اللواء مدحت عطية: إيرادات ميناء الإسكندرية تلامس 2 مليار جنيه

نتداول 1.7 مليون حاوية صادرات وواردات ومخطط لإضافة 1.2 مليون كطاقة استيعابية جديدة\nإضافة 205 آلاف متر مربع كساحات لحل أزمة التخزين\nإتاحة 48 ألف متر مربع على الشركات.. ولا تمييز لأحد\nندرس تعميق الغاطس أمام الأرصفة ..ونتوقع دخول 4 آلاف سفينة العام الحالى\nطرح محطة الغلال بالدخيلة باستثمارات 1.2 مليار جنيه\nتعتزم هيئة ميناء الإسكندرية، تنفيذ عدد من المشروعات التى ستعمل بدروها على زيادة طاقة الميناء الاستعابية من البضائع، \nوالذى يعد الميناء الأساسى فى مصر، ويتم تداول %65 من تجارة مصر الخارجية «صادرات وواردات» عبره.\nولن يكتفى الميناء بتنفيذ المشروعات فقط، لكنه يستهدف جنى المزيد من الإيرادات خلال المرحلة المقبلة، لتصل إيراداته خلال العام الجارى إلى 2 مليار جنيه، عن طريق زيادة معدلات التداول وليس من خلال زيادة الرسوم.\nوقال اللواء بحرى مدحت عطية، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، إن إدارة الهيئة حاليًا للميناء تتم بشكل اقتصادى بما يعظم موارد الدولة، مضيفا - فى حواره مع «المال» - أن الطاقة الاستيعابية للميناء حاليًا تصل إلى 2 مليون طن حبوب، و2.5 مليون حاوية، فى حين أن معدلات التداول الحالية 1.7 مليون حاوية سنويًا من خلال شركتين هما «الإسكندرية لتداول الحاويات الحكومية، وشركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية" الصينية»، مشيرا إلى أنه نظرًا لهذه الزيادة فى معدلات التداول، فإننا ندرس إنشاء عدد من محطات تداول البضائع فى مختلف الأنشطة، لاستيعاب الزيادات المتوقعة فى البضائع.\nولفت إلى أن الميناء بدأ اتخاذ إجراءات لضم جزء من أراضى الشركة التجارية للأخشاب الملاصقة له، وتم الانتهاء من توقيع العقود، رغم التأخير الذى تم فى إنهاء هذا الملف، موضحا أن الأرض تبلغ 205 آلاف متر مربع، وتقع على سور الميناء مباشرة، كاشفا عن أن الهيئة بدأت فى تسلم هذه الأراضى حاليًا، وأنها ستكون حلا لأزمة نقص أراضى التخزين بالميناء.\nووعد بأن تلك الأرض ستكون متاحة للجميع وفى مزايدة علنية ولن تقتصر أراضى التخزين على أفراد أو جهات بعينهم، مشيرا إلى أنه سيكون هناك إجراء يطبق لأول مرة، وهو أن من يحصل على قطعة أرض لن يحصل على أخرى حتى لا يحدث احتكار للأراضى من الشركات الكبرى أو من يستطيع أن يدفع أكثر.\nوأكد أن هناك أراضى كانت مخصصة للتخزين، انتهت فترة استغلالها، ولن يتم طرحها مرة أخرى قائلا:" هيئة الميناء لا تعمل بشكل عشوائى، وإنما بشكل مخطط ومدروس، لافتا إلى أن جزءا من الأراضى التى سحبت ستدخل فى استخدامات أخرى بخلاف التخزين، كما كان مصمما ومخططا لها من قبل.\nوألمح إلى أن وجود العديد من الشركات الراغبة فى الاستفادة بالأراضى الجديدة فى أنشطة التخزين، ومنها قطعة بمساحة 48 ألف متر، وتقع على سور الميناء مباشرة، وجزء منها مفتوح على الميناء هو ما يدفع البعض إلى السعى للحصول عليها، لافتا إلى أنه نظرًا لتميز هذه القطعة فسيتم تقسيمها إلى قطعتين مساحة كل منهما 24 ألف متر مربع وذلك لزيادة عدد المنتفعين بها.