القاهرة: عدم انتظام الكشافين عن عدادات المياه «شكوى جماعية» | المصري اليوم

تتنوع شكاوى المواطنين فى محافظتى القاهرة والجيزة بين عدم قراءة العدادات وإصدار فواتير لا تعبر عن الاستهلاك الفعلى مع المبالغة فى التقديرات الجزافية وبين تراكم الاستهلاكات لمدد زمنية طويلة، «المصرى اليوم» رصدت عددا من الشكاوى وكان من بينها المهندس إبراهيم محمد جاد، يسكن فى الحى الثامن بالمجاورة الرابعة بمدينة 6 أكتوبر يشكو من عدم انتظام الكشف والتحصيل فى فاتورة المياه لافتا إلى أنه يفاجأ كل 3- 4 شهور بمحصل المياه ومع فاتورة 600 جنيه لافتا إلى أنه ذهب أكثر من مرة لشركة المياه لمعرفة كيف يتم حساب الفاتورة إلا أنه كان يرد عليه بالعبارة الشهيرة «ادفع يا فندم وبعد كده اشتكى».\nأما المحاسب محمد إسماعيل، يسكن فى منطقة حدائق حلوان فلم يتردد عليه أى محصل أو كشاف لمدة طويلة ثم اكتشفوا أن هناك محضرا محررا ضدهم من الشركة بعدم دفع فاتورة تقدر بـ 4800 جنيه مع أنهم لم يتسلموا أى فاتورة مياه.\nإسلام نصرالدين، يسكن فى منطقة المقطم يشكو من عدم انتظام كشاف أو محصل المياه لعدة شهور ثم يفاجأ بفواتير جزافية على العمارة التى لا يسكن بها سوى شقتين فقط فى الوقت الحالى حيث يتم فرض فاتورة بـ 250 إلى 300 جنيه عليهما حيث يرفض باقى سكان العمارة دفع حصتهم من الفاتورة لأنهم لا يقيمون فيها.\nمحمد جمعة يسكن فى حى العمرانية يعانى من عدم حضور قارئ مياه منذ أكثر من عامين لافتا إلى أنهم يدفعون منذ فترة طويلة فواتير جزافية لا تعبر عن استهلاكهم الحقيقى إلا أنه فوجئ منذ شهرين بزيادة المبالغ التى كانوا يدفعونها كل شهرين بل وأصبح يتم دفع الفاتورة كل شهر وهو ما زاد من الأعباء المالية الشهرية على أسرته الصغيرة.\nوفى الوقت الذى اعتقد فيه سكان التجمعات السكنية الجديدة أنهم بعيدون عن العشوائية فى القراءات فوجئت نسبة كبيرة منهم بعدم انتظام القراءات وإصدار فواتير بشكل جزافى وبأسعار كبيرة بالرغم من أن غالبية الوحدات فارغة فيما يشتكى عدد كبير منهم من أن شركات المياه تقوم بمحاسبتهم بأسعار الوحدات التجارية وليس المنزلية لفترة طويلة قبل أن تقوم بتحويلهم لنظام المحاسبة للمنازل.\nوقال خالد عبدالحليم، صاحب أحد العقارات بالتجمع الخامس إنه تردد على شركة المياه لأكثر من مرة إلا أنه لم يكن يعثر على الفواتير الخاصة به لكنه فوجئ بكشاف يحضر للمنزل ويقول له إن العداد به صدأ وتعرض للتلف وعليه أن يتحمل تكلفة تغييره بمبلغ 1200 جنيه بالإضافة إلى مبالغ أخرى سيتم حسابها للاستهلاك بشكل جزافى عن الفترة الماضية وعندما أخبرهم عن كيفية إصابة عداد مياه بالصدأ قالوا له هذه عدادات مياه تم تركيبها واكتشفنا أن بها عيوبا ولابد أن تتحمل تكلفتها وهو ما دفعه لتقديم عدد كبير من الشكاوى دون جدوى.\nأما أحمد الهيرجى والذى يقيم فى مدينة السلام فيقول إن إدارة المياه طالبته بخطاب من جهاز المدينة يتضمن موافقة الجهاز على تحويل نظام عداد المياه من تجارى إلى منزلى فقام بإصدار الخطاب وتسليمه لكنه فوجئ بعد مرور 4 شهور أنه مازال يحاسب على أنه تجارى فأكد له أحد الموظفين أن المنزل الخاص به لم يقم بأخذ الكمية المقررة له بشكل تجارى حيث إن الشركة تقدر عددا معينا من أمتار المياه لكل منزل بشكل تجارى ثم تقوم بتحويلها إلا أنهم تناسوا أنه لم يقم ببناء عدد الأدوار كاملة المرخصة له.