الحكومة الأردنية تدشن ولاية لأربع سنوات

رئيس الحكومة الاردنية هاني الملقي\nتكليف الملقي بحكومة تسيير أعمال بالأردن تمهيدا لانتخاب برلمان جديد\nحكومات الأردن: من رشيد طليع إلى هاني الملقي\nعاهل الأردن يكلّف الملقي بتشكيل حكومة جديدة\nهاني الملقي رئيساً للحكومة في الأردن\nنصر المجالي: بحصولها على ثقة بأغلبية مريحة من جانب مجلس النواب الثامن عشر، فإن الحكومة الأردنية برئاسة هاني الملقي تدشن ولاية جديدة تمتد لأربع سنوات هي عمر المجلس الحالي في ثاني تجربة أردنية في اتهيئة لحكومات برلمانية بعد تجربة حكومة عبدالله النسور.\nوحصلت حكومة الدكتور هاني الملقي، على ثقة مجلس النواب بعد مناقشات استمرت أربعة أيام للبيان الوزاري الذي تقدمت به بـ(84) صوتاً من أصل (128) نائباً حضروا جلسة التصويت على الثقة. وحجب الثقة عن الحكومة (40) نائباً وامتنع عن التصويت (4) نواب.\nوكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أعرب عن أمله خلال خطاب العرش الذي افتتح به الدورة الجديدة لمجلس الأمة يوم 7 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، في أن تستمر حكومة الملقي "طيلة فترة مجلس الأمة الثامن عشر وطالما تحظى بثقة مجلس النواب".\nكما كان الملك دعا الحكومة في الخطاب، إلى الحرص  الموقر، أن تحرص على توخي الموضوعية والواقعية في بيانها الوزاري، الذي ستقدمه إلى مجلس النواب لنيل الثقة على أساسه، مؤكدا على أن تضع في قمة أولوياتها التعاون مع المجلس بروح المسؤولية والتشاركية والتكاملية، وعلى الأساس الدستوري في الفصل بين السلطات، وعلى أساس خدمة الصالح العام.\nوبعد نيل حكومته الثقة في وقت متأخر من مساء الخميس، شكر رئيس الوزراء اعضاء مجلس النواب على منح الحكومة ثقتهم، مؤكدا على انه سيعمل مع المجلس ويتعاون معه في مختلف القضايا لخدمة الوطن والمواطن.\nوقال الملقي إن طروحات النواب وملاحظاتهم خلال مناقشتهم البيان الوزاري للحكومة عبرت عن هواجس المجتمع وتطلعاته والتي تعكس بالضرورة الحرص على مصلحة الدولة ومواطنيها ورفعة الاردن وبهائه.\nوتعهد الملقي في رده على مناقشات النواب للبيان الوزاري بمأسسة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والتفاعل والحوار المستمر فيما يخص الشأن العام والتعاون والتكامل " دون المساس بحقكم الدستوري في المحاسبة والرقابة على اعمالنا " .\nوقال رئيس الوزراء ان من يتبع سبل الواسطة والمحسوبية عدو للوطن وابنائه ومرتكب للاثم وآخذ لحق غيره وان من تسول له نفسه الاعتداء على المال العام او الصالح العام عن طريق الواسطة والمحسوبية انما يتطاول على جيب ومستقبل كل اردني .\nوعن المديونية العامة للدولة، قال رئيس الوزراء ان نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي وصلت مستويات التحدي الاستراتيجي العميق وتجاوزت حدود الدين الآمنة وهي مخالفة لقانون الدين العام وادارته ، لكنه اشار الى برنامج الاصلاح الذي اعدته الحكومة دون املاء او توجيه من احد لتحفيز النمو الاقتصادي وخفض عجز الموازنة لافتا الى ان الاردن حافظ على استقراره المالي والنقدي الى حد كبير رغم وصول نسبة الدين الى مستواها الحالي.\nواشار الدكتور الملقي الى ان مشكلة البطالة المرتبطة بالفقر تعتبر اولوية وطنية سببها عدم قدرة اقتصادنا على توليد فرص عمل بالقدر الكافي لكننا لا نستطيع غض الطرف عن وجود 2ر1 مليون عامل وافد يعملون في مختلف القطاعات.\nواعلن رئيس الوزراء الاستمرار بدعم الخبز والسلع الاساسية " ولن نعمل على رفع اسعارها مطلقا " ولكن الحكومة ستعمل في الوقت ذاته على اتخاذ الاجراءات الادارية والفنية لضبط الهدر في الدعم الذي يذهب لغير مستحقيه.\nوقال ان منتفعين من دعم الخبز والسلع الاساسية اصبحوا العائق الاكبر بوجه اي اصلاح اقتصادي.\nوفي ملف الطاقة اعلن الدكتور الملقي ان العمل يجري حاليا على توفير امكانية التزود بالغاز المسال من دول كالعراق والجزائر وقبرص ومصر وفلسطين ، وان الحكومة اجرت لقاءات واجتماعات لبحث استيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر والجزائر لكننا لم نتمكن من الحصول على اي عرض منافس حتى اللحظة، مشيرا الى ان الاتفاقية مع( نوبل انيرجي) تشكل ما نسبته 40% من احتياجاتنا من الغاز وتحقق وفرا مقداره 300 مليون دولار سنويا عن اسعار النفط العالمية الحالية.\nوكان رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة قدم التهنئة لرئيس الوزراء بثقة اعضاء مجلس النواب، مثلما قدم الشكر والتقدير لاعضاء المجلس على ما قدموه من جهد كبير خلال الخمسة ايام الماضية وحرصهم على انجاح هذا الاستحقاق الدستوري والتي تعد بحق ايام ديموقراطية بامتياز تجلت خلالها الروح الوطنية بابهى صورها تم خلالها طرح اراء النواب ازاء قضايا الوطن والمواطن وتطرقوا للعديد من القضايا الوطنية والقومية، معربا عن امله في ان تقوم الحكومة باخذها بعين الاعتبار وتنفيذها وتنفيذ ما وعدت به وما اقترحه النواب.\nوأكد الطراونة: "سيبقى المجلس المؤسسة التشريعية التي نعتز بها و نفتخر لخدمة الوطن فجميع الزملاء النواب انطلقوا في مواقفهم تجاة الحكومة من ثوابت المصلحة الوطنية والممارسة الديموقراطية وهي بالتأكيد ثوابت نحترمها ونحتكم اليها".