«منتدى تعزيز السلم» يؤكد مدنية الدولة وقيم المواطنة في ختام فعالياته | المصري اليوم

اختتمت فعاليات الملتقى السنوي الثالث لمنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، بالتأكيد على أن الدولة الوطنية المعاصرة تستمد مشروعيتها من قاعدة تحقيق المصالح ودرء المفاسد، ما يعني أن «دولة الخلافة هي صيغة حكم غير ملزمة للمسلمين»، حسب دراسة مؤصلة قدمها الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس منتدى تعزيز السلم خلال فعاليات الملتقى، وهو ما يستدعي تجديد الخطاب الديني، مع إدراك الصعوبات التي تعترض ذلك، ومن أخطرها، تحريف المفاهيم لعدم استيعاب أصولها الأولى أو للجهل بالشروط الزمانية والمكانية التي تعيد صياغة المفهوم؛ ومن ثم فإنه لا أمل في إيجاد بيئة ملائمة لتحقيق ثقافة السلم من دون تحرير المفاهيم.\nوشدد العلماء والمفكرون في الملتقى الذي عقد تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة، في ختام اجتماعاتهم على أن طبيعة الرسالة المحمدية باعتبارها الرسالة الخاتمة اقتضت أن تتسع أصولها ومقاصدها للبشرية جمعاء وأن تترك للعقل والرأي والتجربة الإنسانية النصيب الأوفر في تدبير ما الأصل فيه التغير والتطور كمسائل الدولة ووظائفها ومؤسساتها. دون التغافل عن حقيقة أن كثيرا من الباحثين تربكهم العلاقة بين الديني وبين الدنيوي والإحالة المتبادلة فيما بينهما في الإسلام لضعف معرفتهم بطرق الاستنباط من النصوص وبمقاصد الشريعة وأدوات التنزيل في السياقات الزمانية والإنسانية، فيقتصرون على ظواهر من النصوص دون مقاصد وعلى فروع بدون قواعد فيدخلون في خصومة مع كل واقع يتجدد.\nوأكد المشاركون في فعاليات الملتقى في بيانهم الختامى إن معضلات الأمة الإسلامية لن تجد لها حلولا بمعزل عن دينها الذي ارتضاه الله لها بالأدلة البينات والحجج الواضحات بشرط سلامة منهج التعامل مع النصوص وعمق الفهم لمقاصد الشريعة وحسن تنزيل الأحكام الشرعية على واقع اتضحت معالمه واستوعبت عناصره وأبعاده، مشددين على أن أزمة الأمة ليست في قيم دينها وأحكامه ولكن في عدم سلامة منهجية التعامل مع النص الشرعي.\nوأشار المشاركون إلى أن أزمات الأمة الإسلامية وإن كانت متعددة الأسباب والأبعاد فإن مفتاح الحلول يكمن في تجديد الخطاب الديني ليعيد للناس طرق السلم والعيش المشترك والترقي في مدارج تكريم الإنسان وعمارة الأرض ،مؤكدين أن من أخطر التحديات التي تواجه تجديد الخطاب الديني تحريف المفاهيم لعدم استيعاب أصولها الأولى أو للجهل بالشروط الزمانية والمكانية التي تعيد صياغة المفهوم؛ ومن ثم فإنه لا مطمع في إيجاد بيئة ملائمة لثقافة السلم بدون تحرير المفاهيم من اجتيال الجهل أو تحريف الغلو.\nوأكد المشاركون على أن بُؤرة تجديد الخطاب الديني إنما تكمن في صياغة المفاهيم صياغة مستقلة مبتكرة أو مراجعة المفاهيم المعتمدة في المجالات المستهدفة وما يتولد عنه من الأحكام لتهذيبها وعرضها من جديد على أصولها من جهة وعلى النتائج من جهة أخرى، مما قد يؤدي إلى تحويرها أو تغييرها أو تطويرها أو تعديلها وتبديلها، لافتين إلى أن مفهوم الدولة والدولة الوطنية من المفاهيم المفجرة التي يجب تفكيكها وإعادة تركيبها، لأن البعض تذرع به لتحقيق غايات يضفي عليها الشرعية من خلال نصوص مجتزأة من سياقاتها، ومن خلال إهمال فج لأدنى قواعد منهج تنزيل الأحكام والمفاهيم التي أصل لها علماء المسلمين عبر الأزمنة المتوالية.