سبل استئناف مفاوضات السلام في مدينة أستانا ومرجعيات التفاوض.\nوتميّز هذا الاتفاق عن الاتفاقات السابقة بغياب المماحكات الروسية - الأميركية التي أدت إلى فشل اتفاقي فبراير و سبتمبر 2016، وحضور الطرفين الفاعلين الرئيسين في المسألة السورية؛ روسيا التي تعد الراعية الأكبر للنظام السوري، وتركيا صاحبة النفوذ الأكبر على المعارضة السورية.\nجانب من مجازر الروس والأسد في سوريا\nوقد تكفلت تركيا بضمان تنفيذ فصائل المعارضة التي وقعت على الاتفاق والتي يتجاوز مجموع عدد مقاتليها ستين ألفًا، أما روسيا فقد تكفلت بالنظام وحلفائه من ميليشيات وحرس ثوري إيراني. واستُبعد من الاتفاق كل من جبهة فتح الشام وتنظيم الدولة والفصائل الكردية.\nوأظهرت الوثائق التي نشرت، اتفاق الطرفين الضامنين على تثبيت وقف إطلاق النار عن طريق نشر مراقبين روس وأتراك ونقاط تفتيش قرب مناطق الاشتباك.\nكما تم التوصل إلى آليات لتسجيل خروقات اتفاق وقف العمليات القتالية ونظام معاقبة لمن يخرق الاتفاق. ولإعطاء الاتفاق غطاءً سياسيًا وقانونيًا دوليًا، اتجهت روسيا وتركيا إلى مجلس الأمن، الذي رحب باتفاق وقف إطلاق النار بنص القرار رقم 2336، وأكد على مرجعيات الحل السياسي المتمثلة بقرار مجلس الأمن 2254 وبيان "جنيف 1" لعام 2012.\nويتوقع أن يشكل الاتفاق الروسي - التركي في أنقرة خطوة مهمة على طريق الحل السياسي في سورية، فكل المؤشرات تدل على جدية الطرفين، ومصلحتهما، في السعي للوصول بالأزمة السورية إلى نهايتها. فالروس يريدون بعد أن قلبوا بتدخلهم المعادلات الميدانية، إثبات قدرتهم على صنع السلام انطلاقًا من حجم التأثير والنفوذ الذي باتوا يملكونه في سورية وفي الفاعلين الإقليميين..\nكما أن روسيا لا تريد أن تغرق أكثر في المستنقع السوري في ظل أوضاع اقتصادية سيئة تمر بها.\nأما تركيا فقد باتت تنظر إلى الأزمة السورية باعتبارها خطرًا يهدد وحدتها واستقرارها في ظل تنامي التهديدات الأمنية الناتجة من استمرار الصراع، إذ إنها تخوض حربًا مزدوجة ضد تنظيم الدولة وحزب العمال الكردستاني في آن معًا، كما أن الدعم الأميركي للأكراد يزيد مخاوفها من احتمال إنشاء دولة قومية كردية في الشمال السوري. من هنا، يأتي حرص الطرفين الروسي والتركي على التوصل إلى حلٍ للأزمة السورية.\nغابت إيران عن اتفاق حلب الذي أخرج المعارضة من المدينة، كما غابت عن اتفاق أنقرة الذي أسفر عن وقف إطلاق النار؛ فالاتفاقان كانا ثمرةَ جهدٍ ثنائيٍ روسي – تركي. ومع ذلك، حرص الروس والأتراك على ضم إيران إلى التسوية لتحييد قدرتها على التعطيل واعترافًا بنفوذها في النظام السوري، وذلك بدعوتها إلى اجتماع موسكو الثلاثي الذي صدر عنه "إعلان موسكو".\nلكن إيران تبدي تحفظات على التحركات الروسية - التركية، كما أبدت استياءها من تجاهل موسكو طلبها اعتبار بعض فصائل المعارضة السورية المشاركة في محادثات أنقرة "إرهابية" (أحرار الشام وجيش الإسلام على وجه الخصوص).\nويتخذ الحرس الثوري تحديدًا مواقف متشددة ومتشككة إزاء مساعي موسكو وأنقرة لإنهاء الصراع، كما تتخوف أوساط إيرانية من وجود تفاهمات روسية - تركية غير معلنة تجاه الوضع في سوريا.