\nوأوضح أن جميع الشركات العاملة فى نشاط التخزين بميناء الدخيلة، لديها ترخيص تخزين، أما فى ميناء الإسكندرية فإن شركتين فقط وهما المستوعات العامة المصرية «حكومية»، و«أوشن إكسبريس» قطاع خاص، لديهما ترخيص وسينتهى عقد الأخيرة خلال عام 2017، مضيفا أنه فى حالة طرح أى أراضى بميناء الإسكندرية والترسية على شركة سيتم منحها الترخيص، لافتا إلى أنه تم طرح قطعة أرض وترسيتها على إحدى الشركات، إلا أنها أبلغت الهيئة بعدم قدرتها على استكمال الانتفاع بالأرض، وسيتم إعادة طرحها مرة أخرى.\nوأشار إلى أنه تم ربط العديد من المخازن بالإدارة الإلكترونية لأول مرة، ليتم تسجيل جميع البضائع التى تدخل لتلك المخازن وبالتالى تسهيل عملية المحاسبة لمنتفعى بالمخازن إذ يتم المحاسبة بما يعرف مقابل التداول للبضائع.\nوعن ارتفاع أسعار الأراضى نتيجة اتباع نظام المزايدات، أشار "عطية" إلى أن المزاد هو من يحدد السعر العادل لمتر الأرض، كما أن هيئة الميناء لم تعد خدمية بقدر ما هى اقتصادية تحقق ربحية آخر العام، ويتم تحديد كم من الإيرادات يتعين تحقيقه سنويا، خاصة إذا كانت جميع الشركات التى تعمل داخل الميناء تحقق ربحية عالية، فلماذا لا تحقق الهيئة ربحية هى الأخرى تصب فى خزانة الدولة.\nوأشار إلى أن هناك فى الدخيلة، عددا كبيرا من المستثمرين يحصلون على أماكن تخزينية، بسعر3 جنيهات للمتر، وهو وفق قرار وزارى ونحن ملتزمون بتطبيقه وبزيادة %10 سنويا، ونحترم هذه القرارت، ونجرى دراسات حول هذه المخازن، بما يسمح بزيادة إيرادات الميناء من هذا المصدر.\nوأكد أن الشركة العربية للشحن والتفريغ، حصلت على موافقة هيئة الميناء على تجديد ترخيص الشركة الخاص باستخدام الساحة رقم 56، بعد المفاوضات التى أجرتها الشركة مع الهيئة طوال الأشهر الماضية، بعد رفض هيئة الميناء تجديد الترخيص.\nكانت أزمة قد نشبت بين الهيئة والشركة فيما يخص عملية شحن وتفريغ الصب الجاف، بعد اشتراط الهيئة على الشركة أن تسدد حدا أدنى سنويا 500 ألف طن رسم تداول، بقيمة 275 قرشا عن كل طن، بعدما كانت تسدد 100 ألف جنيه سنويا مقابل هذا الترخيص.\nوقال إن الهيئة تقوم بتقسيط وجدولة مديونيات الشركات الصغيرة أو المتعثرة، حتى يمكن استكمال نشاطها، أما الشركات الكبيرة فلا يوجد لها تقسيط فى مدفوعاتها، مشددا على أن الميناء ليس مخزنا ومطلوب منه توفير دخل للدولة.\nوعن مقارنة الميناء بالموانئ الأخرى بالمنطقة من حيث المعدلات لتداول البضائع ومكوث السفينة، أوضح أن الموانئ لا تقارن بأخرى ولكن تقارن بنفسها، مشيرا إلى أنه أحيانا يكون به مدة انتظار كبيرة للسفن تصل من 5 - 10 أيام ولكن يجب التفرقة بين سفن القمح والحاويات والبترول وهكذا، موضحا أن سفن القمح قد تتأخر بالميناء وفترة مكوثها لحين أخذ عينات منها للتحليل ببعض الجهات قبل عملية التفريغ، مثل الحجر الزراعى والحجر الصحى وهيئة الرقابة على الصادرات، وهى جهات لا تتبع الميناء وفى هذه الحالات لا يكون الميناء مسئولا عن فترة مكوث السفينة به.