\nوأوصى المشاركون في الملتقى بضرورة متابعة الاهتمام بالمفاهيم التي يترتب عن سوء فهمها إخلال بالسلم الاجتماعي أو الأهلي أو العالمي، والمزيد من التنسيق مع الهيئات والمنظمات وممثلي الديانات المختلفة في مجال نشر قيم السلم والعيش المشترك والأخوة الإنسانية، وتعزيز قيم الدولة الوطنية في المقررات الدراسية في المجتمعات المسلمة وفي أقسام الدراسات الشرعية ،وتشجيع البحث الجامعي في مجال التأصيل للدولة الوطنية مقاصد وتاريخا، وتخصيص جوائز وطنية وعلى صعيد المجتمعات المسلمة للبحوث المتميزة في دراسة المفاهيم الشرعية المرتبطة بالدولة في نشوئها وتطورها وعلاقتها بالواقع المعاصر .\nوأوضح العلماء إن مشروعية الدولة الوطنية اليوم تتضرر من اشتراط شروط مثالية لا تستوعب منطق الشرع نفسه ولا منطق التجربة التاريخية للأمة بقدر ما تتضرر من اشتراط التماهي والتطابق مع صيرورة الدولة ومؤسساتها في التجربة الغربية الحديثة، مشرين إن اشتراط فصل الدين عن الدولة فصلا تاما لتحقق مفهوم الدولة هو تضييق لا يراعي الصيغ المتنوعة لعلاقة الدين بالدولة في الدول الغربية نفسها ولا مركزية الإسلام في ثقافة المجتمعات المسلمة ولا خصوصية التطور الاجتماعي لكثير من البلدان المسلمة، كما أن من خصائص الشريعة الخاتمة تكامل الديني والدنيوي فيها وكون بعض الحقوق مركبة يجتمع فيها حق الله وحقوق العباد.\nأكد العلماء على إن طبيعة الرسالة المحمدية باعتبارها الرسالة الخاتمة اقتضت أن تتسع أصولها ومقاصدها للبشرية جمعاء وأن تترك للعقل والرأي والتجربة الإنسانية النصيب الأوفر في تدبير ما الأصل فيه التغير والتطور كمسائل الدولة ووظائفها ومؤسساتها، مشيرين إلى أن التمييز بين المستويين الديني والدنيوي المصلحي في الأحكام منهج نبوي أصيل استوعبه سلف الأمة ففرقوا بين ما مجاله التوقيف وما مجاله الاجتهاد القائم على جلب المصالح ودرء المفاسد الخاضع لمقتضيات الزمان والمكان والإنسان.\nوأشار العلماء إلى أنه في تنزيل منهجية المنتدى على موضوع الدولة الوطنية في السياق الراهن: إن الفقه الإسلامي الموروث لم يتحدث عن دولة مسلمة بل عن دار إسلام، كما إن العبرة في إسلامية الدار ليست بالأحكام ولا بالحكام بل بالسكان؛ أي بوجود أغلبية مسلمة بوسعها ممارسة شعائر دينها في أمان، وإن الدولة في القانون الدولي عبارة عن اجتماع العناصر التالية: وجود أرض محدودة ومعينة، وشعب يقيم على هذه الارض بشكل دائم، وشكل من أشكال الحكم في حده الأدنى.