المفوضية الأوروبية توصي باستئناف إعادة المهاجرين إلى اليونان

أوصت المفوضية الأوروبية الخميس 8 ديسمبر/كانون الأول، باستئناف إعادة طالبي اللجوء إلى اليونان ابتداء من 15مارس/آذار 2017 بعد وقف إعادتهم مدة 5 أعوام بسبب الظروف الصعبة في اليونان.\nواعتبرت بروكسل أن ذلك يشكل خطوة أساسية نحو إعادة العمل بسياسات الهجرة الأوروبية وفضاء "شنغن" لحرية التنقل بدون تأشيرات دخول، والتي كانت على وشك الانهيار تحت ضغط أزمة الهجرة عام 2015.\nلكن منظمة العفو الدولية نددت بزيادة الضغط على اليونان التي تتحمل العبء الأكبر من استقبال المهاجرين.\nهذا وبررت المفوضية الأوروبية قرارها المتعلق "باستئناف تدريجي" باستئناف إعادة طالبي اللجوء إلى اليونان، بالقول إن أثينا حسنت إلى حد كبير معالجة طلبات اللجوء.\nوأكدت المفوضية أن القرار عمل طبيعي لنظام "دبلن" الذي يحدد قواعد توزيع المرشحين للهجرة في دول الاتحاد.\nوبموجب قواعد اللجوء التي حددها الاتحاد الأوروبي بنظام "دبلن" فإنه على الدولة التي يصل إليها المهاجرون أولا أن تنظر في طلبات لجوئهم وأن تأخذ على عاتقها أيضا إعادتهم في حال غادروا إلى دول أخرى من الأعضاء الـ28 في الاتحاد.\nهذا وقال مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي ديمتريس أفرامبوبولوس، خلال مؤتمر صحفي: "نوصي بالاستئناف التدريجي لنقل طالبي اللجوء ابتداء من العام المقبل"، في حين قال مساعدوه إن الموعد هو 15 مارس/آذار.\nوأضاف أفراموبولوس، وهو يوناني، أن أثينا حققت تقدما كبيرا في ظل ظروف صعبة للغاية لوضع نظام لجوء فاعل خلال الأشهر الماضية، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين قدموا من اليونان بالفعل لا يمكن إعادتهم، وأن عملية الإعادة ستطبق فقط على الأشخاص الذين ينتقلون إلى دول أخرى بعد تاريخ 15 مارس/آذار.\nوأكد مفوض الهجرة في الاتحاد أنه سيتم استثناء القصّر والضعفاء من عملية الإعادة، مؤكدا أنه على اليونان أن توفّر الضمانات لكل شخص تتم إعادته بأنه سيتلقى معاملة لائقة.\nوذكر أفراموبولوس أنه من المرجح إعادة عدد محدود جدا إلى اليونان في المستقبل القريب.\nالعفو الدولية: الاكتظاظ ناجم عن الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي\nنددت إيفيرنا ماكغان من منظمة العفو الدولية، بقرار المفوضية الأوروبية الذي يوحي بأن اليونان يتحمل وحده مسؤولية الظروف السيئة، وقالت في بيان "يبدو أنه بالنسبة للمفوضية الأوروبية كل الطرقات للاجئين تقود إلى اليونان".\nوأضافت ماكغان: "من النفاق التلميح إلى أن اليونان يتحمل وحده مسؤولية الظروف الصعبة في حين أن الاكتظاظ والأجواء غير الآمنة على الجزر اليونانية ناجمة في قسمها الأكبر عن الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي".\nموازاة لذلك، تعتزم المفوضية الأوروبية تسريع وتيرة "توزيع" اللاجئين الذين وصلوا من اليونان أو إيطاليا داخل الاتحاد الأوروبي بهدف تخفيف العبء عن هذين البلدين الأكثر تأثرا بأزمة الهجرة.\nومن أصل 160 ألف لاجىء ينبغي توزيعهم خلال عامين بين سبتمبر/أيلول 2015 وسبتمبر/أيلول 2017، لم يشمل هذا الإجراء سوى 8162 حتى الآن، 6212 من اليونان و1950 من إيطاليا، بحسب أرقام نشرتها بروكسل، الخميس.\nوأفادت المفوضية أنه وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2016، وزع 1406 لاجئين من اليونان وإيطاليا ما يشكل أكبر عدد في شهر واحد.\nومن المتوقع أن يصل العدد القياسي إلى ثلاثة آلاف لاجئ بوتيرة شهرية بحلول أبريل/نيسان 2017، على أن يبلغ 4500 شخص، بحيث يتم حتى أيلول/سبتمبر المقبل توزيع جميع الذين تطبق عليهم شروط هذا النظام داخل الاتحاد الأوروبي.\nتجدر الإشارة أنه ومنذ الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في 18 مارس/آذار 2016، تراجع عدد الوافدين إلى الجزر اليونانية بشكل كبير (90 شخصا يوميا في الوقت الراهن)، ولكن لا يزال هناك أكثر من 62 ألف مهاجر ولاجىء عالقين في اليونان، وفق المفوضية.