الحكيم يدعو الأردن لدور عربي داعم للتسوية العراقية

الحكيم ملتقا العاهل الاردني في عمان\nالحكيم لدى وصوله الى عمان\nالحكيم ملتقيا في عمان مع رئيس الوزراء الاردني الملقي\nالحكيم رئيسًا للتحالف الشيعي العراقي بديلاً من الجعفري\nالحكيم يدعو لإبعاد العراق عن الصراعات الاقليمية\nالحكيم يرفض اعتبار التحالف الشيعي بديلًا عن الحكومة\nالحكيم: التسوية الوطنية بعد تحرير الموصل بدون البعث\nالحكيم: معركة الموصل سترسم شكل العراق الجديد\nإيلاف من لندن: بدأ زعيم التحالف العراقي الشيعي عمار الحكيم اليوم من العاصمة الاردنية جولة اقليمية يلتقي بمسؤوليها وبشخصيات سياسية عراقية لشرح أبعاد مشروع التحالف لـ"التسوية الوطنية التاريخية" بين المكونات العراقية حيث اجتمع مع العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني داعيا لدور أردني في تعزيز الدعم العربي لمشروع التسوية في العراق.\nالحكيم يبحث مشروع التسوية مع الملك عبد الله\nوبدأ الحكيم الذي يترأس وفدا يضم ممثلي التحالف الشيعي في عمان الاربعاء مباحثات مع كبار المسؤولين العراقيين حيث اجتمع مع العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني موضحًا أن التسوية الوطنية تعتمد على التنازلات والضمانات والطمأنة المتبادلة . وبحث مع الملك سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وآليات تطويرها في جميع المجالات والعمليات العسكرية ضد تنظيم داعش.\nودعا الحكيم الى دعم مشروع التسوية د من قبل الدول العربية وان يكون للاردن دور في هذا المجال خصوصا خلال مؤتمر القمة العربية المقبل الذي تستضيفه المملكة الاردنية الربيع المقبل خصوصا دعم استقرار العراق وتحقيق المصالحة الوطنية وتمكينه من استعادة دوره في إطار منظومة العمل العربي المشترك. \nوشدد على ضرورة تأمين المنافذ الحدودية والطريق الدولي الواصل بين البلدين بأسرع وقت وكذلك أهمية المضي قدما في تنفيذ خط أنبوب النفط من مدينة البصرة العراقية إلى ميناء العقبة.\nوأكد ضرورة تقديم دعم اكبر من قبل الدول العربية باعتبار العراق عضو مؤسس في جامعة الدول العربية كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان تسلمته "أيلاف". كما استعرض الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية في العراق .. مشيدا بأهمية الدور الأردني في دعم العراق لما تحظى به المملكة بقيادة الملك عبد الله الثاني من احترام ومصداقية وتقدير لدى جميع مكونات الشعب العراقي.\nوومن جهته أكد العاهل الاردني أن أمن واستقرار وازدهار العراق مصلحة أردنية.. مشددا على دعم المملكة لجهود العراق في التصدي لمختلف التحديات التي تواجهه لا سيما محاربة العصابات الإرهابية.\nوقبل ذلك اجتمع الحكيم اجتمع برئيس الوزراء الاردني هاني المقلي عارضا عليه الخطوط العريضة لمشروع التسوية المقترح. كما اجتمع مع رئيس مجلس الاعيان الاردني فيصل الفايز وقال عقب ذلك أن العراق ينظر باحترام كبير للأردن مشيرا الى وجود محطات أساسية يتصدى فيها البلدان لتنظيم داعش . \nواشار الى ان هناك تحسنا وتطورا نوعيا في مواجهة الدواعش بعد أن كانوا يحتلون 40 بالمئة من الاراضي العراقية منوها الى ان العراق اليوم يخوض بالمرحلة الأخيرة لتحرير الموصل مركز الخلافة المزعومة للتنظيم. واضاف ان العراق يحصل على مكتسبات مهمة وينسق ويتعاون مع الأردن لمكافحة الإرهاب. ومن جهته اكد الفايز أن "الأردن اكثر تفهما لطبيعة النظام السياسي والديموغرافي للعراق".. مشددا على أن "الأردن بلد داعم وساند للعراق في محاربة الإرهاب".  \nوكان الحكيم وصل الى عمان مساء امس على راس وفد يضم سياسيين ونواب شيعة.   \nالحكيم واللقاءات مع معارضين عراقيين\nولا يعرف بعد فيما اذا كان الحكيم سيلتقي مع شخصيات عراقية معارضة للعملية السياسية مقيمة في عمان لعرض مشروع التسوية عليها ومعرفة مواقفها منه على اعتبار انها المعنية ايضا بهذا المشروع.