بساط الريح وأطفال يهود اليمن.. أكبر جريمة إسرائيلية للاتجار بالبشر

بساط الريح أو جناح النسر، هى أكبر عملية تهجير سرية نفذتها إسرائبل لنقل ما يقرب من 50 ألف من يهود اليمن إلى الأراضي التي احتلتها الدولة الصهيونية، بداية من عام 1949، واكتمل نصابها بآخر عملية في أوائل العام الجاري؛ وتعد تلك العملية طويلة الأمد، شاهدًا حقيقيًا على إحدى حلقات الخلفية الإجرامية التي نشأت عليها إسرائيل وهي الاتجار في البشر وتحديدًا الأطفال، إذ تمثل تلك العملية السرية أكبر جريمة ممنهجة بدأها المؤسسون الأوائل لدولة إسرائيل لاختطاف الأطفال.

بدأت هجرة اليهود من اليمن عقب قيام الدولة العبرية مباشرة حيث أبرمت الوكالة اليهودية وبالتعاون مع الحكومة البريطانية التي كانت تحكم مستعمرة عدن صفقة مع الإمام يحيى حميد الدين الذي كان يحكم شمال اليمن وتم بموجبها ترحيل نحو خمسة وأربعين ألفا من اليهود اليمنيين الى إسرائيل عبر عملية شهيرة سميت بساط الريح.

العملية شهدت ذروتها في السنوات العشر الأولي، وانتهت بعد 60 عامًا بعد أعلنت الوكالة اليهودية، في مارس الماضي، عن ختام "المهمة التاريخية" بعملية وصفتها بـ"السرية والمعقدة"، بعدما نقل 19 يهوديًا من مدينة ريدة يرأسهم الحاخام سلمان دهاري، وبحوزتهم مخطوط من أقدم نسخ التوراة عمره أكثر من ستمائة عام، ووصفتهم الوكالة بأنهم آخر الرعايا المتبقين في اليمن، مشيرة إلى أنه لم يتبق هناك سوى 50 يهوديًا فضلوا البقاء برغبتهم.

وصل إلى إسرائيل حوالي 50 ألف من اليهود اليمنيين، على مدار عامين، عن طريق طائرات نقل أمريكية وبريطانية، فيما يقارب 380 رحلة سرية من اليمن إلى إسرائيل، ولم يتم الاعلان عنها الا بعد عدة أشهر من انتهائها. وتم توزيعهم في مخيمات ومراكز إقامة مؤقتة تسمى "معبروت" في أكواخ وخيام، وسط الأجواء العاصفة، وكانت العائلات اليمنية التي قدمت إلى إسرائيل كثيرة الأطفال في تلك الفترة وعانى أفرادها من الكثير من الأمراض المزمنة وخاصة في الجهاز الهضمي وأمراض المريء، وانتشر وباء شلل الأطفال وهو من الأمراض المعدية، وعند ظهور أي شك يجري فرض حجر صحي على الأطفال المصابين وينقلون إلى المستشفيات، وكان يتم ذلك بدون وثائق مرافقة.

ووفقا لشكاوى يهود يمنيين ممن هاجروا إلى إسرائيل، فقد فصلت السلطات الإسرائيلية بينهم وبين أطفالهم، ونقلت الكثير من أطفالهم إلى المستشفيات بحجة علاجهم رغم أن عددًا قليلا منهم فقط كانوا مرضى ويحتاجون للعلاج وعند ذهاب الأهل لزيارة أطفالهم فى المستشفيات كان يقال لهم أن الطفل توفى نتيجة المرض وجرى دفنه بدون أن يحضر الأهل عملية الدفن دون الإبلاغ عن أماكن القبور وبدون أن يستلموا شهادة وفاة، وهو أمر تكرر مع مئات من يهود اليمن. ليدشن تلك التعامل الغامض عملية اختفاء أكثر غموضًا وتحوم حولها الشكوك حول أطفال يهود اليمن.

وتحكي الرواية الإسرائيلية الرسمية، عن تعرض للفقدان في السنوات الأولى بعد تأسيس دولة إسرائيل أكثر من ألف طفل، معظمهم من الأطفال الرضع من أصل شرقي. وكان أكثر من ثلثي هؤلاء الأطفال من عائلات يمنية.

اتهم عدد من يهود اليمن السلطات الإسرائيلية بأنها أسهمت فى بيع الاطفال لأسر ثرية ترغب فى تبنيهم، وهي الفرضية التي عززها نشطاء في حقوق الإنسان، قالوا إن هؤلاء الأطفال تم تسليمهم لأزواج من اليهود الأشكيناز "من أوروبا الشرقية" لم يكونوا ينجبون أطفالًا، في إسرائيل والخارج، مقابل أموال، وكذلك بهدف اجتذاب أثرياء لاينجبون من الغرب للمساعدة في بناء دولتهم على الأراضي الفلسطينية، وتقوية الاقتصاد.

وفضح الكاتب إيال ليفى فى صحيفة "معاريف"، السلطات الإسرائيلية، حينما متهمًا إياها بالتورط في اختطاف أطفال يهود الشرق ويهود دول البلقان الذين هاجروا إلى إسرائيل فى نهاية الاربعينيات وقامت ببيعهم والاتجار فيهم.

حققت فى الموضوع أربع لجان تحقيق إسرائيلية وانتهت جميعها إلى أن معظم الأطفال الذين اختفوا قد توفوا بالفعل وعدد قليل منهم أرسل لأسر ثرية كى تتبناهم ، بينما جزء منهم اختفى ولم يعرف مصيرهم بعد أن نقلتهم فرق الإغاثة الطبية إلى المستشفيات بحجة رعايتهم وعلاجهم.

وبعد سنوات جرى تشكيل 3 لجان للتحقيق في قضية "الأطفال اليمنيين" ودرست اللجان 1033 قضية. وفي عام 2001، نشرت لجنة كوهين كيدمي تقريرًا جاء فيه أن 972 طفلا لقوا حتفهم في ظروف غامضة، وبقي مصير 52 طفلا آخر مجهولا.

آلاف الوثائق.. وإسرائيل تعترف بالجريمة

نشرت أمس الأربعاء، 210 آلاف وثيقة تتعلق بمصير الأطفال اليهود اليمنيين الذين اختفوا بدون أثر. ويمكن الإطلاع على الوثائق في الموقع الالكتروني لأرشيف الدولة في إسرائيل.