\nوفى الوقت الذى تزداد فيه شكاوى المواطنين الخاصة بارتفاع قيمة فواتير المياه نجد مسؤولى شركات المياه يؤكدون أن هذه الشكاوى تمثل نسبة 0،4 % من عدد العملاء فى الشركة، مشيرة إلى أنه يتم عقد اجتماعات لمتابعة كافة الشكاوى، وقيمة الفواتير، وأى شكوى يثبت صحتها يحصل المواطن على حقه كاملا.\nبينما اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق عدة مرات خلال الفترة الماضية مع رؤساء شركات المياه وشدد على ضرورة الاهتمام بالمناطق الساخنة التى تعانى من انقطاع المياه لفترات طويلة، والتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والجهاز التنفيذى، لسرعة الانتهاء من المشروعات التى تخدم هذه المناطق، كما أشار الوزير إلى أنه سيتم التنسيق مع وزير التخطيط لتوفير التمويل اللازم لبعض مشروعات المد والتدعيم التى تحتاجها بعض المناطق.\nوكلف مدبولى مسؤولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بضرورة مراجعة فواتير المياه قبل إصدارها، مع سرعة دراسة والرد على شكاوى المواطنين من ارتفاع قيمة بعض الفواتير بصورة مبالغ فيها، مشددا على ضرورة قراءة عدادات الاستهلاك، وإصدار الفواتير وفقا للاستهلاك، ومحاسبة أى قارئ عدادات يثبت عدم مروره على المنشآت.\nوأكد مدبولى أن المواطن سيكون له كامل الحق حال عدم قراءة عداد الاستهلاك الخاص به مطالبا بالتفتيش المكثف على شركات المياه على مستوى الجمهورية، ومراجعة كافة الفواتير، مع إقصاء أى رئيس شركة من منصبه فورا حال تأخير إصدار الفواتير الشهرية، مما يتسبب فى تراكم قيمة الاستهلاك على المواطنين.\nوشدد مدبولى على ضرورة التدرج فى شرائح الفواتير، للتخفيف على المواطنين، مع سرعة التحقق من شكاوى الفواتير، وحل أى مشكلة تطرأ والاهتمام بتحصيل مستحقات شركات المياه عن الاستهلاك بصورة منتظمة، وطالب المهندس ممدوح رسلان بإعداد تقرير مفصل عن نسب تحصيل كل شركة، فليس هناك مبرر لتقصير أى شركة فى نسب التحصيل، مع الوضع فى الاعتبار الشركات الموجودة بالمحافظات السياحية، التى تطبق قرار مجلس الوزراء بتأجيل المستحقات على المنشآت السياحية، مشيراً إلى أن تحصيل مستحقات الشركات يساعد فى تنفيذ خطط الإحلال والتجديد، وأعمال التشغيل والصيانة.\nكما طالب الوزير بسرعة تركيب العدادات الكودية، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، لمحاسبة أصحاب الوصلات المخالفة، كما شدد على ضرورة التنسيق مع المحافظات، وكذا الوزارات المعنية لاستكمال استعدادات مواجهة الأمطار فى فصل الشتاء، خاصة بالمحافظات التى شهدت مشكلات فى العام الماضى، مع سرعة الانتهاء من خطط الصيانة، ووضع خطة لمواجهة الكوارث، فما حدث فى العام الماضى من سيول لم يحدث منذ سنوات طويلة.\nمن جانبه أكد المهندس ممدوح رسلان أهمية اجتماع الوزير دورياً، برؤساء شركات مياه الشرب على مستوى الجمهورية، للعمل على سرعة حل المشكلات، خاصة التى تتعلق ببعض الوزارات الأخرى، حيث سيتم التنسيق لتوفير الدعم اللازم للصيانة، وشراء المعدات اللازمة للتعامل مع صرف الأمطار، وكذا سداد مستحقات الكهرباء المتأخرة، خاصة أن معظم هذه الديون قبل إنشاء الشركات\nوأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أن مدبولى أكد على ضرورة المرور والتفتيش المستمر على مواقع العمل، وطرح مشروعات الإحلال والتجديد للسنة الجديدة، وكذا التحصيل ومراجعة الفواتير، وشكاوى القراءات، كما تم التأكيد على جودة مياه الشرب، والعمل على تقليل الفاقد، والاهتمام بالتواصل مع نواب البرلمان ووسائل الإعلام لحل مشكلات المواطنين.