«الاستثمار» تستعرض إنجازاتها في 2016

في تقرير تجاوز الـ2700 كلمة، تحدثت وزارة الاستثمار عن إنجازاتها خلال 2016، بدأته بتعريف نفسها بأنها المسؤولة عن رسم سياسة استثمارية موحدة لمصر تهدف إلى جذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة من خلال الترويج للفرص الاستثمارية داخلياً وخارجياً.\nواعتبرت وزارة الاستثمار، في بيانها، أن زيادة حجم الاستثمار الأجنبي بنسبة 7.2%، فقط خلال العام المالي 2015-2016 ليبلغ 6.84 مليار دولار، حيث ذكرت أن هذه الزيادة "تؤكد ثقة المستثمرين في السوق المصري" تبعا لما ذكره بيان الوزارة.\nوتحت عنوان برنامج الطروحات قالت وزارة الاستثمار في بيانها إنه تم الموافقة على تنفيذ أول طرح ضمن برنامج الطروحات خلال الربع الأول من عام 2017، والذي اعتبرته الاستثمار "أكبر برنامج للطروحات يشهده الاقتصاد المصري عبر تاريخه"، والذي من المقرر أن يستمر من 3 إلى 5 سنوات، والذي سيتم من خلاله الطرح الجزئي لملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال الطرح بالبورصة المصرية، وحسب بيان الاستثمار فإن هذا البرنامج سيكون أداة رئيسية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لمصر تقدر بنحو 10 مليارات دولار.\nوكانت وزارة الاستثمار منذ عهد الوزير السابق أشرف سالمان تستهدف الوصول بحجم الاستثمارات الأجنبية إلى هذا الرقم حيث كانت توقعات أشرف سالمان، وزير الاستثمار السابق أن يتراوح حجم الاستثمار الأجنبي خلال العام المالي 2015- 2016 من 8-10 مليار دولار.\nوهو نفس الرقم الذي أعلنت داليا خورشيد، وزير الاستثمار أنها تستهدفه خلال العام المالي الجاري 2016-2017، بعد توليها حقبة الوزارة بأيام.\nوحسب بيان الحصاد فإن هناك نحو 11595 شركة جديدة تم تأسيسها في الفترة من يناير وحتى نوفمبر خلال العام الجاري، برؤوس أموال مُصدرة بلغت قيمتها نحو 45.2 مليار جنيه.\nوقال البيان إن المجلس الأعلى للاستثمار، والذي صدر بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر في جلستين فقط أكثر من 20 قرارا تُمثل أولى الحوافز التي ترغب الحكومة المصرية في تقديمها لكافة المستثمرين.\nوأضاف بيان الوزارة أن الاستثمار تقوم حاليا بالتنسيق مع وزارة المالية لتحديد الحوافز التي سيتم طرحها للمستثمرين، والصيغة النهائية للحوافز الضريبية والمناطق الحرة الخاصة، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة قبل عرض المسودة الثانية على مجلس الوزراء بنهاية الشهر الجاري " تبعا لبيان الوزارة.\nوقال بيان الاستثمار أن اللجنة الوزارية لتسوية عقود الاستثمار التي يرأسها برئاسة شريف إسماعيل، وبعضوية وزيرة الاستثمار قامت بالانتهاء خلال 8 شهور فقط (من أبريل 2016 وحتى نوفمبر 2016) من 3 قضايا تحكيم دولي وفرت فيها للدولة نحو 2 مليار دولار حيث نجحت وزارت العدل، والبترول، والتجارة والصناعة، والاستثمار بعد 3 سنوات من المفاوضات في تسوية واحدة من كبري قضايا منازعات عقود الاستثمار بين الحكومة المصرية وشركة بوابة الكويت القابضة دون دفع أي تعويضات مالية وفرت على الدولة نحو 1.2 مليار دولار، كما تم تسوية النزاع البالغ قيمته 750 مليون جنيه مقابل 180 مليون جنيه فقط، ونزاع أخر مع شركة أرسيلور ميتال.\nلجنة البت في أراضي الدولة\nوقال بيان الحصاد أنه خلال الـ 8 أشهر الماضية عملت وزارة الاستثمار على تفعيل قانون الاستثمار الحالي ، وقامت لجان البت التابعة للهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع جهات الولاية على الأراضي بتخصيص 319 قطعة أرض بإجمالي 33 ألف فدان وبقيمة تبلغ أكثر من 3 مليار جنيه مصري و339 مليون دولار.