صحفيون: حبس يحيى قلاش فزاعة لإسكات الجميع

تسبب قرار حبس نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوي مجلس النقابة جمال عبد الرحيم وخالد البلشي بالسجن عامين مع الشغل والنفاذ، وكفالة 10 الآف لكلا منهما لإيقاف التنفيذ  صدمة في الوسط الصحفي،  خاصة وأنها واقعة غير مسبوقة، ولها تأثير على صورة مصر في الخارج.\nفالبعض كان يرى أن هذا الحكم متوقعا منذ البداية، ورفض أخرون،  الحكم مع احترامهم لأحكام القضاء، لعدم وجود قضية من الأساس وأن المتهمين بإيوائهم حصلوا على إخلاء سبيل على ذمة القضية.\nومن جهته رأى  محمد السيد صالح، رئيس تحرير صحيفة المصري اليوم، أن هذا الحكم متوقع من البداية ، على الأقل بالنسبة له من خلال مسار القضية الذي كان واضحا من البداية، مطالبا الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل الفوري لإصدار العفو عن نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة لتجاوز هذا الأمر.\n وأضاف السيد صالح لـ"مصر العربية"، أن  نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوي مجلس النقابة خالد البلشي وجمال عبد الرحيم لايستحقوا الحكم الصادر ضدهم، خاصة بعد سنتين من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي والإنجازات التي شهدناها في عهده بحسب تعبيره .\nوعقدت نقابة الصحفيين، الأربعاء الماضي،  بأعضاء الجمعية العمومية  وقررت تشكيل ٣ لجان تتولى مناقشة الأزمة الأخيرة وقانون الإعلام الموحد ولجنة بخصوص تأثير القرارات الاقتصادية على أعضاء النقابة. \nوفيما يتعلق بأزمة النقابة، قال أسامة داوود عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن قضية النقابة رأي وليست قضية جنائية، وماحدث خارج دائرة القانون سواء التلاعب بكافة أوراق القضية وفبركتها أو إحضار شهود زور ضد النقيب وعضوي المجلس، على حد قوله.\nوأضاف داوود لـ"مصر العربية"،أنهم لايحتاجون العفو الرئاسي، لأنه يتصدر لمن ارتكب جريمة ، وهو مالم يحدث بقضية النقابة، والحكم الذي صدر هو رسالة موجهة للمجتمع بالكامل حتى لايبدي أي اعتراضات أو يمتعض في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يشهدها المجتمع المصري.\nوتابع حديثه: "ماحدث مع النقيب يؤكد نحن أمام دولة يحكمها الأفراد وليس المؤسسات"، لافتا إلى أن الحل ليس في العفو الرئاسي ومن الممكن أن يبدأ من الداخلية التي خالفت القانون واقتحمت النقابة في غياب نقيب الصحفيين، في مخالفة صريحة للمادة 70 من القانون  رقم 76 بالإضافة إلى أنها من زورت واستعانت بشهادة زور ودفعت بهم للمحكمة .\nوفي السياق ذاته، قال الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية إنه لا توجد قضية من الأساس فالمتهمين بإيوائهم حصلوا على إخلاء سبيل، وبالتالي هي قضية فارغة من المضمون، وهذه المسألة تحتاج إلى تأييد شعبي وليس عقلاء في الدولة.\nويضيف دراج لـ"مصر العربية"، أن من يمسكون في زمام الحكم لايتمتعون بالحكمة وظهر ذلك في أكثر من أزمة وليس فقط بأزمة النقيب، والتي أظهرت إتباع السلطة لنظام الانتقام والمكايدة .\nوتابع حديثه: " النظام  السياسي غير عاقل ومايحدث الآن أشبه بغباء مطلق، وإن لم يتدارك هذه الأزمة فلا يلوم سوى نفسه، فنقابة الصحفيين نقابة رأي تدافع عن الشعب وأزماته والتي تصدت لأكثر من محاولة ضد الشعب ووقفت بجواره".\nويؤكد الكاتب الصحفي عمار علي حسن، أستاذ العلوم السياسية أن السلطة الحالية تعاملت\nمع النقابة بأسلوب خرق كل تاريخ العرف السائد بين السلطة ونقابة الصحفيين نتيجة لعدم خبرتها وعدم درايتها بالعلاقة بين النقابة والسلطة السياسية والتي تحكمها المسائل السياسية.