بعد الكارثة.. البرلمان ينتبه لتعديلات عقوبات الاتجار بالبشر

كتب- عمر فارس ونعمة الله التابعي:\nكوارث عديدة أصابت مصر خلال الفترة الأخيرة، لم ينتبه إليها مجلس النواب لمعالجتها تشريعًا أو رقابيًا إلا بعد حدوثها، فبعد أن تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، الثلاثاء الماضي، من ضبط أكبر شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية تضم 41 متهما منهم أساتذة جامعيين بجامعتي القاهرة وعين شمس وأطباء وأعضاء هيئة تمريض وأصحاب مراكز طبية ووسطاء وسماسرة، بدأ النواب الانتباه إلى تعديلات القانون أحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وأنها غير رادعة، حيث بلغت أقصى عقوبة السجن 7 سنوات وتغريم المتورطون في القضية بضع الآلاف من الجنيهات.\nووصفت هيئة الرقابة ما حدث بأنه الحملة الأكبر في تاريخ هيئة الرقابة منذ إنشائها في عام 1964، ويأتي هذا في ظل تصدر مصر الدول المصدرة للأعضاء البشرية، بينما تبرأت جامعة القاهرة، وطب قصر العيني المستشفى الأكبر في مصر، من اتهام اثنين من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب.\nالبرلمان يسارع إلى التعديلات بعد وقوع الكارثة \nقال النائب أحمد حلمي الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، ووكيل اللجنة التشريعية والدستورية، إن الهيئة ستتقدم بمشروع قانون ينص في مواده بكل وضوح على تطبيق عقوبة الإعدام على كل من يقومون بالاتجار بالبشر واعتبرها أعمالًا إجرامية وشيطانية، لافتًا أنه يمكن أن تتحول مصر إلى مصنع لقطع الغيار في أجساد المصريين، لاسيما أن هذه الشبكة الدولية كشفت وللأسف الشديد عن تورط أساتذة بكليتي طب القصر العيني وعين شمس، مما يسيء لسمعة الطب المصري وتلويث ثوبه ناصع البياض إقليميًا ودوليًا.\nوأضاف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن جريمة الاتجار بالشر وسقوط شبكة دولية تضم أكثر من 45 من الأطباء والممرضين والسماسرة ومن بينهم أساتذة بأكبر كليتين للطب على مستوى الشرق الأوسط بجامعتي القاهرة وعين شمس تعتبر واحدة من أخطر الجرائم الإنسانية التي تستوجب تطبيق عقوبة "الإعدام".\nالظروف الاقتصادية أجبرت المواطنون على ذلك\nوقالت النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن أعضاء اللجنة سيكون لهم دور في متابعة قضية الاتجار بالأعضاء البشرية، وسيتم إعلان ذلك في بيان بعد اجتماع الأعضاء مع بعضهم.\nوأوضحت النائبة في تصريح لـ"التحرير": أن الموضوع قيد التحقيق ولم تثبت التهم بشكل نهائي ولا يجب أن نستبق الأحداث، معتبرة ما حدث شيئًا مخجلًا بالنسبة للأطباء الذين أقسموا على حماية المريض. \nوأكدت أن الاتجار بالبشر من أنواع الجرائم التي استجدت على المجتمع، ولابد وأن يوقع أقصى عقوبة، لافتة النظر إلى أن الظروف الاقتصادية أجبرت المواطنين على ذلك.\nأكبر عقوبات القانون القديم السجن سبع سنوات\nومن جهتها، أكدت النائبة منال ماهر الجميل، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنها تقدمت بتعديل على قانون عقوبات الاتجار بالبشر، على أن تكون العقوبات الجديدة رادعة بشكل كافٍ لكل من تسول له نفسه المشاركة في تلك الجريمة، حيث ستصل عقوبات إلى الإعدام وغرامة مليون جنيه.\nوأوضحت النائبة في تصريح لـ"التحرير": أن العقوبات الموجودة حاليًا في عقوبات الاتجار بالبشر غير رادعة،  فأعلى عقوبة في القانون هى السجن 5 سنوات أو 7 سنوات مع التغريم بضع الآلاف من الجنيهات، ولكن في التعديلات الجديدة التي ستـسلم لمجلس النواب ستصل العقوبات لحد السجن المؤبد والغرامة نصف مليون أو مليون جنيه، وأيضّا عقوبات بالسجن تصل لـ 20 سنة وعقوبات أخرى بالإعدام.