تونس تستضيف مؤتمرا لجذب استثمارات عالمية

تستضيف تونس الثلاثاء والأربعاء مؤتمرا دوليا لجذب الاستثمارات حيث تعرض نحو 145 مشروعا على مستثمرين عرب وأجانب ودول مانحة، تصل تقديرات قيمتها إلى خمسين مليار دولار.\nوتعول تونس كثيرا على هذا المؤتمر -الذي تدعمه قطر وفرنسا- لإنعاش اقتصادها المضطرب بعد تراجع حاد بالاستثمارات الأجنبية منذ ثورة عام 2011 بسبب تفاقم الإضرابات وتدهور الوضع الأمني. ويشارك في المؤتمر مستثمرون من أربعين بلدا.\nومن المقرر أن يشارك في المؤتمر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس وزراء فرنسا مانويل فالس، إلى جانب نور الدين جانيكلي نائب رئيس الوزراء التركي.\nوقالت الحكومة التونسية اليوم الاثنين إن البنك الأوروبي للاستثمار سيقرضها أربعمئة مليون يورو (422 مليون دولار) لتمويل مشاريع للشباب والبنية التحتية. وأضافت أن هذه الاتفاقيات ستوقع ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار.\nويعقد المؤتمر في خضم توتر اجتماعي متصاعد حيث ينتظر أن تشهد البلاد خلال الأيام المقبلة إضرابا للاحتجاج على مشروع موازنة عام 2017 الذي يتضمن إجراءات صعبة لخفض الإنفاق وزيادة الضرائب.\nوتشير التقديرات إلى أن النمو الاقتصادي في تونس يبلغ 1.5% هذا العام، وتتوقع الحكومة أن يبلغ 2.5% عام 2017.\nومنذ عام 2011 خرجت من تونس نحو خمسمئة شركة أجنبية. وكانت الاستثمارات الأجنبية تقدر بنحو 1.58 مليار دولار عام 2010 لكنها تراجعت منذ ذلك الحين بسبب عزوف المستثمرين وتزايد الإضرابات والصراع السياسي والوضع الأمني الهش، لتصل إلى نحو تسعمئة مليون عام 2015.\nوتأمل الحكومة أن يكون المؤتمر فرصة حقيقية لانطلاقة اقتصادية جديدة لبلد تقول إنه لا يزال يتمتع بـ قدرة تنافسية قوية.\nوقبل يومين من المؤتمر، أعطى رئيس الوزراء يوسف الشاهد إشارة الانطلاق لأشغال مشروع مرفأ تونس المالي الذي ستنجزه شركة بيت التمويل الخليجي البحرينية بعد تعطل استمر لسنوات.\nوقال الشاهد "هذا المشروع الضخم رسالة إيجابية وقوية لكل المستثمرين قبل يومين من المؤتمر الدولي للاستثمار بأن تونس وجهة استثمارية مميزة". والمشروع تبلغ كلفته ثلاثة مليارات دولار ويضم مجمعات سكنية وبنوكا وفنادق وملعب غولف.\nوقال مسؤولون تونسيون إنهم ينتظرون توقيع عدة عقود مع المستثمرين خلال ذلك المؤتمر الذي قال عنه وزير الاستثمار فاضل عبد الكافي إنه "فرصة واعدة لنعيد استقطاب المستثمرين ونظهر أن تونس هذه الديمقراطية الناشئة تمثل وجهة تنافسية مميزة مقارنة بعديد البلدان الأخرى".\nوأقر البرلمان التونسي في سبتمبر/أيلول الماضي قانونا جديدا للاستثمار بهدف تحفيز الاستثمارات الأجنبية، وهي خطوة رئيسية ضمن حزمة إصلاحات يطالب بها صندوق النقد الدولي.