الدولار يهدد "صاحبة الجلالة".. الصحف تنضم إلي ضحايا التعويم بعد رفع تطاليف الطباعة 80%.. النقابة تنتفض.. والمجلس الأعلى يستغيث بالحكومة.. وخبراء:قادمون على إجراءات صعبة

يبدو أن قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه أمام الدولار، لن تنحسر أثارة السلبية على أسعار المواد الغذائية والصناعية فقط، بل امتدت إلى صناعة الصحافة والإعلام بعد أن عمدت المؤسسات الصحفية العملاقة لرفع أسعار طباعة الجرائد بنسبة وصلت إلى 80 % يتم تطبيقها اعتبارًا من منتصف ديسمبر المقبل.\nبداية الأزمة ظهرت مع قيام إبراهيم الغمري المدير العام لمطابع إحدى المؤسسات الصحفية القومية، بإرسال خطابًا موجهًا للصحف التي تطبع إصداراتها لدى المؤسسة، طالبهم فيه بتحمل قدر من التكاليف الإضافية للطباعة، بنسبة 80% من قيمة التعاقد، بسبب زيادة سعر الدولار، ولكي تتمكن المطابع من الاستمرار في الطباعة.\nمدير المطابع، طالب مسؤولي الصحف بتفهم الموقف الحالي للمطابع وأسباب هذا القرار، مناشدًا إياهم بإرسال موافقة كتابية، على ما تقدم من طلب رفع أسعار الطباعة بنسبة 80 % ، حيث كان سعر الدولار قبل عدة أشهر نحو 7.68 جنيهًا فيما ارتفع الآن ليسجل 17.5 جنيهًا بنسبة زيادة قاربت 140% وهو ما مثل قوة ضاغطة على عناصر التكلفة من لوازم إنتاج ممثلة في خامات وقطع غيار يتم استيرادها من الخارج، فضلًا عن توالي الزيادات السنوية في سعر الطاقة الكهربائية، إضافة إلى عناصر الإنتاج ممثلًة في القوى العاملة.\nأمين عام المجلس الأعلى للصحافة، صلاح عيسى، أكد أن آثار قرار تعويم الجنيه لن يقف عند الصحافة الورقية فحسب بل سيمتد الركود خلال الفترة المقبلة ليشمل صناعة الطباعة والنشر بأكملها.\nوأضاف عيسي، في تصريح لـ"الدستور"، إن الصحافة لن تنهار، ولدينا مؤسسات قوية لتحمل هذه المرحلة، وأعتقد أن بعض الصحف ستلجأ إلى تقليل عدد الصفحات أو تخفيض تكاليف الإنتاج، أو رفع ثمن البيع للجمهور وهو بذاته سيؤثر على التوزيع والإعلانات، أو التحول لمواقع إلكترونية، أو الإغلاق، وتسريح الصحفيين، أو بعضهم، وهذه الأمور ليست سهلة وتمثل أعباء على الصحف.\nوأشار عيسى، إلى أن اقتراح البعض تدخل الدولة لتقديم الدعم للصحف مستبعد في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليًا، خاصةً وأن الدعم المخصص للصحف القومية بات كبيرًا إلى جانب تعرض هذه الصحف للخسائر.\nولفت الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إلى أن هيئة مكتب المجلس تعقد اجتماعات موسعة مع رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية والخاصة والحزبية لمناقشة الأوضاع الخاصة بصناعة الصحافة.\nوأكد أن هذه الإجراءات قد تكون مرحلية حتى يستقر سعر صرف الدولار ومن ثم انخفاض التكلفة مرة أخرى خلال الأشهر الثلاث المقبلة، لافتًا إلى أن الحكومة بدأت تتجه إلى إلزام الصحف والمؤسسات القومية لاستغلال الأصول المتاحة من مباني وأراضي والدخول في مشروعات استثمارية لتوفير احتياجاتها المادية بهدف تخفيض الدعم المقدم لها من الدولة ومن ثم إلغاؤه.\nومن جانبه، أكد الدكتور حسن عماد مكاوى وكيل المجلس الأعلى للصحافة، أن القرارت الاقتصادية الأخيرة طالت الشعب المصري أجمع وليس مهن بعينها ومنها الصحافة والإعلام.\nوأضاف مكاوي، في تصريح له، أن لجوء الصحف إلى رفع الأسعار للجمهور هو بمثابة سلاح ذو حدين لأن كل ما ترتفع الأسعار ستقل معدلات التوزيع، وهو ما سيتسبب بمزيد من الخسائر.\nوتابع قائلًا:" المجلس الأعلى للصحافة سيسعى للحصول على تمويل وإعانات من الحكومة، ثم يقوم بتوزيعها على الصحف حسب الاحتياج و حسب المبالغ، التى تأتى إليه، حيث إنه ليس لديه موارد ماليه ذاتية، و اذا لم تكن الدولة على استعداد لمساعدة الصحف فإن المجلس سيكون مكتوف الأيدى، وسيتجه لدعم الصحف معنويًا فى مطالبة الحكومة لتقديم الدعم المالى لمواجهة الاحتياجات الحالية".