\nوأكد أن سوء الأحوال الجوية خارج عن إرادة الهيئة، والتأخير فى دخول وخروج السفن، يحدث لأسباب طارئة، مشيرا إلى أن الميناء يستحوذ على %60 من تجارة مصر، لذا لابد أن يتم الأخذ فى الحسبان أن به نحو 60 رصيفا وأعماقها قليلة إلا أن معظمها قديمة عكس ميناء الدخيلة.\nوقال إن تطوير الميناء يتم على عدة مراحل، لأن الميناء مخنوق «على حد وصفه» والتطوير هدفه زيادة حركة السفن، كما توسعنا مؤخرا فى نشاط التفريغ بمنطقة المخاطف الداخلى «منطقة انتظار السفن» والتى تتمتع بأعماق تزيد عن 14.5 و15.5 مترا.\nولفت إلى أنه جار إجراء دراسات لتعميق أرصفة بعينها بعد الانتهاء مؤخرا من تعميق الممرات الداخلية والخارجية للميناء، مؤكدا أن تعميق الغاطس أمام الأرصفة يتركز فى الوصول إلى العمق التصميمى للأرصفة 12 – 13 مترا، وبعضها إلى 14 مترا.\nكانت هيئة ميناء الإسكندرية قد نفذت عمليات تكريك للممرات لتصل أعماقها إلى 15.5 مترا بتكلفة 56 مليون جنيه، عبر شركة بلجيكية، وانتهت من أعمالها خلال أكتوبر الماضى، وتم رفع مليونى متر مكعب من الرمال فى عمليات تكريك الميناء بهدف استقبال السفن ذات الأعماق الكبيرة.\nوأشار إلى أن هناك مشروعات يتم تنفيذها بميناء الإسكندرية، للاستفادة من موقعها، إلا أنها تعانى من محدودية الغاطس، ومنها إنشاء المحطة متعددة الأغراض، موضحا أن ذلك ضرورى بالميناء القديم " الإسكندرية" وبعرض أكبر أيضا لاستيعاب السفن الأضخم فى نشاط الحاويات، فى الوقت الذى زادت فيه معدلات تحوية البضائع خلال الفترة الأخيرة.\nوحول عدد السفن التى دخلت الميناء العام الماضى، أوضح أنها بلغت 3989 سفينة،مقابل 3940 سفينة خلال العام الجارى، رغم زيادة أحجام السفن مما يؤكد زيادة أعداد البضائع التى تصل للميناء، متوقعا أن تتخطى حاجز الـ4 آلاف سفينة لأول مرة خلال العام الجارى.\nوبخصوص تشغيل مشروع محطة الركاب البحرية، لفت إلى أن هناك أهمية لتشغيل المشروع، والذى تم توقيعه منذ يناير 2015 مع جهاز الخدمة الوطنية، مشيرا إلى أنه لا توجد نية لفسخ التعاقد فنحن نحترم العقود الموقعة، والجهاز طلب بعض التعديلات فيما يخص البنية التحتية، وسيتم عرضها على وزير النقل لإبداء الرأى فيها.\nوأشار " عطية" إلى أنه جار إنشاء مشروع فنار النجمة والذى تم التعاقد بعقد إسناد مع القوات البحرية، لافتا إلى أنه مشروع ضخم ويتم تنفيذه داخل البحر، بتكلفة تتخطى80 مليون جنيه.\nوتابع أن كل ميناء له علامة ملاحية خاصة به، وميناء الإسكندرية علامته النجمة، وهى موجودة على فنار منذ سنوات طويلة لم يطوله التطوير وتعرض لعديد من الحوادث، لذا قررنا إنشائه بشكل جديد.