رئيس وزراء تونس: ما زال السود يعانون في بلادنا

رئيس وزراء تونس: ما زال السود يعانون في بلادنا

منذ 7 سنوات

رئيس وزراء تونس: ما زال السود يعانون في بلادنا

قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، اليوم الإثنين، إن بلاده "مازالت من البلدان التي يعاني فيها السود" داخل المجتمع.\nجاء ذلك في تصريح له خلال الاحتفال باليوم الوطني ضد التمييز العنصري بالعاصمة تونس، اليوم، نظّمته وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.\nوأشار الشاهد، إلى أن "تونس من أول البلدان التي ألغت العبودية ووقّعت الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، لكن للأسف مازالت تونس من الدول التي يعاني فيها السود (ذوي البشرة السمراء)".\nوفي 23 يناير 1846، قرر أحمد باشا باي (حاكم تونس) إلغاء الرق والعبودية في تونس في خطوة جريئة وسباقة للعديد من الدول العربية والغربية.\nوالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري اعتمدت وعُرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 21 ديسمبر 1965، ودخلت حيّز التنفيذ في 4 يناير 1969.\nوتابع الشاهد: "هذا لن يثنينا عن وضع استراتيجية سياسية وثقافية ومجتمعية وقانونية لمكافحة هذه الظاهرة (التمييز ضد ذوي البشرة السمراء)".\nوأكد أنها "من أولويات حكومة الوحدة".\nوأضاف الشاهد: "لا مجال لأن يكون هناك تمييز عنصري في تونس، ويجب العمل على تغيير العقليات، وتجريم كل تمييز عنصري ضد فئة من المجتمع التونسي أو ضيوف البلاد".\nوأمس الأحد، نظم عشرات الطلبة الأفارقة مظاهرة وسط العاصمة تونس للمطالبة بتجريم العنصرية وتوفير الحماية الأمنية لهم في البلاد، عقب تعرض فتاتان تحملان الجنسية الكونغولية، بالعاصمة أول أمس السبت، إلى اعتداء.\nووفق شهود عيان، فإن شابا تونسيا حاول ذبحهما، ممّا خلّف لهما جروحا خطيرة، وواصل اعتداءه حتى على شاب كونغولي حاول الدفاع عنهما.\nوفي هذا السياق اعتبر الشاهد أن ما تعرض المواطنين الكونغوليين الثلاثة أمراً "غير مقبول".\nودعا برلمان بلاده إلى "الاستعجال بالمصادقة على مشروع قانون يجرم التمييز العنصري".\nوجدد رئيس الحكومة التونسي حرص بلاده "على تخصيص يوم وطني سنوي لمناهضة التمييز العنصري".\nومطلع العام الجاري، أمضت كتل النهضة (69 مقعدا) ونداء تونس (67 مقعدا) والجبهة الشعبية (15 مقعدا) والحرة (20 مقعدا) ونواب مستقلون مبادرة تشريعية للقضاء على التمييز العنصري تضم 36 بندا.\nمن جهته قال الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية مهدي بن غربية، خلال الاحتفال باليوم الوطني ضد التمييز العنصر، إن "الوزارة كوّنت فريق عمل لمعاينة واقع التمييز العنصري في تونس وتحديد الإشكاليات المطروحة".\nودشّن الشاهد، بالمناسبة، خيمة تحسيسية (توعوية) بشارع الحبيب بورقيبة العاصمة، للتحسيس (للتوعية) بأهمية مكافحة ظاهرة التمييز العنصري.\nوشارك، في هذا اليوم، ممثلون عن الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في تونس، وعدد من الفنانين التونسيين.\nومؤخرا، ارتفعت شكاوى عديدة من قبل بعض التونسيين والأفارقة من أصحاب البشرة السمراء الذين يعانون من التمييز بسبب لون بشرتهم، ويتم إطلاق أوصاف عنصريه بحقهم من قبيل "وصيفة"، و"وصيف" و"كحلوش".\nوكان وزير حقوق الإنسان في تونس، كمال الجندوبي، أقر بأن هناك مشكلة عنصرية في تونس، مؤكدا أنه يسعى لأن "تعمل بعض الجهات في الدولة على معالجة هذه الظاهرة التي تجعل المواطنين السود يشعرون بالحسرة والمرارة في المدرسة أو العمل".\nاشترك على صفحة المصريون الجديدة على الفيس بوك لتتابع الأخبار لحظة بلحظة

الخبر من المصدر