مسئول قطري: الآف المقيمين سيغادرون طوعًا

توقع مسؤول بوزارة الداخلية القطرية، اليوم الخميس، مغادرة آلاف المقيمين بشكل "غير قانوني"، البلاد، طوعاً، مع نهاية مهلة تم منحها لهم، حتى نهاية الشهر الجاري.\nوتنتهي المهلة، قبل أسبوعين، من دخول قانون جديد حيز التنفيذ سيتم بموجبه إلغاء نظام الكفالة، واستبداله بنظام العقود.\nوقال العميد عبدالله جابر اللبده، مدير إدارة البحث والمتابعة، للأناضول، إن "وزارة الداخلية كانت قد منحت مهلة مدتها ثلاثة أشهر للمخالفين لأحكام قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقاماتهم وكفالتهم، رقم (4) لسنة 2009، لمغادرة البلاد".\nوبين أنه، بموجب تلك المهلة التي تنتهي 30 نوفمبر الجاري، سيتم إعفاء من يغادر البلاد، من مخالفي نظام الإقامة "من كافة تبعات المسؤوليات القانونية".\nوقال إن هذه المهلة "تم منحها لجميع الجنسيات من مخالفي نظام الإقامة وسيستفيد منها جميع تلك الفئات دون تمييز".\nوأوضح المسؤول القطري أنه "من المتوقع أن يستفيد من تلك المهلة أعداد كبيرة عبارة عن الآلاف من المخالفين"، من دون أن يذكر رقماً دقيقاً أو جنسيات بعينها.\nيذكر أنه من المُستفيدين من المبادرة، المخالفون لقانون الإقامة، مثل الهاربين من المستقدمين، وكذلك الأشخاص المخالفين لفترة البقاء بالبلاد سواء بتأشيرات أو ممن حصلوا على إقامات وبطاقات شخصية، وكذلك الزيارات العائلية والسياحية ورجال الأعمال.\nوتصل عقوبات المخالفين، في حال عدم المغادرة، بحسب المادة 51 من قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقاماتهم وكفالتهم، رقم (4) لسنة 2009، إلى "الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال (13.7 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين".\nوبحسب المادة نفسها "وتكون العقوبة في حالة العود الحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال (27.4 ألف دولار)، ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال سنة من تاريخ إتمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة."\nولا تتوافر إحصاءات دقيقة عن عدد المقيمين بشكل "غير قانوني" في قطر.\nوقالت وزارة الداخلية القطرية إن إطلاق تلك المبادرة يأتي "ضمانا لتعزيز احترام القوانين عبر أمثل الطرق".\nوأكدت أن "الالتزام بأحكام القوانين المنظمة لمختلف المجالات في الدولة معززاً رئيسيا لنشر السلامة والأمان، لما تقود إليه مخالفة أحكام القوانين من المشاكل الأمنية والاجتماعية التي تنشأ عنها العديد من الجرائم وتلقي بظلالها على حياة الجميع".\nويتزامن انتهاء المبادرة قبل أسبوعين من تطبيق قانون رقم 21 لعام 2015 بخصوص تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، الذي أصدره أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والمقرر أن يدخل حيز التطبيق يوم 13 ديسمبر 2016.\nوقد ألغى القانون الجديد نظام الكفالة وتسمية "الكفيل"، وعوضهما بنظام عقد العمل، وتسمية "المستقدِم".\nكما ألغى القانون مأذونية الخروج المسبقة، المعروفة اختصارا باسم "الخروجية"، وتم تعويضها بضرورة إعلام صاحب العمل ثلاثة أيام عمل قبل السفر.\nونص القانون على إنشاء لجنة تظلمات بخصوص موضوع خروج الوافدين تبحث حالات الاعتراض على الخروج.\nوتطبق دول الخليج نظام الكفيل، الذي يلزم كل من يفد إليها من أجل العمل بالقدوم عن طريق كفيل (مواطن أو شركة)، ويتعين على العامل بعد دخوله البلاد الحصول على موافقة مسبقة وخطية من الكفيل، إذا أراد إنهاء إجراءات حياتية خاصة به، من بينها: فتح أو إغلاق حساب مصرفي، استخراج رخصة قيادة، مغادرة البلاد، استقدام الزوجة والأولاد.\nوتكررت انتقادات منظمات حقوقية دولية لهذا النظام، ومراراً طالبت بإلغائه.\nوتقوم قطر بجهود متواصلة لتحسين أوضاع المقيمين بها وضمان حقوق العمالة الوافدة إليها.\nاشترك على صفحة المصريون الجديدة على الفيس بوك لتتابع الأخبار لحظة بلحظة