\nوكشف عن طرح مشروع الجراج متعدد الأغراض خلال العام الجارى، ولم يتقدم له أى شركة، وتمت دراسة السبب الرئيسى لعدم تقدم شركات، وربما يكون ارتفاع تكلفة كراسة الشروط، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة الطرح بنفس الشروط مع تخفيض ثمن الكراسة لتكون متاحة للجميع، لافتا إلى أن المشروع من أهم الأفكار التى تمت دراستها لتوفير ساحات جديدة بالميناء، خاصة أن ميناء الإسكندرية من أهم موانئ استيراد السيارات ويتم استغلالها للعديد من الساحات، مما قد يُحدث أزمة بالميناء لعدم وجود ساحات لذلك المشروع سيكون عبارة عن جراج متعدد الطوابق على مساحة 4 أفدنة.\nوكانت الهيئة طرحت مشروع جراج متعدد الطوابق بنظام "BOT" لمدة عامين على 4 أفدنة بميناء الإسكندرية، ومن المخطط أن يضم المشروع جراج على 4 طوابق، وتصل إجمالى طاقته التخزينية إلى 62 ألف متر مسطح، ليستوعب 200 ألف سيارة.\nوأوضح أن هناك زيادة فى أعداد السفن التى تدخل للميناء فى نشاط الصب السائل، لذا قررنا إنشاء مشروعات فى هذا الشأن، لافتا إلى أنه تم طرح قطعتى أرض لتنفيذ محطات عليهما، بنظام حق الانتفاع لمدة 10 سنوات، وتقدم للمشروع عدة شركات وفى سبيلنا لفض المظاريف الفنية والمالية.\nوأشار إلى أننا اجتمعنا مؤخرا مع الهيئة العامة للبترول والتى تدير أرصفة وجونة البترول برصيف 87/3 بالإسكندرية، لافتا إلى أن الشركة كانت مخططة لتنفيذ هذا التطوير منذ فترة طويلة ولم يحدث، خاصة أن التطوير سيكون على نفقة الهيئة العامة للبترول.\nوذكر أن المرحلة الأولى من تطوير الجونة، سيكون بتكلفة نحو 90 مليون جنيه، وحسب المخطط فإنه يستغرق تنفيذه نحو 6 أشهر، يبدأ بعدها تنفيذ المرحلة الثانية بتكلفة 50 مليون جنيه، والتى من المقرر أن توفرها هيئة البترول، والمرحلة الثالثة لم يتم تخطيطها بعد أو تدبير التمويل اللازم لها، إذ سيتم التخطيط لها وفقًا للتمويل المتاح.\nوأوضح أن المرحلة الأولى من المشروع، عبارة عن تطوير رصيفين من جونة البترول، لافتًا إلى أن تلك الأرصفة أصبحت متهالكة وبها مشكلات فنية ضخمة، كما تشمل عملية التطوير زيادة أعماق الأرصفة من 12 مترًا إلى 15 مترًا لاستيعاب سفن ذات حمولة أكبر تصل إلى 60 ألف طن، بدلًا من 30 ألف طن حاليًا.\nوتضم جونة البترول 5 أرصفة منها رصيفان مخصصان لتفريغ الغاز والزيت والبيتومين، لاحتوائها على أنابيب تنقل المواد الخام إلى تانكات خارج الميناء مباشرة، وهى المسئولة عن دخول السلع الإستراتيجية من الغاز والبترول ومشتقاته والبيتومين وزيت الطعام فى حين أن عدم تنظيم عملية التفريغ وترتيب دخول السفن فى بعض الأحيان يؤدى إلى التكدس ونقص بعض السلع لحساب سلع أخرى، خاصة خلال الفترة الأخيرة، ما يكبد هيئة البترول سداد غرامات تأخير للسفن يتم سدادها بالدولار.\nوأكد أن الميناء لا يزال من أرخص موانئ البحر المتوسط حتى الآن رغم تطبيق القرار 488 لسنة 2015 والذى رفع العديد من الرسوم.\nولفت إلى أن الهيئة أحرزت تقدما ملحوظا فى التفاوض، مع شركة الهندسية للموانئ الصينية «شيناهاربر» لتنفيذ مشروع محطة متعددة الأغراض، والتى من المتوقع أن تقوم بإضافة 1.25 مليون حاوية للميناء، والتى لم تزد حاليا عن 2.5 مليون فقط.