\nويرى حسن خلال حديثه لـ"مصر العربية"، أن القضية سياسية بامتياز والحديث عن شق جنائي أمر مضحك، والمطلوب هو الحل السياسي فالقضية ذهبت للقضاء ولكن القضاء له تقديره، لافتا إلى أنه يجب إعادة النظر في فكرة عقاب نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة نظرا لتأثيره على صورة مصر بالخارج وأن هذا سيكلف البلد كثيرا في الوقت التي تتحدث فيه البلد عن تطوير السياحة والاستثمار في البلاد.\nوأشار إلى أن قرار حبس نقيب الصحفيين استخدمته السلطة كفزاعة لإسكات الجميع، ومؤشر على القمع الموجود في مصر والتدخل الجامح للسلطة الحالية في الإعلام، فالنقيب يحاسب على احترامه لحرية الرأي والتعبير ولإيمانه باستقلالية النقابة ولأنه يعلم أن حرية الصحافة من حرية المجتمع.\nولفت  أستاذ العلوم السياسية إلى أن المتهمين بإيوائهم لم يرتكبوا أي جريمة جنائية خارج النقابة وجاءوا ليحتموا داخلها،  بل عبروا عن أرائهم في قضية الجزيرتين "تيران وصنافير"، متسائلا: " لماذا السيسي كان معجب بسلالم النقابة عندما عارض الشعب حكم الإخوان والآن يرفض تظاهرات الجزيرتين" فهذه ازدواجية غير مقبولة.\nواستطرد علي حسن أن المجموعة التي اجتمعت في مؤتمر الأهرام تحت دعوة "جبهة تصحيح المسار" من أعضاء مجلس النقابة أضعفوا موقف النقابة لكن يبقى الجزء الرئيسي من الصحفيين رافضا لهذه الإجراءات ويعتبر أن إصدار حكم بسجن النقيب قضية سياسية مرتبطة بحرية الرأي وجريمة لا تغتفر، موضحا أن الحل بيد رئيس الجمهورية، وأن الداخلية مجرد طرف في الأزمة بعد صدور حكم ضدهم.\nوعلى جانب آخر، قال الكاتب الصحفي عبد الله السناوي، إن قضية النقابة سياسية، وهي عبارة عن صدام بين الداخلية والنقابة وليس من الصحيح أن تمض فيها الدولة أكثر من ذلك، وأن الحل بيد الداخلية.\nوأوضح السناوي خلال حديثه لـ"مصر العربية"، أن الداخلية يمكن أن تسحب القضية لأنها هي من آثارت القضية في البداية باقتحام النقابة وتوجيه التهم للنقيب وعضوي المجلس، فهذه سابقة لامثيل لها وأثارها سيء على حرية الصحافة والحريات العامة.\nويرى الكاتب الصحفي، رجائي الميرغني، أن فكرة العفو ليست مقبولة لعامة الصحفيين وبالأخص للنقيب وعضوي مجلس النقابة، ولا يعتقد أن النظام القائم يفكر في هذا الحل، لافتا إلى أن النقابة سبق أن تعرضت لأزمات وخرجت منها سليمة محافظة على قوتها وصلابتها.\nويضيف الميرغني خلال حديثه لـ"مصر العربية"، أن المسألة الآن هي تعريض النقابة للضغط لأطول فترة ممكنة حتى وقت الانتخابات، والمقرر انعقادها في شهر مارس المقبل لظهور مرشحين معتمدين من جانب النظام يتم دعمهم واستخدامهم  كسلاح البدل والمنح الموسمية حتى لايفكر النقيب الحالي "يحيى قلاش" في الترشح مرة ثانية.\nوأشار إلى أن ماحدث لإخضاع النقابة لأنها تفاعلت مع الشارع في مظاهرات تيران وصنافير وفتحت أبوابها للمتظاهرين، ولكن الأزمة محكوم عليها بالفشل لأن السياسات التي تستهدف إلى التعتيم ومصادر الرأي الآخر مصيرها الزوال وعصر الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك شهد على ذلك، وعلى النظام أن يفتح مجالا للحريات عاجلا أم آجلا.\nورأى أن الحل هو عودة العمل النقابي خاصة وأن هناك ملفات يمكن العمل عليها مثل الأوضاع الاقتصادية والإعلام الموحد، لمواجهة هذا العدوان وليس في تنازل الداخلية عن القضية لأن النيابة هي من وجهت التهم لهم وتستطيع النيابة تعديل ذلك.