اردوغان: لن نسمح بإقامة دولة جديدة شمال سوريا

أكّد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت (24 ديسمبر/ كانون أول)، أن هناك أطرافًا، لم يسمها تسعى لإقامة دولة جديدة، شمال سوريا، مشدّدًا أن بلاده لن تسمح بإقامة تلك الدولة على الإطلاق، طبقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للإنباء.\nوفي كلمة له، خلال مؤتمر مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، في مدينة اسطنبول غرب البلاد، أشار أردوغان إلى أن تركيا تطرح منذ البداية إقامة منطقة آمنة خالية من الإرهاب شمال سوريا.\nقتل أكثر من 10 جنود أتراك وأصيب أكثر من 30 في هجمات نفذها تنظيم "داعش" في سوريا، حيث يتدخل الجيش التركي لدعم مجموعات سورية معارضة موالية لتركيا لاستعادة بلدة الباب من التنظيم، وفق مصادر رسمية تركية. (22.12.2016)\nأثار نشر "داعش" شريط فيديو يظهر إحراق جنديين تركيين وهما على قيد الحياة، ردود فعل غاضبة في تركيا على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما واصل الجيش التركي الجمعة قصف معقل داعش في مدينة الباب، ما أوقع عشرات القتلى من المدنيين. (23.12.2016)\nوشدّد على أن "كلًّا من المدن التركية غازي عنتاب وكليس وشانلي أورفا معرضة للخطر، إذا لم تتحقق تلك المنطقة، مضيفًا: "ما الذي يريدونه؟ يريدون إقامة دولة جديدة شمال سوريا. ليعلم الجميع أننا لن نسمح بذلك".\nوحول مقتل عدد من الجنود الأتراك خلال عملية "درع الفرات"، قال اردوغان: "بالتأكيد قلوبنا تتألم لأجل شهدائنا، ولكن يجب علينا أن نعلم بأن هذه الأراضي تحتاج لشهداء لتكون وطنًا لنا."\nوتطرّق الرئيس التركي إلى أزمة اللاجئين السوريين، واحتضان بلاده لنحو 3 ملايين لاجئ، مؤكّدا أن "تركيا أنفقت حوالي 20 مليار دولار لأجل اللاجئين. هذا المبلغ ليس بسيطًا. أين الغرب؟ أين ذلك الغرب الغني؟"\nوأشار اردوغان إلى أن الدول الغربية تصرخ لأجل حيوان صغير، وتدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان، مؤكدًا أن 6 آلاف شخص تقريبًا لقوا حتفهم في البحر المتوسط خلال عام 2016، إلا أن تلك الدول لم تكترث لذلك وأوضح أن "الاتحاد الأوروبي وعد تركيا بتقديم 3 مليارات يورو (لإنفاقها على اللاجئين السوريين) اعتبارًا من الأول من يوليو، وما قدمه حتى الآن هو 677 مليون يورو، فأين المليارات الثلاثة التي تعهد بها؟"\nولفت الرئيس التركي إلى المؤامرات التي تسعى للنيل من اقتصاد بلاده خلال الآونة الأخيرة، داعيًا شعبه والمستثمرين إلى التعاون مع الدولة وقيادتها لإفشال تلك المؤامرات.\nواعتبر أن الشركات ورجال الأعمال الذين يؤجلون استثماراتهم ومشاريعهم في هذه المرحلة الحساسة، بأنهم يقفون إلى جانب الأطراف التي تهاجم الاقتصاد التركي وتسعى للنيل منه، وأردف قائلًا: "لقد أجرينا تعديلًا على نظام الحسابات الوطنية بما يتوافق مع نظام الحسابات الأوروبية، وعليه فقد ارتفع الناتج القومي الإجمالي من 800 مليار دولار إلى 949 مليار دولار.\nوقال أردوغان إن نصيب الفرد من الدخل القومي التركي ارتفع أيضًا وفق النظام الجديد من 10 آلاف و800 دولار إلى 12 ألفًا و500 دولار.