«الجنايات» تفض أحراز قضية اتهام وزير الري الأسبق بإهدار المال العام | المصري اليوم

فضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبدالشافى السيد عثمان، اليوم الإثنين، الأحراز القضية المتهم فيها محمد نصر علام، وزير الرى الأسبق، وأحمد عبدالسلام قورة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى، بإهدار 37 مليار و126 مليون جنيه من المال، لتمكين «الأول» الشركة من الاستيلاء على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، وسماحه بتحويل نشاط الأرض من زراعى إلى عمرانية.\nوحضر «علام»، صباح باكر، وسط فريق من دفاعه المكون من 10 محامين، وفى يده حقيبتين إحداهما «حمراء»، والأخرى «سوداء»، وبدا على الوزير الأسبق علامات التوتر، حيث تحرك كثيرًا داخل القاعة، وكان يقف بعض الوقت أمام فريق دفاعه الجالس بالصف الأول بالمحكمة، ثم يتنقل للوقوف بمنتصف القاعة، وبدأت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، بإثبات حضور المتهمين والدفاع الحاضر معهما.\nوعرضت المحكمة الأحراز الخاصة بالقضية التي حوت11ملفًا ودوسيهًا، بهم كافة الإخطارات الخاصة بموقف الشركة والقرارات الصادرة بخصوص الأرض محل الخلاف، إضافة إلى دراسات لحالة محطة رى العياط والمسؤولة عن توفير المياة الأزمة لاستصلاح قطعة الأرض محل الخلاف، وأيضًا صورة ضوئية من ملف القضية، وصورة ضوئية لفحص الموقف التنفيذى لمحطة العياط خلال عام 2009.\nوعلى جانب آخر، رد حسنين عبيد، المحامى، والحاضر مع المتهم الأول، على ما عرض بالاحراز قائلاً: إن أصل الخطاب موضوع اتهام الوزير بالتزوير غير موجود في ملف الدعوى، مقدمًا 7 حوافظ مستندات للمحكمة، فيما قدم دفاع المتهم الثانى حافظة مستندات بالإخطارات التي قدمها لـ4 جهات والتى تشمل:«مجلس الوزراء، وزارة العدل، والهيئة العامة للمشروعات، والمركز الوطنى للتخطيط»، وطالب دفاع المتهمين بآجل القضية للاطلاع على الأحراز التي تم فضها في الجلسة.