الكنيست يوافق في تصويت تمهيدي على قانون يشرع المستوطنات العشوائية

الامم المتحدة تسجل تزايدا في بناء المستوطنات بعد تقرير الرباعية\nالخارجية البريطانية قلقة مجددا لبناء المستوطنات\nباريس: لا مبرر لبناء منازل جديدة في المستوطنات الاسرائيلية\nالقدس: صوت البرلمان الاسرائيلي الاثنين في اقتراع تمهيدي لصالح مشروع قانون مثير للجدل من شأنه اضفاء الشرعية على نحو اربعة الاف منزل استيطاني شيدت فوق املاك فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة.\nولكي يصبح قانونا، لا يزال يحتاج النص الذي ايده 60 نائبا مقابل 49 رفضوه الى ثلاث قراءات في البرلمان. وقد اثار انتقادات قوية من قبل المجتمع الدولي.\nومشروع القانون هو ثمرة حل وسط بين رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير التعليم نفتالي بينيت، رئيس الحزب القومي الديني "البيت اليهودي" المؤيد بقوة للاستيطان.\n وقال بينيت لاذاعة الجيش الاسرائيلي ان النص "خطوة اولى نحو السيادة الاسرائيلية في يهودا والسامرة" (الاسم الذي تستخدمه السلطات الاسرائيلية للضفة الغربية)، اي ضم جزئي لهذه المنطقة التي تحتلها اسرائيل منذ قرابة 50 عاما.\nكما يسعى المشروع الى اضفاء الشرعية بموجب القانون الاسرائيلي على نحو اربعة الاف منزل موزعة على 55 من المستوطنات العشوائية، وفقا لحركة "السلام الآن".\nوتعتبر هذه الحركة ان هذا القانون يشكل "سرقة كبيرة للعقارات ما سيؤدي ليس فقط الى مصادرة 800 هكتار من الاملاك الخاصة الفلسطينية لكنه يمكن ايضا ان يحرم الاسرائيليين والفلسطينيين من فرصة التوصل الى حل الدولتين".\nمن جهته، ندد اسحق هرتزوغ زعيم المعارضة اليسارية بهذا المشروع واصفا اقراره بانه "انتحار وطني".\nوقال "هذا القانون سيؤدي بنا الى دولة ثنائية القومية" تضم اليهود وعرب اسرائيل والفلسطينيين، في اشارة الى ضم الضفة الغربية.\nوكان نتانياهو وبينيت توصلا مساء الاثنين الى اتفاق على التصويت لصالح هذا التشريع ونقل اربعين عائلة من مستعمرة "عمونا" العشوائية قرب رام الله في الضفة الغربية بعد ان كانت المحكمة العليا امرت بتفكيكها بحلول 25 كانون الاول/ديسمبر.\nوقال نتانياهو امام المجموعة البرلمانية لحزب الليكود ان الامر يتعلق بالسماح لسكان عمونا "بالانتقال عشرات الامتار" و "البقاء في التل حيث يقيمون" "وبامكانهم البقاء هناك كمجموعة وهذا خبر مهم جدا".\nوقاد حزب "البيت اليهودي" حملة مكثفة في قضية عمونا غير الشرعية بموجب القانون الاسرائيلي.\nبدوره، قال منسق الامم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط نيكولاي ملادينوف الاثنين في بيان ان "الهدف (من مشروع القانون) هو توفير الحماية لمستوطنات غير شرعية مبنية على املاك خاصة فلسطينية".\nواضاف "اشجع اعضاء البرلمان الاسرائيلي على اعادة النظر في مثل هذه الخطوة التي يمكن ان تكون لها عواقب قانونية جسيمة في مختلف انحاء الضفة الغربية المحتلة".\nوكان وزير الخارجية الاميركي جون كيري انتقد الاحد سياسة الاستيطان واتهم حكومة نتانياهو بوضع "عراقيل" بوجه التوصل الى حل الدولتين.