لجنة استرداد الأموال المصرية المهربة توافق على التصالح مع رشيد.. كم سيدفع الوزير الأسبق؟

وافقت لجنة حكومية مصرية، الاثنين 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، على طلب تصالح تقدم به رجل أعمال ووزير سابق في قضية فساد مالي.\nوقررت لجنة "استرداد الأموال المهربة"، التابعة لوزارة العدل، إحالة طلب التصالح إلى محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر محاكمة رجل الأعمال، رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وفق مصدر قضائي.\nويواجه رشيد، الهارب خارج البلاد، اتهامات بـ"تسهيل الاستيلاء على المال العام". وقال المصدر ذاته، لوكالة أنباء الأناضول، مفضلاً عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث للإعلام، إن "قيمة التصالح غير معلنة، إلا أنها لن تزيد على 500 مليون جنيه (27 مليون دولار) في قضية (رخصة الحديد)، في حين تم تبرئته من تهم الكسب غير المشروع".\nوحسب المصدر فإنه من المقرر أن تعقد محكمة الجنايات جلسة قريبة (لم يحدد موعدها) للبت في طلب التصالح.\nوتقدم رشيد مؤخرًا إلى جهاز "الكسب غير المشروع" (حكومي) بطلب للتصالح، لكنه طلبه قوبل الرفض، وقرر الجهاز إحالته للمحكمة، بسبب "ضعف القيمة المقدمة "من رشيد، التي لم يعلن عنها.\nوقررت المحكمة إحالة الأمر إلى لجنة "استرداد الأموال المهربة"، التي وافقت عليه في اجتماعها اليوم.\nيذكر أن رشيد محمد رشيد كان وزيراً للتجارة والصناعة إبان حكم حسني مبارك، وهرب إلى دبي منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011.\nويواجه الوزير السابق حكمًا قضائيًا غيابيًا بالسجن 15 عامًا، وغرامة مالية قدرها 1.4 مليار جنيه (77 مليون دولار)، فيما يُعرف إعلاميًا بقضية "تراخيص الحديد"، المتهم فيها أيضًا رجل الأعمال أحمد عز، قبل أن يستأنف (عز) على الحكم ويحصل على البراءة.\nوحصل عز من الحكومة، إبان وجود رشيد، على رخصتين لتصنيع الحديد لصالح شركتي "عز الدخيلة"، و"عز للصلب المسطح" دون مقابل، بالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.\nوأعلن جهاز "الكسب غير المشروع" مؤخرًا التصالح مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم، الذي كان من المقربين من مبارك، بعد تنازله وأفراد أسرته عن 75% من ثروتهم مقابل إسقاط تهم الكسب غير المشروع عنهم.