بعد المطالبة بتدخله..هل يحق لرئيس الجمهورية سحب قانون الجمعيات؟

حالة من السخط والجدل اثارها  قانون الجمعيات الأهلية، في الأوساط الحقوقية عقب إقراره يوم الثلاثاء الماضي، وقال حقوقيون إنه لم يتم مناقشة مؤسسات المجتمع المدني في القانون.\nووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس بشكل نهائي بأغلبية الثلثين، على مشروع قانون مقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة و203 نواب آخرين بشأن "تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي".\nوشنت منظمة ماعت للسلام حملة ضد القانون، معتبرة أن هناك تعارض واضح بين القانون من جانب وكلا من الدستور والتزامات مصر الدولية من جانب آخر.\nوأكد مدير مؤسسة ماعت للسلام أيمن عقيل أن وتؤكد المنظمات أن بعض مواد القانون قد فرغت نص المادة 75 بالدستور المصري من مضمونها تماما، وأخلت بالضمانات الدستورية لحرية المواطنين المصريين في تأسيس وإدارة المنظمات الأهلية.\nوطالبت "ماعت" بتدخل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لوقف القانون ورده لمجلس النواب.\nدوت مصر يطرح تساؤل هل يحق لرئيس الجمهورية الاعتراض على القانون؟.\nينص الدستور في مادته رقم 123 على:\nلرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر. وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر.\nالقصبي: قانون الجمعيات الأهلية به 45 ميزة مقارنة بالقانون السابق\nقانون الجمعيات الأهلية.. تقنين أم تقييد للمتطوعين؟\nقانون الجمعيات .. شروط قاسية للتمويل وقواعد صارمة للاستمرار