\nوجاءت مباحثات الحكيم في عمان بعد ايام من لقاءات اجراها هناك يان كوبيش رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق "يونامي" مع شخصيات عراقية معارضة حول هذا المشروع الذي اطلعت على مضمونه "إيلاف" وهو ينص على ان تطرح بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق الصيغة النهائية لهذه التسوية الوطنية وتكون ملزمة لجميع الأطراف العراقية ويتم إقرارها في مجلس النواب والحكومة بعد مباركة المرجعيات الدينية ودعم وضمان المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية وفي مقدمها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وستعمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق على تحشيد الدعم اللازم من الدول الإقليمية المجاورة لإنجاح خطة التسوية المتفق عليها.\nففي عمان سلم كوبيش نسخًا من مشروع التسوية إلى شخصيتين معارضتين من خارج العملية السياسية واستمع إلى أرائهما في امكانية تحقيق مصالحة حقيقية في العراق وشروطها ومطالباتها كما عرضه على وزير الخارجية الأردني.\nوخلال اجتماع كوبيش مع امين عام "المشروع العربي في العراق" الشيخ خميس الخنجر فقد اوضح هذا الاخير وجهة نظر المشروع العربي في مبادرة التسوية المطروحة مشددا على أهمية التسوية السياسية والحاجة اليها طريقا للمصالحة الوطنية وقال إن "المضي بمشروع التسوية سيكون صعباً في الوقت الحاضر بسبب اهتزاز الثقة بين الاطراف السياسية ولاسيما بعد اصرار التحالف على اقرار قانون الحشد الشعبي بدون توافق وطني وبخطوات متعجلة".\nكما بحث كوبيش مع الشيخ جمال الضاري رئيس اللجنة المركزية للمشروع الوطني العراقي الاوضاع في العراق بشكل عام ومبادرة التسوية التاريخية بشكل خاص حيث أكد المبعوث الاممي على أن الأمم المتحدة لاتتبنى وجهة نظر أي طرف من الأطراف المتنازعة في العراق وإنما تعمل على التقريب بينها وهي من تحدد المسار الإستراتيجي للتسوية. ومن جهته طالب الشيخ الضاري من بعثة الأمم المتحدة بالتعامل بايجابية مع جميع الاطراف وخاصة من هم خارج العملية السياسية الحالية..ثم ناقش كوبيش مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني ناصر جودة الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار من خلال إطلاق عملية سياسية تؤدي إلى مصالحة تاريخية بمشاركة كل مكونات الشعب العراقي وضمان حقوق الجميع.\nطرح مشروع التسوية على السيسي وخامنئي\nومن المنتظر ان يقوم صاحب مشروع التسوية عمار الحكيم بزيارة إلى القاهرة بعد ذلك لإطلاع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على بنود التسوية ثم يتجه إلى إيران لتدارس النتائج مع المرشد الأعلى علي خامنئي.\nوكان الحكيم اكد السبت الماضي ان مشروع التسوية الذي اعده التحالف سيطرح على القوى السياسية العراقية موضحا انه مشروع مطمئن وجامع للعراقيين بعيدا عن سياسة الانتقام والتجريح وهو ضروري لايقاف نزيف الدم واعادة العراق كبلد آمن كسائر البلدان. وحذر من خطورة عدم ذهاب العراقيين إلى تسوية وطنية تنقذ بلدهم.. مشيرا إلى أنّ توقيت اطلاق مشروع التسوية سيكون بعد تحرير الموصل.. مشددا بالقول "لا تفاوض مع داعش او حزب البعث".\nويشير مشروع التسوية التاريخية إلى أنّه يهدف إلى "الحفاظ على العراق وتقويته كدولة مستقلة ذات سيادة وموحدة وفدرالية وديمقراطية تجمع كافة أبنائها ومكوناتها معاً.. ويؤكد انه "لا عودة ولا حوار ولا تسويات مع حزب البعث أو داعش أو أي كيان إرهابي أو تكفيري أو عنصري". وتؤكد التسوية على سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة وعدم السماح بوجود كيانات مسلحة أو ميليشيات خارج إطار الدولة ومواجهة الخارجين على القانون دون تمييز ومحاسبة المتهاونين والمقصرين بمن في ذلك منتسبي القوات الأمنية وفقاً للقانون وإقرار قانون الخدمة العسكرية.  \nوكانت القوى السنية رفضت الاسبوع الماضي تسلم مشروع "التسوية التاريخية" من مكتب الامم المتحدة في العراق الاسبوع الماضي معتبرة ان الموافقة على قانون الحشد يصب بالضد منها.. ومتسائلة بالقول: اي تسوية تاريخية يمكن انجازها في ظل اصرار الاكثرية على ممارسة دكتاتوريتها على القوى الاخرى في العملية السياسية منهية بذلك مبدأ التوافق السياسي المعمول به في البلاد منذ عام 2003.