أركو العقارية تحسم إستراتيجية التوسع الخارجى

تستهدف مضاعفة الـ «land bank»وتسجيل 30 مليارًا استثمارات\nتوقيع اتفاقية مع «أكور للسياحة» بـ200 مليون دولار لإدارة 4 فنادق\n أشرف سالمان: قانون الاستثمار الحالى ليس معيباً.. والتعديلات لجذب رءوس أموال أكثر\nقال أشرف سالمان، وزير الاستثمار الأسبق، نائب رئيس مجلس إدارة شركة أركو، المتخصصة فى المجال العقارى، انها تعتزم التوسع خارج السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى حسم قرار الاستثمار الخارجى داخل عددٍ من الدول بعينها خلال يناير المقبل.\nوأضاف، فى تصريحات على هامش توقيع الشركة، أمس، اتفاقًا مع شركة أكور للسياحة لإدارة 4 فنادق، أن «أركو» ما زالت تُعِدّ استراتيجيتها للتوسع، موضحًا أنها تُفاضل حاليًا بين 10 و15 دولة من حيث الأفضل فيما يتعلق باستقرار القوانين والعائد على الاستثمار الداخلى.\nوأشار سالمان إلى أن الشركة ستقوم بإضافة 5 ملايين متر مربع إلى محفظتها من الأراضى «land bank»، مع العلم بأن الشركة لديها نفس المساحة تقريبًا خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أن الشركة تعمل فى مدن السادس من أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة، وتخطط للاستثمار بالعاصمة الإدارية الجديدة.\nوأكد أن «أركو» موجودة حاليًا فى السوق المصرية فقط، ولديها 6 مشروعات سابقة، وقامت ببناء قرابة 2000 وحدة سكنية، ومن المنتظر أن تسجل استثماراتها المقبلة 30 مليار جنيه.\nوأوضح أن المفاوضات مع «أكور» استغرقت 3 شهور؛ لإجراء دراسات اتفاقية إدارة 4 فنادق بالساحل الشمالى، والتى سيبدأ العمل بها فى الربع الأول من العام المقبل 2017، ليتم ضخ 200 مليون دولار على مدار فترة تتراوح بين 4 و5 سنوات.\nوتتضمن المشروعات الجديدة فنادق: فيرمونت فوكا باى وسويس أوتيل فوكا باى ونوفوتيل العلمين سيتى وابيبيس ستايلز العلمين سيتى، وسوف يتم افتتاحها قبل 2022.\nونوَّه سالمان بأن الدراسات أُجريت على سعر صرف 15 جنيهًا للدولار، متوقعًا أن تسهم دراسات الـ «value engineering» مع تثبيت قيم بعض التعاقدات على مدخلات الإنتاج بالأسمنت مثلًا، فى تفادى آثار المتغيرات الجديدة فى التضخم والقوى الشرائية  .\nولفت إلى أن معدل العائد على الاستثمار فى المشروع يتراوح بين 24 و%27.5، وهو معدل جيد- وفق تعبيره، إلا أنه قال: قبل الإجراءات الأخيرة وصل الرقم المتوقَّع إلى %30.\nوقال سلمان إن قانون الاستثمار الحالى ليس معيبًا، بدليل الاستثمارات التى تدفقت إلى مصر من خلاله. وتابع: اتفاقيتنا اليوم مع شركة أكور تتم فى إطار نفس القانون.\nوأضاف: لا يجب أن ننسى أن حقبة القانون شهدت دخول رخصة شركة اتصالات الاماراتية، ووصل احتياطى النقد الأجنبى إلى 36 مليار دولار، مشيرًا إلى أن %50 تقريبًا من القيمة المذكورة كانت من الاستثمار غير المباشر، أى فى أذون وسندات الخزانة.\nوذكر أن التعديلات القديمة التى تمت منذ عام تقريبًا، من شأنها ضمان إعادة تدوير الأموال وتحويلها، بينما تهتم التعديلات التى يجرى إعدادها بحوافز الاستثمار، خاصة فى الصعيد.\nوتابع: هذا النوع من الحوافز مُهم، وليس منحة؛ لأنها ذات تكلفة أعلى، ومن ثم فإن الربط الجغرافى أمر ضرورى وشىء محفِّز.\nوبسؤاله عن أسباب التعديلات رغم مرور نحو عام على إجراء التعديلات السابقة، أكد سالمان: ربما لم يدخل حجم الاستثمارات الكافى الذى انتظرته الدولة ورأت أن تضمين بعض الحوافز فى القانون يرفع حجم الاستثمار.\nكانت «المال» قد كشفت نهاية نوفمبر الماضى عن تأسيس شركة أوركابيتال مصر للاستثمار المباشر والتى تتفاوض للاستحواذ على أركو للتنمية العقارية، عبر صندوق يتبع الأول يحمل اسم أور للتطوير العقارى.\nويشغل أشرف سالمان منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لأوركابيتال، وقال لـ «المال» وقتها أنها ستؤسس 5 صناديق قطاعية فى الأغذية والتجارة، والخدمات المالية، وقطاع الصحة، والتعليم، بجانب التطوير العقارى بإجمالى حجم أموال 10.4 مليار جنيه.\nوقامت مجموعة مؤسسات ومستثمرين خليجيين بتأسيس شركة أور لندن، المالكة لـ «أور مصر، ويبلغ رأس المال المصدر والمدفوع للثانية مليار جنيه.