\nوفيما حاول الحرس الثوري الإيراني (عن طريق ميلشيا حزب الله اللبناني والنجباء العراقية) نسف اتفاق حلب، لمعارضته خروج المعارضة سالمة من المدينة، يحاول الحرس الثوري عبر حزب الله أيضًا نسف اتفاق وقف إطلاق النار من خلال استمرار استهداف قرى وبلدات وادي بردى والغوطة الشرقية في ريف العاصمة دمشق متجاهلًا اتفاق أنقرة.\nوما لم تتمكن موسكو من ضبط سلوك الحرس الثوري وميليشياته، فإن وقف إطلاق النار سوف يكون عرضة للانهيار حتمًا. وبينما يبدي الحرس الثوري تشددًا تجاه الأزمة السورية، ويدفع باتجاه حل عسكري، يرى الواقعيون في طهران، وعلى رأسهم الرئيس حسن روحاني ووزير خارجيته جواد ظريف، ضرورة عدم الاصطدام بمساعي موسكو لحل الأزمة السورية، خاصة مع ازدياد الحاجة الإيرانية إلى روسيا مع اقتراب استلام إدارة دونالد ترامب الحكم في واشنطن والتوقعات بزيادة ضغوطها على إيران.\nويبدو أن قرب تسلم ترامب الحكم هو من أدوات الضغط التي تمارسها روسيا على إيران.\nمن جهة أخرى، يمثل وضع جبهة فتح الشام (النصرة) قنبلة موقوتة أخرى في قلب اتفاق أنقرة، وسط اختلاف التفسيرات حول إن كان وقف إطلاق النار يشملها. ففصائل المعارضة السورية تقول إن اتفاق أنقرة لا يستثني إلا تنظيم الدولة من وقف إطلاق النار؛ ما يعني أن النصرة مشمولة في الاتفاق.\nوقد أصرت المعارضة على هذا الأمر لأن ضرب النصرة طالما استخدم ذريعة من طرف النظام وحلفائه لضرب فصائل المعارضة الأخرى؛ وهو ما كان من أسباب فشل اتفاقات الهدنة السابقة.\nولا تزال المعارضة المسلحة عاجزة عن تنفيذ الخيار الوحيد الذي يقطع الطريق على النظام وحلفائه المليشياويين على أنواعهم، وذلك بحل الفصائل كلها والاندماج في جيش وطني سوري حر ملتزم بمبادئ ثورة عام 2011 وعلمها، وإقصاء كل من يرفض هذا الاندماج.\nعدا عن ذلك، يبدو واضحًا أن نجاح الجهد الروسي - التركي لحل الأزمة السورية سوف يرتبط بصورة وثيقة أيضًا بتعاون بقية الأطراف الإقليمية والدولية ذات الصلة بالصراع السوري وعلى رأسها الإدارة الأميركية القادمة، وما إن كانت مهتمة بدعم المساعي الروسية - التركية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.\nفي النهاية ومن بين كل المحاولات السابقة لوقف القتال في سوريا وتمهيد الطريق لحل سياسي يضع حدًًا لمعاناة الشعب السوري، ويحقق تطلعاته في حياة ديمقراطية، حرة وكريمة، يبدو الجهد الروسي - التركي الأخير الأكثر جدية، كما أن احتمالات نجاحه تبدو أكبر مقارنة بما سبق.\nويعود السبب في ذلك إلى النفوذ الكبير الذي يملكه الروس والأتراك لدى أطراف الصراع السوريين والإقليميين، وظهور ما يشبه حالة إجماع دولي وإقليمي على وجوب إنهاء الأزمة التي شملت أضرارها الجميع بدرجات متفاوتة.\nومع ذلك، فإن صعوبات كبيرة سوف تكتنف إمكانية التوصل إلى حل، وقد تحصل جولات قتال أخرى قبل الوصول إلى هذه النقطة، وذلك بسبب تباين توقعات مختلف الأطراف حول طبيعة هذا الحل ومخرجاته، خاصة في ظل تمسك النظام السوري بأدبياته حول الأزمة، ومساعيه لتحقيق مكاسب على الأرض تجري ترجمتها على طاولة المفاوضات، وموقف إيران المتماهي معه بهذا الشأن.\nفي الوقت نفسه، لا تزال التحديات ماثلة أمام المعارضة باتجاه تقديم بديل مقنع (سياسي وعسكري) يكون على مستوى التضحيات التي قدمها الشعب السوري، والبسالة التي واجه بها أحد أسوء الأنظمة التي واجهها أي شعب في سعيه نحو التحرر من الطغيان.

الخبر من المصدر