\nحالة الخوف والترقب امتدت إلي ما بين الأوساط والكيانات المسئولة عن الصحافة الورقية في مصر، حيث طالب نقيب الصحفيين، الكاتب يحي قلاش، المجلس الأعلى للصحافة بعقد اجتماع عاجل، لبحث تداعيات تأثير تلك القرارات على المؤسسات الصحفية.\nوأضاف قلاش،:" يتعين استمرار الاتصالات برئيس الحكومة، ووزير التخطيط، بصفته رئيس المجلس القومى للأجور، لبحث سبل إيجاد حلول عاجله لهذه القضية خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ونحن قلقون من استمرار انهيار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للصحفيين وتدنى أجورهم بشكل ينذر بالخطر، رغم طرح هذه القضية بين النقابة وجميع المسئولين، وصدور حكم قضائى بضرورة وضع حد أدني لأجور الصحفيين".\nوأردف نقيب الصحفيين، في بيان له،:" القرارات الاقتصاديه الأخيرة انعكست على أوضاع المؤسسات، والصحفيين الذين يعانى بعضهم من البطالة، بعد إغلاق صحفهم منذ عدة سنوات".\nلجنة الحريات بنقابة الصحفيين، وجبهة الدفاع عن الصحفيين، أقرتا بتشكيل لجنة تحضيرية لعقد جمعية عمومية، لمواجهة آثار القرارات الاقتصادية الأخيرة التى ستؤثر على الصحفيين ومستقبل المهنة وسبل مواجهتها والتخفيف من أثارها، وتنظيم فعاليات توعية بآثار القرارات على الصحفيين.\nواستبعد الدكتور أحمد زارع وكيل كلية الإعلام بجامعة الأزهر والمستشار الإعلامى للجامعة، أن تؤثر تلك الزيادات المتوقعة علي مستقبل الصحافة الورقية ، قائلًا:" لازالت الصحافة الورقية تتمع بجمهور عريض عاشق لها في ظل انتشار الوسائل الإعلامية الأخرى وجذبها قطاع كبير من الجمهور".\nوأضاف زارع، في تصريح لـ"الدستور"،:" أن رفع أسعار تكاليف الطباع سيكون له تأثير ضعيف جدا على جمهور القراء ، بيد أن المعلنين لن يمتنعوا عن الإقدام على الصحف الورقية للوصول إلى جمهورهم المستهدف لكون الصحف تتمتع بميزة كبيرة في الاحتفاظ بالإعلان والتفاعل معه من قبل الجمهور القارئ فهو اكثر ديمومة من اي وسيلة اخرى ".\nالإعلامية شهيرة أمين، أكدت أن جمهور القراء للصحف الورقية انحصر بشكل كبير خلال الفترة الماضية واتجه جزء كبير من الشباب للمواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت وحال ارتفاع أسعار الجرائد وفق الأزمة الاقتصادية الحالية سينحصر الجمهور بكشل كبير وسيكون لذلك تأثيرات كبيرة على الصحافة الورقية ومستقبلها في مواجهة الوسائل الغعلامية الأخرى".\nوأضافت شهيرة،:" هناك شرائح معينة من المثقفين ورجال الأعمال والطبقة المتوسطة لن يشكل ارتفاع أسعار الجرائد عقبة أمامهم لشراء الصحف ولكن جمهور القراء من الموظفين والطبقات الأقل من المستوسطة هو الذي سيتضرر بشكل كبير من هذه الإجراءات المرتقبة".\nوأشارت الإعلامية، إلى أن قلة القراء للجرائد ستدفع المعلنين إلى الاتجاه نحو وسائل ذات انتشار أكبر لتحقيق أهدافهم وهو ما سينعكس بالسلب على الصحافة ومستقبلها الأمر الذي سيؤدي بعض الجرائد إلى اتخاذ إجراءات استثنائية صعبة قد تصل للإغلاق في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.\nبينما توقع الدكتور عمر غنيم المعيد بقسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة الأزهر، تراجع أعادد القرار نحو 20 % من نسبة القراء الحاليين عن شراء الجرائد حال ارتفاع سعرها وفق المتوقع بنسبة من 50 إلى 100% ، بخلاف تاثيرات هذه الأزمة على الصحافة كمهنة من المحررين والموظفين وقد يحدث أزمة في سوق الصحفيين".\nوأضاف "غنيم": إن جمهور القراء للصحافة الورقية معروفين وسيظلوا داعمين لهذه الصناعة لكونها تمثل لهم هوايوة وعشق للمعرفة، فلدينا الجمهور من القطاع المثقف للنخبة ولا يشكل ارتفاع السعر لديهم عقبة فهناك جمهور يقبل على شراء بعض المجلات بأسعار ما بين 20 و 120 جنيهًا، وهناك الطبقة المتوسطة التي بدأت في الانحصار وكانت معتادة على قراءة الصحف حتى مع ارتفاع سعرها".