هل يصبح الخليج مركزاً اقتصادياً عالمياً؟.. قمة البحرين تدعو لتسريع خطوات الوحدة الاقتصادية الكاملة

هل يصبح الخليج مركزاً اقتصادياً عالمياً؟.. قمة البحرين تدعو لتسريع خطوات الوحدة الاقتصادية الكاملة

منذ 7 سنوات

هل يصبح الخليج مركزاً اقتصادياً عالمياً؟.. قمة البحرين تدعو لتسريع خطوات الوحدة الاقتصادية الكاملة

قال عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم (الأربعاء) 7 ديسمبر/ كانون الأول 2016، إن قادة دول الخليج يؤكدون دعمهم لتسريع خطوات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي الخليجي، والربط المائي الخليجي، وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية الكاملة.\nوأضاف الزياني في البيان الختامي للقمة الخليجية الـ37 بالبحرين اليوم، أن دول الخليج تسعى لأن تصبح مركزاً مالياً واقتصادياً واستثمارياً عالمياً من خلال وحدتها الاقتصادية.\nكان ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قال 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن دول الخليج أمامها فرصة لأن تتكتل وتكون أكبر سادس اقتصاد في العالم.\nوأضاف الزياني اليوم: "دعّم القادة وجود شبكة اتصالات ومواصلات ونقل حديثة بقوانين موحدة، كضرورة لعملية التنمية في دول الخليج".\nويضم مجلس التعاون الخليجي 6 دول؛ هي: السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عُمان. وتعتمد بشكل رئيس في إيراداتها على النفط.\nوتبلغ التجارة البينية بين دول الخليج خلال 2015، نحو 50.8 مليار دولار.\nويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج، نحو 1.4 تريليون دولار خلال العام الماضي 2015، تسيطر السعودية على 46% منه بـ646 مليار دولار.\nوشهدت مسيرة مجلس التعاون الخليجي، منذ تأسيسه عام 1981، جملة من الخطوات باتجاه تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، بدأت بإقامة منطقة التجارة الحرة عام 1983، مروراً بإقامة الاتحاد الجمركي في عام 2003، وانتهاءً بالإعلان عن السوق الخليجية المشتركة في مطلع عام 2008.\nوقال الكاتب الاقتصادي السعودي محمد العنقري، إن قرار قادة دول الخليج تسريع الوصول للوحدة الاقتصادية الكاملة، أصبح ضرورة الآن في تطورات الاقتصاد العالمي.\nوأضاف العنقري في اتصال هاتفي مع "الأناضول"، أن وحدة دول الخليج اقتصادياً تجعلها من بين أكبر 10 اقتصادات في العالم، ويمنحها قوة توافقية كبيرة في علاقاتها الاقتصادية مع دول العالم في مجال التجارة.\nوزاد: "الوحدة الاقتصادية الخليجية، ستؤدي إلى توطين الاستثمارات الخليجية في الخارج، وتعود بها إلى دول الخليج، مما يسهم في توظيف الشباب الخليجي بشكل كبير".\nوبحسب تقرير "إرنست ويونغ" البريطانية أواخر مارس/ آذار الماضي، يعزز التكامل الاقتصادي بين دول الخليج الناتج المحلي الإجمالي لها بنسبة 3.4٪ بما يعادل 36 مليار دولار.\nفيما يعتبر الاقتصاد الخليجي خامس أهم اقتصاد من حيث التبادل التجاري مع العالم، بنحو 1.42 تريليون دولار، ورابع أكبر مصدّر بعد الصين، ثم الولايات المتحدة، وألمانيا، وفق أحدث الأرقام المنشورة عن المركز الإحصائي الخليجي.

الخبر من المصدر