اختتام أعمال الاجتماع الأول للجنة التجارية المصرية الكينية المشتركة بالقاهرة

اختتمت بالقاهرة فعاليات الاجتماع الأول للجنة التجارية المصرية الكينية المشتركة والتي عقدت بمقر قطاع الإتفاقات التجارية التابع لوزارة التجارة والصناعة.

وقال سعيد عبد الله، رئيس قطاعي الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية، إن هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه خلال أعمال الدورة السادسة للجنة المصرية الكينية المشتركة والتي عقدت بنيروبي في يناير عام 2015 والتي نصت على إنشاء لجنة تجارية لتسهيل عملية تدفق وإنسياب التجارة بين البلدين.

وأشار إلى أنه قد شارك في الإجتماعات وفد كبير من الجانب الكيني برئاسة نائب وزير الصناعة والتجارة والتعاون الكيني بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الاستثمار، الجمارك، الزراعة والمواصفات والنقل وغيرها من الجهات بالإضافة إلى مشاركة ممثلين عن الجهات المصرية وهي الاتحاد العام للغرف التجارية، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مصلحة الجمارك، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، نقطة التجارة الدولية، مركز تحديث الصناعة، بالإضافة إلى وزارتي النقل والزراعة.

وأوضح رئيس قطاع الاتفاقات التجارية أنه تم الاتفاق خلال الإجتماعات على الإعداد لتوقيع عدد من مذكرات التفاهم لتنمية التعاون المشترك في مجالات التنمية الصناعية والجمارك والمعارض وتبادل البيانات والمعلومات على أن يتم التوقيع عليها خلال انعقاد لجنة التعاون المشتركة بين البلدين والمقرر عقدها بالقاهرة خلال العام المقبل، كما تم الاتفاق على قيام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات باستضافة عدد من المتدربين الكينيين خلال النصف الأول من 2017 وذلك لتدريبهم في مجالات فحص واختبار السلع والمنتجات الزراعية والغذائية والصناعية وتكنولوجيا المعلومات وآليات إصدار شهادات المنشأ والتحقق اللاحق.

ولفت عبد الله إلى أنه تم عقد لقاء بين رئيس الوفد الكيني المشارك باجتماعات اللجنة وعدد من ممثلي مجلس الأعمال المشترك المصري الكيني وذلك بهدف بحث سبل زيادة الفرص التصديرية بين البلدين، كما تم تنظيم زيارة للوفد الكيني إلى المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان بمصاحبة الهيئة العامة للتنمية الصناعية حيث تم زيارة عدد من الشركات الصناعية العاملة في مجالات الصناعات الدوائية والغذائية والسجاد هذا فضلاً عن زيارة الوفد الكيني لكل من الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التموين وجهاز مكافحة الدعم والإغراق ​حيث أبدى الجانب الكيني رغبته في الاستفادة من الخبرات المصرية لإنشاء جهاز مماثل بكينيا يختص بمكافحة الدعم والإغراق وقد رحب الجانب المصري بتقديم المساعدات الفنية والتقنية في هذا المجال.