مركز حقوقي يرصد وقائع إهدار مال عام بالإصلاح الزراعي بقنا

رصد مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان بقنا، العديد من المخالفات بمنطقة الإصلاح الزراعي بنجع حمادي.\nومن ضمن ما رصده المركز، امتناع إدارة الاصلاح الزراعي بتسليم العديد من مزارعي القصب مستحقاتهم المالية عن محصول القصب للعام الماضي على الرغم من استلام الإصلاح الزراعي كافة مستحقاته من مصانع سكر نجع حمادي، وهو ما يعيق زارعي القصب من سداد مديونياتهم لبنك التنمية والائتمان الزراعي ويعرضهم للسجن.\nوأيضا القيام بإنشاء سور من الطوب بدون ترخيص لمشروع الدواجن تكلف مبالغ طائلة وتم هدمه بدون سبب يذكر.\nوكذلك فشل مشروع الدواجن ومصنع التفريخ بالإصلاح، وهو الآن مديوناً بعد أن كانت به أرصده في السابق بل إنه عجز عن   سداد أجور العمال و ومصروفات المياه و الإنارة الواجب سدادها من تراكمات قراءات سابقة يقابلها أموال.\nوقال المركز إن مصنع العلف الذي انفق عليه مليون جنيه متوقف تماما، وتم تأجيره ونتج عن هذا الإيجار استهلاك للمعدات المملوكة للدولة علما بأنه يعمل حاليا بدون تراخيص.\nوكذلك تملك إدارة الإصلاح الزراعي بمنطقة نجع حمادي عدد واحد اتوبيس وتم شراء اتوبيس آخر يتم تأجيره لجهات عدة للنقل، إلا أن عائد هذا الأتوبيس مازال مجهولا حتى الآن رغم صدور خطوط سير للأتوبيس خلال رحلاته الخارجية.\nوأيضا غرفة الميزان والمنشاة التي يرجع تاريخها لأيام الأمير يوسف كمال، تم ترخيصها بمعرفة الادارة المركزية لتكون منفذا لبيع الزيوت وتمت ازاله الغرفة بمعرفة الجار المالك للأرض المجاورة وحدث تباطؤ من مسؤولين بمجلس الإدارة.\nوكذلك تم صرف قرض مقداره2 مليون جنيه لسداد مديونيات موردي القصب بالمخالفة لقانون التعاون الزراعي الذى ينص على صرفه للسلف والأسمدة فقط، علما أن مديونيات القصب تم استلامها من مصانع السكر، وتوجد مساحات كبيرة بحوض” المندره” وحوض الكيلو 44 “وعدد من الأحواض الأخرى بها تعديات دون اتخاذ أي إجراءات حيال المتعدين وهناك شبهة تواطؤ وإهمال من المجلس.\nوكذلك قامت الإدارة بتأجير “الكافيتريا” بالمخالفة للوائح الداخلية للهيئة وذلك دون موافقه الهيئة كتابيا ومسبقا.\nوطالب بركات الضمراني مدير مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان بالصعيد وزير الزراعة ورئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومحافظ قنا بفحص ما جاء في هذه التجاوزات والوصول إلى الحقائق.\nوأضاف أن هناك محاضر جمعية عمومية موقع بها أكثر من 10من الأعضاء المتوفين، مما يؤكد أن هناك تلاعب وشبهة في إهدار المال العام، وإيفاد لجان محايدة للتحقيق في هذه التجاوزات.