المغرب: الإفراج عن قاصرتين اعتقلتا بسبب المثلية

أفرج الجمعة (التاسع من ديسمبر/ كانون الأول 2016) عن قاصرتين ملاحقتين قضائياً في المغرب بسبب المثلية الجنسية، وسلمتا إلى أسرتيهما دون أية إدانة، وفق ما علم من أحد محاميهما. وقال المحامي رشيد الغرفي: "قرر القاضي تسليم الفتاتين إلى والديهما ولم تعاقبا بموجب الفصل 489 (الذي يجرم المثلية)".\nوكانت المراهقتان قد أوقفتا في الثامن والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول إثر بلاغ من إحدى الأسرتين، بعد أن فاجأت الفتاتين وهما تتبادلان القبل والعناق على سطح منزل. وأوقفت الفتاتان لمدة أسبوع ثم تم إطلاق سراحهما مؤقتاً. وجرت ملاحقتهما بموجب الفصل 489 من القانون الجزائي الذي يجرم "الأفعال الفاجرة أو المنافية للطبيعة مع شخص من الجنس ذاته".\nودعت منظمات حقوقية إلى إلغاء هذا الفصل من القانون. كما نددت عشرون جمعية وائتلاف، بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بتوقيفهما وكذلك بـ "الظروف السيئة (لاعتقالهما) وسوء معاملتهما أثناء كامل مراحل القضية".\nيشار إلى أن الاعتقالات على خلفية المثلية الجنسية كثيرة في المغرب، ما يثير احتجاجات جمعيات حقوق الإنسان التي تدعو إلى إلغاء القانون الذي يحظر ذلك. لكنها المرة الأولى التي يتعلق فيها الأمر بقاصرتين.\nي.ب/ ي.أ (أ ف ب)\nتتواصل في المغرب الاحتجاجات الغاضبة بعد أن لقي بائع السمك محسن فكري مصرعه سحقا في شاحنة نفايات عندما حاول على ما ييدو استرداد بضاعته من السمك بعدما صادرتها الشرطة في مدينة الحسيمة، شمالي المغرب، بتهمة بيع سمك يحظر صيده في هذه الفترة من السنة وألقت بها في النفايات، وفق ما تقول السلطات المغربية.\nالاحتجاجات انطلقت من مدينة الحسيمة، موطن بائع السمك، وشملت عدة مدن مغربية بينها الدار البيضاء والرباط. البعض يحمّل السلطات الأمنية مسؤولية مقتل محسن فكري الذي حاول استرداد بضاعته بعد مصادرتها والإلقاء بها في القمامة، فيما يرى البعض الآخر أن بائع السمك انتحر بعد شعوره بـ"الحقرة"، أي الظلم والقهر.\nحادثة مقتل بائع السمك محسن فكري في مدينة الحسيمة المغربية تذكر كثيرا بحادثة البائع المتجول محمد البوعزيزي والذي صودرت بضاعته من قبل الشرطة البلدية في مدينة سيدي بوزيد، وسط تونس، قبل أن يضرم النار في جسده بعدما شعر بتعرضه للظلم والقهر. نيران أشعلت لهيب الثورات العربية التي لايزال لهبها متواصلا في العديد من الدول العربية.\nعلى أية حال، وبعكس الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي الذي لم يعر حادثة البوعزيزي في البداية أهمية كبيرة، فقد كانت ردة فعل الملك المغربي محمد السادس سريعة، إذ أنه وبعيد حادثة مقتل بائع السمك محسن فكري، سارع بإصدار تعليمات "لإجراء بحث دقيق ومعمق ومتابعة كل من ثبتت مسؤوليته في هذا الحادث، مع التطبيق الصارم للقانون في حق الجميع".\nواستجابة لتعليمات الملك، تحيل النيابة العامة الثلاثاء (الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2016) 11 شخصا من مختلف المصالح إلى قاضي التحقيق بتهم القتل غير العمد في قضية محسن فكري. لكن ماذا عن القضايا الأخرى؟ وفق اللافتة التي يحملها هذا الشاب خلال احتجاجات في مدينة الحسيمة، هناك عدة ملفات أخرى تحتاج التحقيق مثل تهريب الأمول إلى بنما والتي تورط فيها أحد مستشاري الملك وكذلك إلى قضية "مي فتيحة".\nقضية "مي فتيحة"، وهي أرملة كانت تبيع الفطائر في مدينة قنيطرة المغربية" قبل أن تضرم قبل بضعة أشهر النار في جسدها بعدما صادرت السلطات عربتها، وإن تم لملتها بسرعة بعد تدخل الملك المغربي وإصداره تعليمات لوزير الداخلية بمحاسبة المسؤولين عن مقتلها بصرامة، إلا أنها ظلت باقية في الأذهان. فهل ينجح الملك هذه المرة في إسكات الغاضبين؟\nمراقبون يكادون يجمعون على أن الاحتجاجات التي تشهدها المملكة المغربية في الوقت الراهن أحد أكبر الاحتجاجات على مستوى البلاد منذ عام 2011 عندما نظمت حركة 20 فبراير مظاهرات تطالب بالإصلاح الديمقراطي مستلهمة انتفاضات الربيع العربي التي اندلعت في مختلف أرجاء المنطقة.\nالاحتجاجات في المغرب ليست بالجديدة، إذ كثيرا ما ينظم العاطلون عن العمل احتجاجات أمام مقر الحكومة والبرلمان للمطالبة بالتشغيل. لكن الاحتجاجات الحالية التي تشهدها البلاد تكاد تشمل جميع فئات المجتمع ضد ما يعتبرونه "الظلم المسلط على المواطن البسيط".\nالثورات العربية التي شهدتها المنطقة والمظاهرات التي نظمتها حركة 20 فبراير دفعت بالملك إلى القيام بعدة إصلاحات، قال مراقبون عنها بأنها سحبت البساط من تحت أقدام الحركة. لكن ماذا عن الاحتجاجات الجديدة؟ على أية حال التطورات الجديدة تتزامن مع استعداد المملكة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2016 خلال الشهر الجاري، في حين يبدأ رئيس الوزراء تشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات الأخيرة.