لجنة برلمانية لحل أزمة "السكر"

كتب محمود حسين - تصوير حازم عبد الصمد\nناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة وكيلها النائب محمد وهب الله، طلب إحاطة عن تدنى الرواتب بشركة الزيوت المستخلصة ومشتقاتها فرع الإسكندرية للفنيين والمهندسين، حيث يوضح طلب الإحاطة أن الرواتب ما زالت أقل من نصف الحد الأدنى للأجور.\nوقررت اللجنة أن ترسل خطابا إلى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورئيس مجلس إدارة شركة الزيوت المستخلصة ومشتقاتها فرع الإسكندرية، لإرسال ما يفيد لوائح رواتب العاملين بها لدراسة ومعرفة إذا كان هناك خلل فى رواتب العاملين بالشركة.\nوقال محمد وهب الله وكيل اللجنة: "نطلب بيانا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمعرفة إذا كان هناك تفاوت فى الأجور مع باقى الشركات أم لا، ويجب تغيير معظم قيادات شركات القطاع العام".\nناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، شكوى العاملين بشركة النوبارية لصناعة وتكرير السكر من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بسبب تحصيل فرق سعر السكر لصالحها دون النظر لحالة المديونية بالشركة.\nوشددت اللجنة على ضرورة حل أزمة السكر فى مصر ومنع الاحتكار وتوفيره بأسعار مناسبة، دون ارتفاع سعره بشكل غير مبرر، وأحالت الأمر لرئيس مجلس النواب لتشكيل لجنة مشتركة لأهمية الموضوع تضم كل العناصر المتعلقة بمشكلة السكر من لجان "الزراعة والصناعة والقوى العاملة"، لدراسة الموضوع ومشاكل مزارعى قصب السكر والشركات، ومساعدتهم للنهوض بهذه الصناعة المهمة.\nوقال النائب محمد وهب والله: "لماذا لا نشجع الإنتاج المحلى من السكر؟"، مؤكدا ضرورة التوسع فى زراعة قصب السكر فى مصر.\nوأضاف "وهب الله": "أرى أن هذه المشكلة فنية اقتصادية واجتماعية وتهم الجميع وموضوع شائك ومهم، وبالنسبة لتخوف العمال من خسارة الشركة وتأثيرها عليهم وعدم تحميلهم لهذه الخسارة، فيجب ألا يتأثر العمال وألا يضاروا نتيجة سياسات الشركة أو أى قرارات اقتصادية".\nوقال زاهر جعفر، عضو مجلس إدارة شركة النوبارية، إن الشركة فى العام الماضى خسرت 86 مليون جنيه، والعمال لم يتأثروا، وأخذوا مكافأة وأرباح، فرد وكيل اللجنة: "الشكوى التى أمامى عمالية بحتة، وتقول إن الديون على الشركة تؤثر على أرباح العمال، وإذا كانت الشركة تخسر تعاد هيكلتها".\nأزمة السكر مفتعلة ويجب منع التصدير\nقال النائب صلاح عيسى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن أزمة السكر مفتعلة، لكن موجودة ويجب التعامل معها، مطالبا بمنع تصدير السكر بالقوة حتى يتوافر فى الأسواق.\nوأضاف "عيسى" خلال اجتماع لجنة القوى العاملة، "مصر تصدر قصب السكر وهناك أزمة مفتعلة وأسعار السكر مرتفعة، ولا بد أن يكون هناك اجتماع للجان المختصة بالبرلمان يحضره وزراء "الزراعة والصناعة وقطاع الأعمال العام والتموين والقوى العاملة"، واتخاذ قرارات، لأن المشكلة ليست السكر فقط لكن ستحدث مشكلات أخرى مماثلة، لذلك لا بد من عقد هذا الاجتماع ونمنع تصدير السكر بالقوة وتكون جهة واحدة التى تستلم المحصول من مزارعى قصب السكر سواء وزارة التموين أو الشركة القابضة للصناعات الغذائية".\nفيما قال النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة: "إزاى أنا دولة بستورد السكر كسلعة أساسية وبصدره؟!".\nاعتراض على عدم حضور ممثل وزارة البترول\nفى سياق متصل، اعترضت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على عدم حضور ممثلى وزارة البترول اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المحال للجنة، بشأن عدم تثبيت العمالة المؤقتة بشركة الإسكندرية للصيانة البترولية (بترو منت) وتغيير عقود عملهم من عقود محددة المدة إلى عقود توريد.\nورفضت اللجنة مناقشة الطلب إلا بحضور وزارة البترول لأن طلب الإحاطة موجه لها، رغم حضور ممثلين عن وزارة القوى العاملة.\nوقال رئيس الجلسة النائب محمد وهب الله: "نشكر حضور وزارة القوى العاملة، ونعترض بشدة على عدم حضور ممثلا للبترول رغم دعوتها للحضور، ونبعث لهم مرة أخرى للحضور ونطلب منهم بيانات بعقود التثبيت للعمالة المؤقتة فى الشركة".\n"س" و "ج".. استمرار أزمة السكر عرض مستمر .. لماذا؟\nالشركة المصرية لتجارة الجملة بوزارة التموين: لدينا سكر يكفى لفبراير 2017