"عثرات على طريق المفاوضات" .. الحلم التركي بارتداء الثوب الأوروبي يتبدد.. "أردوغان" يهدد.. و"أوروبا" تتجاهل.. وطوفان من الإرهاب ينتظر أوروبا في حال فشل الاتفاق

منذ ثمانينات القرن الماضي، وحتى الآن تسعى تركيا لإيجاد عمق إستراتيجي لها، وتكتل قوي تنضم له، علّه يكون داعمًا لمواقفها السياسية والعسكرية، وبالتأكيد الاقتصادية، وفي هذا الإطار سعت سعيًا حثيثًا لنيل مقعد لها داخل الاتحاد الأوروبي.\nبدأت في العام 1987 إجراءات الاتجاه نحو بغيتها، فقد تقدمت الجمهورية التركية بطلب رسمي للانضمام للاتحاد، ووقعت اتفاقية اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي في العام 1995، وفى العام 1999 اعتُرف بتركيا رسميًا كمرشح للعضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي.\nويضع الاتحاد الأوروبي العديد من الشروط لانضمام الدول له، والتي بدأ بوضعها في العام 1993 بسبب التفاوت الكبير في المستوي السياسي والاقتصادي بين دول اوروبا الشرقية والوسطي، والدول المنضمة للاتحاد.\nوتصنف تلك الشروط أو المعايير لثلاثة مجموعات، وهي، أولا شروط سياسية، وتعني أنه على الدولة المترشحة للعضوية أن تتمتع بمؤسسات مستقلة تضمن الديمقراطية وعلى دولة القانون وأن تحترم حقوق الإنسان وحقوق الاقليات.\nوشروط اقتصادية، والتي تتطلب وجود نظام اقتصادي فعال يعتمد على اقتصاد السوق وقادر على التعامل مع المنافسة الموجودة ضمن الإتحاد، واخيرًا شروط تشريعية، والتي تنص أنه على الدولة المترشحة للعضوية أن تقوم بتعديل تشريعاتها وقوانينها بما يتناسب مع التشريعات والقوانين الأوروبية التي تم وضعها وتبنيها منذ تأسيس الإتحاد.\nوحاولت تركيا علي مدار السنوات السابقة أن تدفع بالمفاوضات نحو التقدم، خصوصًا وانها أحد الاقتصادات القوية في العالم، كما انها تعتبر ثاني اكبر قوة عسكرية في حلف شمال الأطلسي بعد الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية العدد.\nتخوفات أوروبية من انضمام تركيا\nويثير انضمام تركيا للاتحاد تخوفات، لعلها تكون السبب وراء المماطلة والتسويف الحاصل في هذا الملف، ويوعد السبب في ذلك لأمرين، واحد منهم ديمغرافي ويتعلق بتخوفات تتمثل بأن تصبح تركيا خلال السنوات المقبلة أكبر بلد أوروبي من حيث السكان، ما يعني تحول القضايا الإسلامية في تركيا إلى قضايا أوروبية.\nوأما الثاني فهو ذو بعد اقتصادي؛ إذ يتوقع مراقبون أن انضمام تركيا للاتحاد سوف يدفع بعدد كبير من المهاجرين الأتراك إلى بعض دول الاتحاد، للبحث عن فرص عمل في هذه الدول، ونظرا لأن العمالة التركية تعتبر من العمالة الرخيصة فسوف يساعد هذا على تدني الأجور في هذه الدول وزيادة معدلات البطالة.\nما زاد من حدة التوترات، هو تعامل النظام التركي مع محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في شهر يوليو الماضي، والتي انتهت بالقيام بعمليات اعتقال موسعة، وفصل العديد من المدنيين من وظائفهم، وتدابير أخي، في شكل رآه الأروبيون تعسفيًا، ومنافيًا للديموقراطية التي هي أحد شروط الانضمام للأتحاد.