\nأفضت أزمة تدفق اللاجئين على أوروبا إلى تقارب المصالح بين أنقرة وبروكسل، حيث عول الأوروبيون على أنقره في وقف هذا التدفق عبر أراضيها، فيما وجدت تركيا فرصتها في الاستفادة من هذه الفرصة التي قلما جاد بها الزمن.\nيقضي الاتفاق باستقبال تركيا اللاجئين الذين يتم إعادتهم من اليونان مقابل استقبال أعضاء الاتحاد الأوروبي للاجئين سورين بطريقة قانونية، لكن هذا الاتفاق تضمن شروطا ما تزال خلافية منها إعفاء الموطنين الأتراك من تأشيرة الدخول إلى الاتحاد الأوروبي، وقيام تركيا بتعديل التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب. وهنا كانت العقد في المنشار أمام هذا الاتفاق.\nالمستشارة أنغيلا ميركل، التي تتحمل بلادها العبء الأكبر لتدفق اللاجئين، تزعمت جهود تقريب وجهات النظر بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.\nلكن العلاقات بين برلين وأنقرة توترت بعد تبني البرلمان الألماني قرارا يصنف مجازر الأرمن عام قبل مئة بأنها "إبادة جماعية".\nوما تزال العلاقات بين تركيا وألمانيا فاترة إثر قرار البرلمان الألماني فضلا عن إحباط أنقرة مما اعتبرته تضامنا فاترا معها في أعقاب الانقلاب العسكري الفاشل في 15 يوليو/ تموز، والذي بدأ على خلفيته فصلا جديدا من التوتر بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.\nفإثر حملة الاعتقالات وما أسمي بحملة "التطهير" التي نفذتها وتنفذها أنقرة على خلفية محاولة الانقلاب تلك وتكميم الأفواه، تصاعدت الانتقادات الأوروبية لأنقرة، ما أفضى مجددا إلى توترات في العلاقات وعرض الاتفاق بشأن اللاجئين للجمود وربما للفشل قريبا.\nوكرد على محاولة الانقلاب رفضت أنقره تعديل قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل، كما أنها تسعى لاستصدار تشريع لإعادة العمل بعقوبة الإعدام التي كانت أنقره قد ألغتها بطلب من الاتحاد الأوروبي ضمن شروط مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد. وهذا ربما يشكل رصاصة الرحمة على هذه المفاوضات. (الصورة لأردوغان مع رئيس البرلمان الأوروبي مارتين شولتز)\nوظهرت دعوات من داخل الاتحاد الأوروبي لوقف محادثات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، حيث شككت النمسا في قدرة تركيا على الوفاء بالمعايير الأوروبية الخاصة بالديمقراطية. لكن الاقتراح النمساوي لم يحظ سوى بدعم ضئيل داخل الاتحاد رغم الاستياء داخل التكتل إزاء أنقره.\nفي بداية سبتمبر/أيلول الماضي سعى الاتحاد الأوروبي مع تركيا لاختبار الأجواء لعودة التقارب بين الجانبين عقب التوتر منذ الانقلاب الفاشل، وقال وزير خارجية لوكسمبورج جان أسيلبور "نحتاج لتقارب ونحتاج لتطبيع الوضع". وقد عقد أول اجتماع بين وزراء خارجية التكتل مع وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في تركيا عمر جليك، كما زارت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني تركيا.\nلكن التوتر عاد مجددا بين أنقره والاتحاد الأوروبي وبينها وبين برلين على خلفية تضييق أنقره على حرية الصحافة واعتقال صحفيين، وكذلك اعتقال نواب معارضين مؤيدين للأكراد. ووصل الأمر بأردوغان مؤخرا إلى اتهام برلين بـ "إيواء إرهابيين"، وهو ما رفضته برلين.