سحر نصر: أهم معركة في مصر حاليا «تحقيق التنمية الاقتصادية»

سحر نصر: أهم معركة في مصر حاليا «تحقيق التنمية الاقتصادية»

منذ 7 سنوات

سحر نصر: أهم معركة في مصر حاليا «تحقيق التنمية الاقتصادية»

أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر ضرورة زيادة التعاون بين دول حوض البحر المتوسط لمواجهة التحديات، وقالت إن أهم معركة في مصر الآن هي تحقيق التنمية الاقتصادية، الأمر الذي جعل الحكومة تقوم بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.\nوأضافت أن هذا البرنامج يهدف لتحقيق معدلات نمو مرتفعة مستدامة وشاملة، حيث تم إطلاق عدد من المشاريع والمبادرات التنموية، إضافة إلى مشروعات البنية الأساسية، والعمل على زيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي توفر فرص عمل للشباب، وتساهم في إثنائهم عن الإقدام على الهجرة غير الشرعية، والتي عانت منها أوروبا خلال الفترة الماضية.\nجاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها وزيرة التعاون الدولي أمام الاجتماع السنوي لمركز مارسيليا للتكامل المتوسطي بفرنسا، بصفتها ضيفة الشرف والمتحدثة الرئيسية.\nوأعربت نصر عن شكرها وتقديرها لدعوتها للمشاركة فى هذا الاجتماع للعام الثاني على التوالي، كونه فرصة لتبادل المزيد من الأفكار والآراء حول مستقبل التنمية فى دول حوض البحر المتوسط.\nوأوضحت أنه على مدار السنوات الماضية، شهد العالم تغيرات أساسية طرحت واقعا جديدا مليئا بالتحديات المعقدة لصانعي السياسات والعاملين في مجال التنمية، منها الأزمات الاقتصادية والتغيرات المناخية والهجرة غير الشرعية التي تشعر بها دول حوض البحر المتوسط، كما تواجه مصر نصيبا من هذه التحديات المشتركة مع الدول أصدقائها في المتوسط، منها التغيرات المناخية والبطالة خصوصا بين الشباب والتي تعد من القضايا الرئيسية على جدول أعمال التنمية فى مصر.\nوأوضحت أن وزارة التعاون الدولي قامت بدعم البرنامج الاقتصادي للحكومة، عبر الاستفادة من التمويلات المقدمة من شركاء مصر فى التنمية، لاستكمال الجهود الوطنية في تنفيذ المشاريع الضخمة، والعمل على زيادة الدعم المقدم للمشروعات التنموية خاصة التى تمس الفئات فى المناطق الأكثر احتياجا، حيث إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما هي العمل على التخفيف من على كاهل الفئات محدودة الدخل.\nولفتت نصر إلى أن قضية الشباب من أكثر الموضوعات أهمية على جدول أعمال التنمية فى مصر، وبالطبع تمثل أهمية بالنسبة لدول حوض البحر المتوسط، موضحة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة يتخذون جميع التدابير اللازمة لتلبية الاحتياجات الفورية للشباب، وخاصة توفير فرص العمل، وزيادة مهاراتهم، حيث وضع الرئيس تمكين الشباب في صدارة جدول أعمال التنمية، وتجلى ذلك في إعلانه 2016 عامًا للشباب، كما تم إطلاق برنامج شامل لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة شمل تخصيص 20% من جميع القروض، وضخ 200 مليار جنيه على مدار السنوات الأربع المقبلة لصالح هذه المشروعات، للمساهمة في تمويل 350 ألف شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة توفر 4 ملايين فرصة عمل، خاصة في الصعيد والمناطق الأكثر احتياجا.\nوأكدت أنه تخفيفاً على كاهل الشباب ، قرر الرئيس السيسي تحديد سعر الفائدة على القروض الخاصة بتمويل المشروعات مُتناهية الصغر بـ5% فقط تتناقص سنوياً، كما أطلق "بنك المعرفة"، والذي يعد أحد أهم المشاريع العلمية حيث يحوى أكبر مكتبة رقمية فى العالم، تتكون من المحتوى المعرفي لأكبر دور النشر فى العالم.\nوأعربت نصر عن تطلعها للتعاون مع مركز مارسيليا للتكامل المتوسطى، والبنك الدولى وشركاء مصر فى التنمية لاستضافة مصر لمؤتمر دولي لقيادات شابة فى 2017؛ بما يساهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتوظيف الشباب، ويتم تنظيمه بالتنسيق مع عدد من الوزارات المعنية وبدعم من شركاء مصر فى التنمية.\nواختتمت كلمتها قائلة "إننا فى وقت التحديات يجب علينا وضع حلول مبتكرة للتغلب عليها، وأن نقف متحدين لتحقيق أهدافنا المشتركة من أجل تحقيق مستقبل افضل لشعوبنا، مع ضرورة زيادة التعاون بين دول حوض البحر المتوسط لمواجهة التحديات الحالية".\nجدير بالذكر أن مركز التكامل المتوسطي، تم إنشاؤه عام 2009 بمبادرة من البنك الدولي والحكومة الفرنسية، وبمشاركة عدد من الدول، بهدف المساعدة في نقل المعرفة وبناء القدرات وتطوير وتحديث التعليم في دول البحر المتوسط، ووضع برامج لدعم هذه المجالات ممولة من الجهات الدولية المانحة، بالإضافة إلى عقد حوارات على مستويات عدة سواء على مستوى صانعي القرار والإدارة المحلية أو الشباب بهدف المشاركة في دعم جهود التنمية الاقتصادية والتكامل على مستوى الدول المتوسطية، بما يسهم في تحقيق أهداف المنطقة المتمثلة في زيادة التشغيل وتحقيق العدالة والتنمية وتعزيز المشاركة المجتمعية.\nويعقد الاجتماع بحضور الدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والسيد مراد ميزين، مدير مركز مرسيليا للتكامل المتوسطي، وممثلين عن البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والجمعية الألمانية للتعاون الدولي، ودول فرنسا وإيطاليا، والأردن، والمغرب، وتونس، ومدينة مارسيليا.

الخبر من المصدر