تأجيل دعوى وضع حلول لأزمة سد النهضة لـ ٧ فبراير

أجلت لدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، دعوى إلزام الدولة بوضع حلول لحل أزمة سد النهضة إلى جلسة ٧ فبراير القادم .\nأقام الدعوى المحامي علي أيوب، المنسق العام لجبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة مطالبا بإلزام الحكومة بوضع حلول لأزمة سد النهضة الإثيوبي ، واتخاذ إجراءات لحماية مصالح مصر المائية في نهر النيل والتي يهددها إنشاء سد النهضة بإثيوبيا.\nواختصمت الدعوى رقم ٥٤٢٢٣ لسنة ٦٧ قضائية كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ووزير الرى والموارد المائية وآخرين.\nاستندت الدعوى إلى عدد من المواثيق والاتفاقيات التي تضم كل دول نهر النيل وتربط دول الحوض ببعضها وقالت  أن البروتوكول الموقع بين بريطانيا وإيطاليا سنة ١٨٩١ بشأن تحديد مناطق نفوذ كل منهما في شرق أفريقيا الذي نصت المادة الثالثة منه على أن إيطاليا صاحبة السيادة على الحشة آنذاك تتعهد بألا تقيم على نهر عطبرة أي إنشاءات للري من شأنها أن تؤثر في كمية مياه نهر عطبرة التي تصب في نهر النيل.