جنيدى : المصانع المحلية توفر 80% من احتياجات الأجهزة الكهربائية

الطاقة الإنتاجية ترتفع بعد زيادة الجمارك ولكن بشروط\nمليار دولار صادرات الأجهزة الكهربائية بنهاية 2016\nقال محمد جنيدى، رئيس مجلس إدارة "جى إم سى" وعضو غرفة الصناعات الهندسية ونقيب المستثمرين الصناعيين، إن القرارت زيادة التعريفة الجمركية على الأجهزة الكهربائية، مثل الثلاجات والسخانات، لا تؤثر بشكل ملحوظ على المستهلك، فالمصانع المحلية تغطى 80% من الاحتياجات السنوية للمستهلكين فى هذا القطاع، كما أنها تصدر بنحو مليار دولار لنحو 40 دولة، وذلك بنهاية عام 2016.\nوأضاف جنيدى فى تصريح لـ"المال"، أن معظم الأجهزة الكهربائية التى تم زيادة تعرفيتها الجمركية تعتبر من ضمن السلع الأكثر رفاهية مثل الثلاجات الـ22 قدما وأنواع منها أخرى مثل الإلكترونك المبردات، إضافة إلى سخانات الغاز.\nوأكد أن الـ20% الباقية من احتياجات السوق المحلية، توفرها الأجهزة المستوردة، مشيرا إلى أننا كمصانع نستطيع أن نوفر البدائل المحلية لها، ولكن إذا توافرت الخامات والعمالة الماهرة.\nولفت إلى أن الصناعات الهندسية تعانى بشدة الآن من ارتفاع تكلفة الإنتاج من فواتير غاز وكهرباء ومياه واجور ونقص العمالة فى نفس الوقت، مشيرة إلى أن شركته حتى الآن، لم تستطع أن تجد عماله لتشغيل فترات عمل مسائية.\nوضرب مثالا لما تتحمله "جى إم سى" من تكلفة إنتاجية مرتفعة، فقد تضاعفت فاتورة الغاز من 40 ألف جنيه شهريا إلى 160 ألف جنيه بعد قرار تعويم الجنيه، مؤكدا أن هذه الأسباب وغيرها تحول دون زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية بالشكل المطلوب.\nوفى ذات السياق، أكد جنيدى أن شركته تُصدر 90% من إنتاجها من سخانات الغاز لنحو 40 دولة، و60% من البوتاجازات موجه للتصدير أيضا.\nيشار إلى أن الجريدة الرسمية، نشرت مساء الخميس الماضى، قرارا جمهوريا للرئيس السيسى، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية لأكثر من 300 المستوردة، وبلغت الزيادات على مجموعة الفواكه، والسخانات والثلاجات والتكييفات الحد الأقصى للالتزام الدولى، وهو 60% وهو ما يعنى أن هذه هى الزيادة الأخيرة المصرح بها دوليا عليها. \nيذكر أن مصر قامت بزيادة التعريفات الجمركية على السلع المستوردة أكثر من مرة، وكان من بينها الزيادة التى أقرَّها الرئيس عبد الفتاح السيسي يناير 2016 بنسبة تصل إلى 33%، مقارنة بالتعريفية التى نص عليها قرار رقم 14 لسنة 2013.