بعد سداده 25 مليون دولار للتصالح بقضايا فساد.. هذا ما قضت به محكمة مصرية لوزير الصناعة في عهد مبارك

قضت محكمة مصرية، السبت 3 ديسمبر/كانون الأول 2016، بانقضاء الدعاوى ضد رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، في 3 قضايا متعلقة بالفساد، وذلك عقب التصالح مع الدولة، وفق مصدر قضائي.\nوقال المصدر لـ"الأناضول"، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن "محكمة جنايات القاهرة، قضت اليوم، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد رشيد، في ثلاث قضايا بالتصالح، بعد سداده مبلغ 500 مليون جنيه (نحو 25 مليون دولار أميركي)، للدولة".\nوأوضح المصدر أن "المحكمة قضت برفع اسم رشيد وأسرته من قوائم المنع من السفر و(إلغاء) التحفظ على أمواله وعائلته".\nوالقضايا الثلاث التي قضي بانقضائها هي: "اتهام رشيد بتحقيقه كسباً غير مشروع، والاستيلاء على أموال صندوق دعم الصادرات (حكومي)، وإهدار المال العام في صندوق تحديث الصناعة (حكومي)".\nوبعد الحكم الصادر اليوم، يحق لرشيد العودة لمصر بعد التصالح مع الدولة، وفق المصدر ذاته.\nوالاثنين الماضي، وافقت لجنة استرداد الأموال المهربة، التابعة لوزارة العدل، على طلب تصالح تقدم به رشيد في اتهامه بالفساد المالي، وقررت إحالة طلب التصالح إلى محكمة جنايات القاهرة.\nيُذكر أن رشيد كان وزيراً للتجارة والصناعة إبان حكم حسني مبارك، وسافر إلى دبي عقب ثورة يناير/كانون الثاني 2011.\nويأتي التصالح مع رشيد بعد أسابيع من خطوة مماثلة مع رجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم، الذي كان من المقربين من مبارك، بعد تنازله وأفراد أسرته عن 75% من ثروتهم مقابل إسقاط تهم "الكسب غير المشروع" عنهم.