توقعات بارتفاع أسعار العقارات السكندرية %25

تذبذب سعر الصرف أبرز تحديات القطاع\nمطالبات بفتح التعاملات على الأراضى الصحراوية\nلم يَسلم القطاع العقارى بالإسكندرية، من تأثير تذبذب أسعار صرف الجنيه، رغم أنه يعد الاستثمار المناسب لتلك المرحلة الصعبة من قبل خبراء الاقتصاد، فقد شهد توقف عدد من المشروعات، بسبب ارتفاع تكلفة مواد البناء والعمالة التى تأثرت فعليًا بموجة ارتفاع الأسعار فى جميع المجالات.\nوتوقع المهندس إيهاب زكريا، رئيس مجلس إدارة شركة قصر السلام للاستثمار العقارى، أن ترتفع نسبة الأسعار والتكلفة بالقطاع العقارى إلى %25 على أقل تقدير خلال الفترة المُقبلة، مُرجعًا ذلك إلى عدم الاستقرار المالى الذى تأثر بسعر الدولار المتذبذب.\nوأضاف أن هناك توقعات بارتفاع أسعار البيع فيما يخص الوحدات السكنية، موضحًا أن عدم الاستقرار بالوضع المالى، من شأنه أن يؤدى إلى عدم البدء فى المشروعات الجديدة.\nولفت إلى أن هناك تحديات يصطدم بها القطاع العقارى، تتمثل فى عدم المرونة من قِبل الجهات الحكومية فيما يخص التراخيص، وارتفاع سعر العملة، وما يسببه من عزوف العاملين بالخارج والأجانب عن الشراء، موضحًا أن زيادة الأسعار جعلت عمل الشركة يقتصر على الشريحة الأعلى فقط «A» ، دون العمل مع شريحة «+B».\nوأشار إلى أن هناك تحديات أخرى تواجه القطاع العقارى، أبرزها البيروقراطية والروتين، فضلًا عن مشكلات "التمويل العقاري"، لافتا إلى أن العقاريين بحاجة إلى أن وجود تشريعات تدفع للاتجاه الصحيح، فى حين أن التمويل العقارى لايزال مُجمدا ولم يحقق احتياجات المواطن.\nولفت إلى أن التمويل العقارى لم يلب احتياجات المواطن، مُستشهدًا بذلك بعدم لجوء المواطنين حتى الآن للشراء من خلال هذه الآلية.\nوأشار المهندس يونان رفلة، مدير المشروعات بشركة برج العرب للاستثمار العقارى، إلى أنه على الحكومة أن تفسح المجال لتخصيص الأراضى وفتح التعاملات على الأراضى الصحراوية، بداعى أن كردون أغلب المدن محدد والأراضى المتاحة للمبانى قليلة، مما أدى إلى لجوء المواطنين لتعلية المبانى بأدوار مخالفة.\nوأفاد بأن الدولة فى حالة قدرتها على فتح أراضى بالصحراء، وتخططيها لإقامة مدن جديدة، سيعمل ذلك على امتصاص الكثافة السكانية التى تعانى منها الإسكندرية تحديدًا، وستفتح مجال عقارى أعلى وستكون متنفسًا للمواطنين التى أصبحت مُصابة مدنهم بالضغط على شبكات المياه والكهرباء.\nوقال نبيل شوقى، مدير عام شركة «الديوان» للإستثمار العقارى، إن هناك عدة مطالب ستعمل بدورها على استقرار الأعمال بالقطاع العقارى أبرزها تسهيل استخراج التراخيص، وذلك من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد، موضحًا أن التراخيص تستغرق ثلاثة أشهر وحتى ستة أشهر، واصفًا إياها بـ «الإجراءات العقيمة»، وذلك من أجل الحصول على التراخيص سواء لتراخيص المبانى أو لتقنين أوضاع الأراضى.\nوكان جمال مرسى نور الدين نائب رئيس مجلس إدارة شركة «بارونز كورت» للمشروعات العقارية، قد صرح بأن المشكلات الفعلية التى تواجه قطاع الاستثمار العقارى بالإسكندرية هى «شح الأرض» بالمدينة، لافتًا إلى أنه من الصعب على المستثمر تجميع من 30 لـ 40 فدانا لعمل مشروعات، بالإضافة إلى البيروقراطية الحكومية، وتنازع الجهات فى الأراضى.\nوأكد «نور الدين» أن الامتداد العمرانى المحتمل هو غرب المدينة فى الوقت الذى تكون فيه أراضى ذلك الامتداد دائمًا تابعة لجهات حكومية، مثل «هيئة تنمية المشروعات الزراعية، تنمية الساحل الشمالى، الأوقاف»، والتى بدورها تعمل على تعطيل امتلاك تلك الأراضى لإقامة مشروعات.