\nوأكد العلماء والمفكرين إن مسألة الدولة لا تجد موقعها في التعبديات، بل هي من صميم المصلحة التي رعاها الشرع وأوكل إلى العلماء النظر فيها والحكم بمقتضاها وفق المنهج المنضبط الذي يسمح بالوصول إلى صياغة مفهوم وصورة للدولة لا ينافيان مقتضيات الشرع ويتفقان مع معطيات العصر، كما أن نصوص الفقهاء شاهدة على أن قضية الخلافة لا ترتبط بأصول الدين، ولا ترقى إلى مستوى مسالك اليقين، إضافة إلى أن ضرورة وجود سلطة تحفظ مصالح الناس وترعى شؤونهم أمر لا خلاف فيه في شريعتنا قولا وفعلا وتقريرا، لكن لا يلزم من هذا أي تحديد لطبيعة هذه السلطة ولا كونها دولة موحدة جامعة للمسلمين.\nوشددوا على أن التجربة التاريخية للأمة تثبت تعدد دول الإسلام، وتعدد أئمتها، ولم يثبت أن أحدا سعى إلى توحيد الأقطار تحت راية واحدة بسبب الواجب العقدي المستبطن لمبدأ وجوب الخلافة ووحدة الإمام، كما إنه لا يوجد في شريعتنا حول شكل السلطة وصلاحياتها ومكوناتها وطريقة تداولها أحكام ثابتة ملزمة إلا بقدر ما يحقق من المصلحة أو ما يدرأ من المفسدة، ويتلاءم مع أعراف وأحوال الناس، ويوفر السلام ويحفظ النظام، ويكون أقرب إلى روح الشرع في الأحكام.\nوأشار العلماء والمفكرون إلى أن أساس فقه الدولة في الإسلام عدم منافاة التشريعات والتدابير للنصوص الشرعية؛ وليس شرطا أن تكون منصوصا عليها أو مقيسة على النصوص، كما إن مقتضى انبناء فقه الدولة على أساس رعاية المصالح كون المفهوم القانوني والسياسي للدولة متطورا بحسب إرادة الإنسان وحاجاته، فتكون الدولة حسب إرادة المجموع بسيطة أو فيدرالية أو كونفدرالية، فالإسلام لا يهتم بالشكليات وإنما بالمضامين الموصلة للمصلحة، كما أن التشكيك في إسلامية الدول المسلمة لمجرد وجود بعض القوانين المخالفة للشريعة ذهول أو تجاهل لقرب عهدها بنكبة الاستعمار ولخصائص الدولة الوطنية في العصر الحديث؛ بكل التحديات والإكراهات التي تفرضها على النسيج الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والتشريعي للمجتمعات المسلمة.\nإن الدولة الوطنية في عالمنا الإسلامي مع اختلاف أشكالها وصورها، هي نظم شرعية لها من المشروعية ما للإمبراطوريات الكبرى التي كانت قائمة في التاريخ بناء على قانون المصالح والمفاسد الذي تدور حوله أحكام الشرع، فلا يجوز أن تراق الدماء لتوحيد الدولة، ويجب أن يسود السلام، إن حرمة الدول المسلمة ومواطنيها لا يعني أي انتقاص من حرمة غيرها من الدول بل هو مجرد تخصيص بالذكر والاهتمام اقتضاه تصحيح مفاهيم مغلوطة متداولة في السياق الثقافي الإسلامي الراهن، إضافة إلى أن التضامن وإصلاح الوحدات الوطنية هو السبيل الوحيد للخروج من الظروف الحرجة التي تعيشها المجتمعات المسلمة اليوم، كما إن مكافحة الإرهاب الذي يعتبر آفة العصر ومرضه العضال تقتضي تكاتف جهود الجميع ماديا وفكريا والتضامن مع المسلمين وخاصة في المنطقة العربية لأنهم أول المتضررين .\nوتوجه المؤتمرون بالشكر الجزيل إلى دولة الإمارات على رعايتها، ودعمها المتواصل للمنتدى، ويرفعون عبارات امتنانهم إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وإلى أصحاب السمو حكام الإمارات كما يتوجهون بعظيم الامتنان إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، على ما يضفيه من رعاية على المنتدى، داعين الله لهم جميعا بالتوفيق والسداد والعون، وأن يحفظ دولة الإمارات قيادة وشعبا ويديم عليها سابغ نعمه وأفضاله.