الكونغرس الاميركي يوافق على تمديد العقوبات ضد ايران

صوت مجلس الشيوخ الأميركي بغالبية ساحقة على تمديد العقوبات ضد إيران التي كان يفترض أن تنتهي في نهاية السنة الجارية، عشرة أعوام بعد قرار مماثل تبناه مجلس النواب ويفترض أن يوقعه الرئيس باراك أوباما.\nوصوت مجلس الشيوخ بـ99 صوتا مؤيدا وبدون اعتراض اي عضو، على تمديد العقوبات غير المرتبطة مباشرة بالاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي ابرم منتصف 2015. وكان مجلس النواب صوت على هذا النص في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. إلا أن البعض يرون أن القانون يخالف روح الاتفاق بين إيران والقوى الكبرى الذي ينص على تقليص البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ودول أخرى.\nأبدى رئس لجنة الدفاع بالبرلمان الألماني "قلقا كبيرا" إزاء طموحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مشيرا بصفة خاصة إلى مستقبل الاتفاق النووي مع إيران والوضع في سوريا والعلاقة مع حلف الناتو. (10.11.2016)\nأعلن ترامب بشكل غير رسمي أنه سيعين الجنرال جيمس ماتيس المعروف "بالكلب المسعور" وزيرا للدفاع. ويعتبر ماتيس من صقور الحرب بين جنرالات الجيش الأمريكي ويعارض الاتفاق النووي مع إيران وينتقد بشدة سياسة أوباما ضد داعش. (02.12.2016)\nوأكد السيناتوران الديمقراطيان دايان فينستين وتيم كاين اللذان دعما النص الذي يسمى "الخطة المشتركة الشاملة للتحرك مع إيران " (جوينت كومبرهينسيف بلان او اكشن ويذ إيران) أن اوباما يفكر في رفع بعض الإجراءات لكن "قانون العقوبات يجب أن يبقى ليسمح بإعادة العمل بها فورا اذا انتهكت إيران" الاتفاق النووي. وأضافا أن قرار تمديد العقوبات هو إشارة من البرلمانيين إلى التزامهم تطبيق الاتفاق بشكل حازم، موضحين "ستكون هناك عواقب على الفور إذا خرقت إيران شروط الاتفاق، وذلك خصوصا من خلال إعادة فرض عقوبات" عليها.\nويشمل النص عقوبات ضد القطاع المصرفي لإيران وكذلك صناعات الطاقة والدفاع. وكان المرشد الأعلى للثورة في إيران اية الله علي خامنئي حذر الأسبوع الماضي من "رد مؤكد" لبلاده في حال تمديد العقوبات الأميركية، معتبرا أن ذلك سيشكل "انتهاكا" للاتفاق النووي.\nوانتقد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية بشدة الاتفاق النووي الذي يعارضه بشدة أيضا العديد من أعضاء فريقه. وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بوب كوركر احد مرشحي ترامب لحقيبة الخارجية ان تمديد العقوبات "يؤمن للرئيس المنتخب ترامب وادارته الادوات اللازمة للتصدي لتحركات النظام المعادية".\nمن جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي علي إن تمديد الحظر علي إيران وكما أعلن كبار المسؤولين في إيران يتعارض مع الاتفاق النووي ومع التزام الولايات المتحدة بموجب القانون الدولي بعدم التدخل في العلاقات الداخلية والدولية للدول الأخرى.\nح.ز/ ح.ح (أ.ف.ب / رويترز)\nفي 11 شباط/ فبراير 1979، أعلنت الإذاعة الإيرانية "انتهاء 2500 سنة من الاستبداد وسقوط ديكتاتورية الملوك"، وبذلك إعلان الجمهورية الإسلامية في الأول من نيسان/ أبريل. كان ذلك بعد عشرة أيام على عودة آية الله الخميني إلى طهران.\nفي الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 1979، احتجز طلاب إسلاميون 52 دبلوماسيا أميركيا رهائن في سفارة الولايات المتحدة في طهران، مما أدى إلى قطع العلاقات بين البلدين في 1980. وفرضت واشنطن في 1995 حظرا كاملا على إيران التي اتهمتها بدعم الإرهاب.\nاندلعت الحرب بين العراق وإيران في أيلول/سبتمبر 1980، وأدت خلال ثمانية أعوام (حتى 20 آب/أغسطس 1988) إلى سقوط أكثر من مليون قتيل في البلدين. وكانت هذه الحرب واحدة من أطول النزاعات وأكثرها دموية في الشرق الأوسط.\nفي الثالث من حزيران/يونيو 1989، توفي الخميني وأصبح علي خامنئي المرشد الأعلى. انتخب المحافظ المعتدل هاشمي رفسنجاني رئيسا في تموز/ يوليو ثم أعيد انتخابه في 1993 وأصبح مهندس انفتاح نسبي. وواجه خلفه الإصلاحي محمد خاتمي صعوبات خلال ولايتيه الرئاسيتين (1997-2005) بسبب عراقيل وضعها المحافظون. في تموز/يوليو 1999 قمعت تظاهرات طلابية بعنف.\nفي 25 حزيران/يونيو 2005، انتخب محمود أحمدي نجاد رئيسا. في آب/أغسطس دعا إلى "محو" إسرائيل "من الخارطة". وأدى استئناف تخصيب اليورانيوم إلى أزمة مع الغرب وفرضت الأمم المتحدة عقوبات في 23 كانون الأول/ديسمبر 2006. تم تعزيز هذه العقوبات في 2007 و2008 و2010.\nفي 16 أيلول/سبتمبر 2012، أعلن الجنرال علي جعفري قائد الحرس الثوري، إرسال "مستشارين" إلى سوريا لمساعدة النظام في مواجهة الحركة الاحتجاجية التي بدأت في 2011. وتشمل هذه المساعدة العسكرية أيضا إرسال "متطوعين" وخصوصا أفغان. وإيران هي الداعم الرئيسي لدمشق في المنطقة.\nفي 14 تموز/يوليو 2015، وقعت إيران مع القوى الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا) اتفاقا تاريخيا ينهي خلافا استمر 13 عاما حول الملف النووي. الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 16 كانون الثاني/يناير 2016 يضمن الطابع المدني للبرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الدولية تدريجيا خلال عشرة أعوام.