\nوقبلها كان هناك أزمة أخري وهي "قانون مكافحة الإرهاب التركي" والذي هو من بين الشروط المطلوب من تركيا أن تعمل عليها لتحسين إمكانية انضمامها للاتحاد، وأعلنت مفوضية الاتحاد، أنه على تركيا الوفاء بخمسة متطلبات، بما فيها تعديل قانون مكافحة الإرهاب الساري المفعول وجعله أكثر تماشيا مع القوانين الأوروبية. وياتي طلب المفوضية الاوروبية مقابل منح اتراك تأشيرة "شينجن" التي تسمح لهم دخول أوروبا بشكل حرّ.\nورفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تلك التصريحات، وقال "الاتحاد الأوروبي يطلب منا تعديل قانون مكافحة الإرهاب، ولكن في هذه الحالة نقول نحن في جهة وأنتم في جهة ثانية".\nوايضًا بالأمس، صوت البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة لصالح تعليق مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي الخميس 24 نوفمبر، وهو تصويت ليس له قوة تنفيذية.\nمما أغضب القيادة التركية، ووصف رئيس الوزراء التركي هذا التصويت بأنه "غير مهم ويفتقد إلى الرؤية".\nضغوطات تركيا على الاتحاد الأوروبي\nمن جانبها تركيا تحاول ألا تقف عاجزة أمام نبرة الاستعلاء التي يعاملها بها الاتحاد الأوروبي، وتعطيله لإجراءات انضمامها، وتلوح بين حين وآخر بالسماح بتدفق اللاجئن السوريين عبر حدودها لأوروبا، وهو امر يقلق القادة الأوروبيون بشكل كبير، وجاء آخر تلك التصريحات علي لسان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاب ألقاه في مدينة إسطنبول، اليوم بقوله "اسمعوني جيدًا، إذا تماديتم فإن هذه الحدود سيتم فتحها، تذكروا ذلك".\nوكانت قد وقعت تركيا مع الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي، اتفاقية الهدف منها منع المهاجرين غير الشرعيين من العبور إلى اليونان في مقابل مساعدات مالية للمهاجرين الذين في رعايتها ووعد بالسماح للمواطنين الأتراك بدخول معظم أنحاء أوروبا بدون تأشيرة وتسريع محادثات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، ويشمل الاتفاق البنود التالية:\n- إعادة كل المهاجرين غير النظاميين الذين يعبرون من تركيا الى اليونان، على أن يتحمل الاتحاد الأوروبي نفقات إعادة هؤلاء الى تركيا.\n- توطين لاجئ سوري واحد من تركيا في الاتحاد الاوروبي مقابل كل سوري يعاد الى تركيا من اليونان.\n- تسريع الاجراءات الخاصة بالسماح للمواطنين الاتراك بالسفر إلى الدول الاوروبية دون تأشيرة، إذ من المؤمل انهاء العمل بنظام التأشيرة( والذي كان من المفترض ان يتم تنفيذه في يونيو الماضي).\n- الإسراع في صرف مبلغ 3 مليارات يورو كان الاتحاد الاوروبي قد وعد تركيا بها في تشرين اكتوبر 2015، اضافة لمبلغ مماثل لمساعدة الاتراك على التعامل مع ازمة اللاجئين.\n- اتخاذ الخطوات الكفيلة بالاستعداد لاصدار قرار بفتح فصول جديدة من مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.\nكما يحاول أردوغان أن يهدد الاتحاد الأوروبي والغرب بشكل مختلف، بطريقة يوضح منها أن هناك بديلا لدى تركيا، وذلك خلال تصريحاته لصحفيين أتراك قبل عدة أيام، في طائرة تقله لأوزباكستان بأن "تركيا يجب أن تشعر بالارتياح حيال مسألة الاتحاد الأوروبي وألا تجعل منها هاجسا، هذا هو رأيى وأعتقد أنه إذا انضمت تركيا إلى خماسية شنجهاي فإنها ستتمكن من التصرف براحة أكبر بكثير".