\nوأشار إلى أن مهمة الشركة الصينية، ستتركز فى تنفيذ المشروع كمقاول فقط، أما إدارته وتشغيله، فستتم من خلال طرحه على المسغلين العالميين فى هذا النشاط، خاصة أن المشروع سيكون عبارة عن 5 أرصفة مقسمة إلى حاويات، أخشاب، بضائع عامة وصب جاف.\nوأشار إلى أن المشروع من أهم المشروعات بالميناء، وذلك حسب ما قام به مكتب استشارات هولندى مع مركز بحوث النقل التابع للأكاديمية العربية للنقل البحرى، من قياس مدى الجدوى الاقتصادية للمشروع، كما أن قرابة % 85 من تكلفة المشروع، سيكون عبر قرض من أحد البنوك الصينية بفائدة لا تزيد عن %2.5.\nأما عن محطة الغلال بميناء الدخيلة، والتى تم طرحها خلال العامين الماضيين، فقد أشار رئيس الهيئة إلى أنه كان من المفترض أن يتم طرحها منذ شهر ونصف، إلا أن القائمين على المشروع تأخرو فى انهاء جميع الإجراءات، على أن يتم طرحه مرة أخرى خلال أيام نظرا لحاجة الميناء إليه.\nووفقا لبيانات هيئة الميناء، يشمل المشروع إنشاء وتشغيل وإدارة محطة للغلال «أرصفة، ووسائل سحب، صوامع» والذى سيكون على أرصفة واقعة ما بين رصيفى 91 و92، وهى أرصفة " 55، 56، 57، 58، 59، 60، ومسطح أرضى يصل إلى 262.37 ألف متر مربع ومسطح مائى 162.6 ألف متر مربع.\nكما يشتمل على حوض بحرى يتضمن 2 رصيف بإجمالى 800 متر وغاطس 15 متر، وساحات تخزين ومخازن ومبانى إدارية، بإجمالى مسطح أرضى 262.3 ألف متر عبارة عن صومعة غلال رأسية أو أفقية طبقا للتصميم الإنشائى، ويساهم المشروع فى زيادة حجم تداول الغلال بالميناء لتفى بإحتياجات التجارة الدولية للبلاد خاصة وأن مصر تستورد أكثر من 14 مليون طن قمح سنويا.\nوتصل الطاقة الاستيعابية للمشروع نحو 3.5 مليون طن سنويا، بتكلفة تصل إلى 1.2 مليار جنيها، وفرص عمل تصل إلى ألف فرصة عمل، وتصل أطوال الأرصفه بإجمالى 1630 متر طولى وعمق 14 متر، وتصل إستثمارات المشروع قرب 3 مليارات جنيه.\nوحول مخططات الميناء أكد أن هناك أكثر من مخطط، أهمها مخطط هيئة المعونة اليابانية «الجايكا» والذى تم تنفيذه منذ سنوات ونقوم بتنفيذ ما به من إستراتيجيات، أما بالنسبة لمخطط ربط ميناء الإسكندرية بالدخيلة والمعروفن بميناء فاروس أو الميناء الكبير، فأكد أنه يعد «أمل» على حد وصفه أو مجرد تخطيط مستقبلى، وما يتم حاليا يعد أهم فى المرحلة الراهنة.\nوشدّد على أن ميناء الإسكندرية، يعد مصدرا مهما من مصادر الدخل القومى، والزيادة التى تمت خلال الفترة الأخيرة جاءت ليست فقط من زيادة البضائع والرسوم بل بإحكام الرقابة الداخلية وتفعيلها.\nوأشار إلى أن هناك زيادة فى بضائع الفحم خلال الفترة الأخيرة، والتى يتم تفريغها على رصيف عز، وكان من المفترض توقيع اتفاق محطة الصب غير النظيف بميناء الدخيلة، مع شركة «سيسكو ترانس» إلا أن هناك بنودا احتكارية فى التعاقد لابد من تعديلها أولا، رغم أهمية المشروع بالنسبة للميناء.