نيران الغضب المصري تلتهم الكونجرس.."مساءلة الكنائس" تشعل فتيل الأزمة بين القاهرة وواشنطن.. الخارجية تثأر لسيادتها.. والكنيسة: "الوحدة فوق كل اعتبار".. ودار الإفتاء تؤكد: لا فرق بين دور العبادة

في تلاحم متواٍز، توهج استنكار الدولة المصرية واستشاطت كافة مؤسساتها غضبًا، من إمعان واشنطن في تجاوز الخط الأحمر مع القاهرة، واختراق ملف الأقباط في مصر، بعد أن طرح أحد أعضاء الكونجرس الأمريكي، مشروع قانون حول ترميم الكنائس في مصر.\nوفي تدخل جديد في الشئون المصرية، ينظر الكونجرس الأمريكى، مشروع قانون خاص بترميم الكنائس، التى تم حرقها أو إتلافها أو تدميرها خلال اعتداءات أنصار جماعة الإخوان الإرهابية فى أغسطس 2013، عقب فض إعتصامى رابعة والنهضة.\nويأتى المشروع تحت عنوان "قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية"، ويطالب وزير الخارجية الأمريكى بتقديم تقرير سنوى إلى الكونجرس بشأن الجهود لترميم وإصلاح الممتلكات المسيحية، التى تعرضت للاتلاف من قبل العناصر المتطرفة فى 2013.\nوأثار إعلان الولايات المتحدة مناقشة هذا المشروع في يناير المقبل، استياء القاهرة على كافة الأصعدة الرسمية والمدنية، إذ أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، فى تصريح له اليوم، عن رفض مصر قيام أحد أعضاء مجلس النواب الأمريكي بطرح مشروع قانون خاص بترميم الكنائس القبطية في مصر، تحت عنوان: "قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية".\nواستنكر المتحدث باسم الخارجية، مثل هذا التوجه الذي يتيح لجهة أجنبية حقوق تمس السيادة الوطنية، ويتصور إمكانية خضوع السلطات المصرية للمساءلة أمام أجهزة تشريعية أو تنفيذية خارجية، فضلًا عما تضمنه مشروع القانون من مغالطات تتنافى مع الواقع جملة وتفصيلًا، حيث أن مصر لم تشهد عنفًا طائفيًا، وإنما شهدت أحداثًا إرهابية ارتكبتها جماعة خارجة عن القانون.\nوأكد المتحدث، أن الإجراءات التي تتخذها السلطة التنفيذية في مصر يتم تقييمها من جانب المؤسسات التي يخوّلها الدستور المصري هذا الحق، مشيرًا إلى أنه تم تكليف السفارة المصرية في واشنطن بالتواصل مع أعضاء الكونجرس، ومع النائب الذي قام بطرح المشروع، للاعتراض على القيام بتلك الخطوة.\nوعلى المنوال ذاته، رفضت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تدخلات الكونجرس الأمريكي، في الشأن الداخلي المصري، وخاصة ما يتعلق ببناء الكنائس وترميمها.\nوقالت الكنيسة في بيان لها، أنها ترفض وبصورة قاطعة، أى حديث عن مشروع قانون أمريكي خاص بترميم الكنائس المصرية المتضررة، مؤكدة أن الحكومة المصرية قامت بواجبها الكامل بإصلاح وترميم الكنائس بجهود مصرية وأموال مصرية.\nوتابعت: "قد أوفى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بانتهاء هذه الإصلاحات بنهاية العام الحالي، وهذا ما يتم فعلا على أفضل وجه، وقد حدث نفس الشيئ عقب أحداث الكنيسة البطرسية بالقاهرة، الشهر الحالي".\nوأضافت الكنيسة في بيانها: "تقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، بإعادة إصلاح وترميم الكنيسة واعدادها للصلاة في عيد الميلاد المجيد حسب التقويم الشرقي، مطلع الشهر القادم".\nواختتمت البيان بقولها: "إن الوحدة الوطنية المصرية فوق كل اعتبار ولا نقبل المساس بها إطلاقا، حفظ الله مصر من كل سوء".\nمن جانبه، أعلن الدكتور أحمد سعيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، رفضه القاطع لمشروع القانون الذى تقدم به نائب جمهورى للكونجرس الأمريكى حول ترميم وبناء الكنائس فى مصر.\nوفي تصريحات صحفية، ندد أحمد سعيد، بالتدخل الأمريكي الصارخ في شأن من شئون مصر الداخلية، مؤكدًا أن بناء دور العبادة فى مصر يخضع لقانون ارتضاه الشعب المصرى وصادق عليه البرلمان صاحب الحق الوحيد والأصيل فى متابعة ومراقبة تنفيذه بكل دقة.\nواعتبر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري التوجه الأمريكي بهذا الشأن مساسًا بالسيادة الوطنية، خاصة وأن مشروع الكونجرس يلمح لإمكانية مساءلة الأجهزة المسئولة عن بناء وترميم الكنائس في مصر أمام جهة خارجية وهو الأمر الذي ترفضه جموع الشعب المصري بكل أطيافه.\nفيما قال الدكتور أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، "إنه استقبل خبر إعداد قانون في الكونجرس، لمسائلة السلطات المصرية عن الكنائس التي تعرضت لهجمات، باستغراب شديد، فكنائسنا حرقت في 2013، ووقتها لم نسمع أي مداخلة من مسؤول أمريكا أو الإعلام الأمريكي، لدرجة أن كنائسنا الشقيقة في الولايات لم تسمع ما جرى لنا إلا عند التواصل معنا".\nوفي تصريح تلفزيوني، أكد "زكي"، أن "الدولة المصرية هي من وقفت معنا في ترميم الكنائس، وحرق حوالي 14 كنيسة، و90 % من تلك المنشآت تم الانتهاء منها، والباقي جاري الانتهاء منها، والدولة المصرية وقفت معنا ومؤسساتها".\nوأوضح، أن "إدارة أوباما تحاول الوقيعة بين مصر وإدارة ترامب المقبلة، والكنائس المصرية لا تقبل أي تدخل أجنبي في الشؤون المصرية، ودي محاولة يائسة رصدنها شكلًا وموضعًا".\nكما استنكر مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية طرح أحد أعضاء الكونجرس الأمريكي، مشروع قانون حول ترميم الكنائس في مصر، معتبرًا أن مشروع القانون هذا يعد تدخلًا في الشئون الداخلية المصرية، ويحدث الوقيعة والتفرقة بين أبناء الوطن الواحد.\nوأكد المرصد أن دور العبادة جميعها، سواء الإسلامية منها أو المسيحية، تلقى الحماية والرعاية الكاملة من الدولة المصرية بكافة مؤسساتها، وذلك على قدم المساواة دون تفرقة بين المساجد والكنائس، والدولة المصرية ملتزمة التزامًا كاملاً بحماية دور العبادة كافة، وإصلاح وترميم ما يتعرض منها للتلف أو الأعمال التخريبية، وذلك في إطار النسيج الوطني الجامع والتماسك الوطني البناء.\nولفت المرصد، إلى أن مشروع القانون الأمريكي ينبغي أن يلتفت للتطرف والعنف والجماعات الإرهابية التي تمارس العنف ضد المصريين جميعًا - مسلمين ومسيحيين - كي يتم استئصال شأفتهم، فهم من يقف وراء كافة الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين ودور العبادة والقيادات الدينية، هذا إن كانت الغاية الحقيقة من وراء هذا المشروع هو حماية الكنائس من اعتداءات المتطرفين.