بنكيران: لا أزمة بتشكيل الحكومة

قال رئيس الحكومة="/tags/45603-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9">الحكومة المغربية المكلف عبد الاله بنكيران أمس الأحد إنه غير متحمس لإعادة الانتخابات بعد أكثر من شهرين على تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، وأضاف بنكيران أن التأخر في تشكيل الحكومة أمر عادي.\nولفت بنكيران في كلمة أمام أعضاء حزبه في العاصمة المغربية الرباط إلى أنه لا يرى مانعا إذا استمر تعثر المشاورات من اللجوء لانتخابات سابقة لأوانها رغم تكلفتها، ونفى وجود أي جديد في تشكيل حكومته أو وجود أزمة سياسية في البلاد، مشيرا إلى أن المشاورات مع حزب التجمع الوطني للأحرار ما تزال مستمرة.\nوجدد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المتصدر لنتائج الانتخابات البرلمانية رفض شرط حزب الأحرار للمشاركة في الحكومة، قائلا "أنا الذي أشكل الحكومة وليس غيري"، في إشارة إلى رفضه اشتراط "الأحرار" الاستغناء عن حزب الاستقلال في مقابل تأمين أغلبية برلمانية مريحة للحكومة.\nمر سبعون يوما على تكليف ملك المغرب محمد السادس لبنكيران بتشكيل الحكومة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التي أجريت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولما ينجح زعيم حزب العدالة والتنمية في الإعلان عن حكومته أو الإعلان عن توقف مشاورات تشكيلها.\nونقلت مواقع إخبارية مغربية أن بنكيران رفض الدعوات إلى طلب تحكيم الملك لتجاوز المأزق السياسي الحالي، وقال إن الملك حكم بين المؤسسات وليس الأحزاب، وإنه "لن يقحم الملك في أمر بين الأحزاب، بل يجب أن تتحمل الأحزاب مسؤوليتها".\nويحتاج بنكيران إلى 198 مقعدا لتشكيل ائتلاف حكومي يساعده على تمرير القوانين في مجلس النواب وهو الغرفة الأولى في البرلمان المغربي، في حين أعلن حزب الاستقلال الحاصل على 46 مقعدا، وحزب التقدم والاشتراكية (12 مقعدا) عن قرارهما المشاركة في الحكومة، مما يعني أنه محتاج إلى 15 مقعدا.\nوبعد تكليفه بتشكيل الحكومة، دشن بنكيران سلسلة مشاورات مع حليفه في الحكومة السابقة حزب التجمع الوطني للأحرار من أجل الانضمام للحكومة، لكن هذه المشاورات تأخرت بعد تغيير قيادة الحزب الثاني.\nوقدم رئيس الحزب السابق وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال صلاح الدين مزوار استقالته من رئاسة حزب التجمع إثر النتائج المخيبة للآمال التي حصل عليها حزبه في الانتخاب، وانتخب رجل الأعمال المقرب من الملك عزيز أخنوش لخلافته.\nويشترط أخنوش، الذي فاز حزبه بـ 37 مقعدا وشغل منصب وزير الفلاحة منذ عشر سنوات لدخول حزبه للحكومة التخلي عن حزب الاستقلال، وتأمين أغلبية مريحة في البرلمان بعد أن اتفق حزب الأحرار مع حزب الاتحاد الدستوري (19 مقعدا) على تكوين فريق برلماني موحد، وهو ما وصفه رئيس الحكومة المكلف بالشرط غير المقبول.\nويعول رئيس الحكومة المكلف على تغيير حزب الأحرار لموقفه من حزب الاستقلال، في وقت أكدت فيه أحزاب الاتحاد الدستوري (19 مقعدا) والحركة الشعبية (27 مقعدا) أنها ستكون مع حزب الأحرار، سواء اختار الحكومة أو المعارضة.\nورغم اختياره عدم المشاركة في حكومة بنكيران الأولى التي أعقبت انتخابات 2011، عبر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن مواقف إيجابية من المشاركة في الحكومة الثانية في أولى جولات المشاورات التي تلت الانتخابات الأخيرة.\nلكن بعد ذلك بأسابيع صدرت تصريحات متضاربة بشأن المشاركة في الائتلاف الحكومي من قيادة أكبر حزب اشتراكي بالمغرب، مما دفع قيادات في العدالة والتنمية إلى الدعوة لاستبعاد الحزب الاشتراكي من الحكومة.\nوقالت مصادر من داخل الحزب للجزيرة إن مواقف الاتحاد الاشتراكي غير واضحة بشأن المشاركة في الحكومة، فضلا عن شروط وصفها المصدر بالتعجيزية.\nومن شأن تأكيد حزب الاتحاد الاشتراكي دخوله في الائتلاف أن يعجل بإخراج الحكومة إلى النور، إذ سيضمن الحزب أغلبية مريحة في البرلمان فضلا عن تحقيق رؤية لما يسمى بتحالف أحزاب الكتلة الوطنية مع حزب العدالة والتنمية في حكومة واحدة.