مسؤول: فتح تشكل فريقا فلسطينيا لمتابعة قرار مجلس الأمن ضد الاستيطان

رام الله - (د ب أ):\nأعلن مسؤول في حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الاثنين أنه سيتم تشكيل فريق فلسطيني لمتابعة قرار مجلس الأمن الدولي الأخير ضد الاستيطان الإسرائيلي.\nوقال عضو اللجنة المركزية لفتح محمد اشتية، في بيان صحفي، إن قرار مجلس الأمن "يفتح أبوابا مشرعة للحراك الدولي الدبلوماسي الفلسطيني، فهو اعتراف دولي بأن الاستيطان غير شرعي وغير قانوني ولم يعد مقبولاً استمراره".\nوأضاف اشتية أن القرار "يصب في صلب الاستراتيجية التي أقرها المؤتمر السابع لحركة فتح، والتي نصّت على تشجيع المقاومة الشعبية، والذهاب للمنظمات الدولية وتعزيز المقاطعة الاقتصادية دولياً على إسرائيل".\nوذكر أن "القرار ليس نصرا معنويا فقط بل هو إشراك لكل العالم في مراقبة النشاطات الاستيطانية ومكافحتها، كونه تضمن بندا يوجب تقديم الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا دوريا لمجلس الأمن حول الاستيطان".\nوأوضح أن فلسطين ستشكل فريقا بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) لـ"توثيق مصادرة الأراضي والبناء الاستيطاني، ووضع اليد على مصادر المياه، وغيرها من نشاطات الاحتلال غير الشرعية على الأرض".\nونبه اشتية إلى أن "قرار مجلس الأمن رغم أنه يقع تحت البند السادس، وليس السابع، أي لا يُعمل أدوات تنفيذ بالقوة أو بفرض العقوبات الدولية، إلا أنه يفتح الباب للتوجه مرة أخرى وتقديم قرار ضد الاستيطان ليكون تحت البند السابع، كما يمكننا من تفعيل المقاطعة الدولية".\nوأوضح أنه يشجع الجانب الفلسطيني على الطلب من الدول الأوروبية اتخاذ إجراءات بحق حملة جنسياتها من المستوطنين اليهود، كون تواجدهم على أراض فلسطينية غير شرعي بإجماع عالمي.\nوحول امتناع مصر عن تقديم مشروع القرار، قال اشتية إن "هناك اجتهاداً مصرياً بتأجيل القرار لإعطاء الإدارة الأمريكية القادمة فرصة لنقاش كل المواضيع المتعلقة بالاحتلال وحلها، لكن الجانب الفلسطيني رأى أن التوقيت مهم وعلينا أن نستغل الربع ساعة الأخيرة من وقت الإدارة الحالية وتحرر باراك أوباما من الضغوط قبل نهاية حكمه".\nوأكد على أهمية القرار "لأنه سيكون بمثابة مرجعية للمبادرة الفرنسية، فإسرائيل كانت تقول إن القدس عاصمة موحدة لها وأن "خطوط" 1967 ليست حدودا، وأن لها حقوقا في الأراضي الفلسطينية، لكن الآن العالم كله يقول عكس ذلك".\nودعا المسؤول في فتح أوروبا إلى أن تتبنى المبادرة لتصبح مبادرة أوروبية وليست فرنسية فقط "التي نريدها أن تنجح وننتظر منها تقديم نموذج المفاوضات المتعددة على خلاف النموذج الثنائي الذي أثبت فشله خلال السنوات الماضية".\nوتبنى مجلس الأمن في جلسة تصويت مؤخرا مشروع قرار مناهض للبناء الاستيطاني بأغلبية 14 صوتا مقابل امتناع دولة واحدة عن التصويت هي الولايات المتحدة الأمريكية.\nورفضت إسرائيل القرار بشدة وأعلنت اتخاذ إجراءات دبلوماسية ضده.\nوبهذا الصدد وصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي ردود الفعل الإسرائيلية على قرار مجلس الأمن بأنها "تعبر عن تصعيد سياسي خطير، يؤكد عنجهية وغطرسة إسرائيلية، في مواجهة المجتمع الدولي".\nوقالت عشراوي في بيان إن "ردود الفعل الإسرائيلية على قرار مجلس الأمن هستيرية وغير عقلانية وغير مسؤولة ومنفلته من عقالها".\nوأشارت إلى إصدار وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان أوامره بضرورة قطع أي اتصالات أو تنسيق "مدنية - سياسية" مع كبار المسئولين الفلسطينيين.\nكما أدانت المسؤولة الفلسطينية إعلان وسائل إعلام إسرائيلية عن نية اللجنة المحلية للتخطيط والبناء الإسرائيلية في القدس للمصادقة على مشروع بناء ألاف الوحدات الاستيطانية في شمال وجنوب المدينة المقدسة.