"فضيحة في تل أبيب".. النائب العام يحقق في تورُّط أحد المقربين من نتنياهو في شراء 3 غواصات نووية

أمر النائب العام الإسرائيلي، الأربعاء 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، الشرطة بفتح تحقيق في مزاعم حول دور غير قانوني لأحد المقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في عملية شراء إسرائيل لثلاث غواصات ألمانية.\nفمنذ أيام عدة، تركز وسائل الإعلام الإسرائيلية في صدارة أخبارها على ما قد يتحول إلى فضيحة "تضارب مصالح"، كشفتها القناة التلفزيونية العاشرة.\nوذكرت القناة الخاصة، أن ديفيد شيمرون، المحامي الشخصي لرئيس الوزراء هو أيضاً ممثل رجل الأعمال الإسرائيلي ميكي غانور، وكيل مجموعة "ثيسنكروب مارين سيستمز" الألمانية، التي ستبني هذه الغواصات.\nوأكد نتنياهو أنه لا يعلم بصلة شيمرون بهذه العملية.\nوقالت وزارة العدل في بيان إن الشرطة تلقت معلومات جديدة الأربعاء، وإن النائب العام أفيشاي ماندلبليت "أمر باستعراض مختلف جوانب" هذه الصفقة. ولم يعط البيان تفاصيل عن الأشخاص الذين قد يشملهم التحقيق.\nوعاد رئيس الوزراء مجدداً إلى هذه القضية خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الأحد، وقال: "المبدأ الذي أعتمده واضح: يجب أن تكون إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها ضد أي عدو وفي كل المجالات".\nوأضاف بحسب بيان لمكتبه، أن "أمن إسرائيل يستدعي امتلاك غواصات. إنها أنظمة أسلحة استراتيجية تضمن مستقبل دولة إسرائيل في العقود المقبلة، ووجودها ذاته".\nمن جهتهم، يطالب معظم المعلقين، إضافة إلى المعارضة بفتح تحقيق، مذكرين بأن قسماً من هيئة الأركان والخبراء العسكريين يعارض شراء هذه الغواصات الثلاث بسبب كلفتها.\nوذكرت وسائل الإعلام أن إسرائيل طلبت من ألمانيا تزويدها بثلاث غواصات حربية إضافية، بكلفة إجمالية تبلغ 1,2 مليار يورو.\nوستحل هذه الغواصات محل الغواصات القديمة للأسطول الإسرائيلي الحالي، التي دخلت حيز الخدمة في 1999.\nوالغواصات الجديدة من طراز "دولفين"، على غرار الخمس الأخرى التي سلمتها ألمانيا، على أن تسلم الدولة العبرية غواصة سادسة في إطار هذه الطلبية. وتكفلت ألمانيا حتى الآن بثلث كلفة بناء هذه الأسلحة، في إطار المساعدة العسكرية التي تقدمها إلى إسرائيل.\nوقالت مصادر عسكرية أجنبية إن هذه الغواصات يمكن أن تزودها إسرائيل بصواريخ نووية عابرة. وتعتبر إسرائيل القوة النووية الوحيدة في المنطقة، رغم الالتباس الذي يشوب هذا الأمر.