اتهامات للسلطة بالتفريق بين أسرى غزة

اتهامات للسلطة بالتفريق بين أسرى غزة

منذ 7 سنوات

اتهامات للسلطة بالتفريق بين أسرى غزة

يشكو أسرى حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي الذين أفرج عنهم ضمن صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل والتي أطلق عليها اسم "وفاء الأحرار"، من خصومات طالت رواتبهم التي يتلقونها من السلطة الوطنية الفلسطينية.\nويعتبر هؤلاء هذه الخصومات استمراراً لسياسة السلطة الوطنية الفلسطينية في التعاطي بازدواجية مع الأسرى المحررين، وما يسمونه تفضيل السلطة أسرى منظمة التحرير على أسرى حماس والجهاد لجهة المعاملة المالية التي يتلقونها.\nولم تصرف السلطة الفلسطينية لأسرى حماس والجهاد المفرج عنهم إلى قطاع غزة ضمن الصفقة التي أنجزت في أكتوبر/تشرين الأول 2011 منحة الحياة الكريمة، وهي عبارة عن ألفي دولار عن كل سنة اعتقال، لكنها صرفت هذه المنحة لأسرى منظمة التحرير الفلسطينية في غزة.\nوذكر رئيس رابطة الأسرى والمحررين الأسير المحرر توفيق أبو نعيم أن أسرى حركتي حماس والجهاد الإسلامي الذين أفرج عنهم في تلك الصفقة لم يجر التعامل معهم أسوة بأسرى منظمة التحرير المفرج عنهم في نفس الصفقة.\nوأشار أبو نعيم إلى أن السلطة الفلسطينية رفضت منذ البداية التعامل مع أسرى الحركتين إلا بعد ستة أشهر من الإفراج عنهم، رغم أن جميعهم خرجوا من المعتقلات في نفس الصفقة وركبوا نفس الباصات واحتفلوا سوياً بالتحرر.\nوأوضح للجزيرة نت أن السلطة اقتطعت الشهر الجاري دون سابق إنذار أو مبرر جزءًا من الرواتب التي يتلقاها أسرى حماس والجهاد بغزة، إضافة إلى قطع نهائي لرواتب آخرين من الحركتين دون أي وجه حق.\nوبيَّن أبو نعيم أن أسرى حماس والجهاد لم يتلقوا كذلك مكافأة الحياة الكريمة التي صرفت لإخوانهم من أسرى منظمة التحرير، متهماً السلطة بالعمل على التفريق بين الأسرى كل حسب تنظيمه.\nونبه إلى أنهم قبل الحديث إلى الإعلام تواصلوا مع قيادات في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وقدموا مطالب للرئيس محمود عباس بمساواتهم بإخوانهم الأسرى التابعين لفصائل المنظمة ولكن دون جدوى، وكان الكل يعيد الأمر إلى تصرفات حكومة سلام فياض المستقيلة.\nمن جانبه قال مجدي حماد نائب رئيس جمعية "واعد" للأسرى والمحررين إن أسرى حماس والجهاد الذين أفرج عنهم في صفقة المبادلة مع الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، تم توزيعهم على جهاز الأمن الوطني وأعطوا رتباً عسكرية، لكنهم بعد ذلك فوجئوا برفض الأمن الوطني هذا الأمر وإعادتهم للعمل في وزارة الأسرى برواتب مقطوعة وبدون أي حقوق.\nوطالب حماد في حديث للجزيرة نت السلطة الفلسطينية بمساواة أسرى حماس والجهاد بنظرائهم من أسرى منظمة التحرير، مشيراً إلى أن هناك خشية حقيقية بأن ما يجري هو مقدمة لتحرك من السلطة لوقف جميع رواتب أسرى الحركتين.\nعلى الجانب الآخر قال مدير دائرة الإحصاء في وزارة الأسرى التابعة للسلطة الفلسطينية إن منحة الحياة الكريمة لأسرى حماس والجهاد بغزة لم يتم صرفها نتيجة الانقسام الداخلي، لكنها صُرفت لأسرى الحركتين في الضفة وأماكن تواجدهم.\nوقال عبد الناصر فروانة للجزيرة نت إن الخصومات المالية التي اقتُطعت من رواتب عدد من الأسرى هذا الشهر مبررة، إذ إن هؤلاء تلقوا راتبين في شهر واحد (في مايو/أيار 2012)، وأن وزارة المالية أرادت خصم هذه المبالغ منهم بالتقسيط.\nوأشار إلى أن السلطة في رام الله وظفت كل أسرى صفقة "وفاء الأحرار" وأعطتهم تقييمات حسب عدد سنوات السجن بعيداً عن انتماء كل أسير، لكنه قال إن الحكومة المقالة لم تتعامل بإنصاف وعدل مع محرري منظمة التحرير.\nوأوضح فروانة أن قضية الأسرى يجب أن تظل بعيدة عن المناكفات الداخلية، ويفترض أن لا يتم التمييز بين أسير وأسير إلا حسب سنوات سجنه، مشيراً إلى أن هناك قراراً بصرف مكافأة الحياة الكريمة لكل الأسرى أسوة بأسرى "وفاء الأحرار"، لكنه ينتظر التطبيق.

الخبر من المصدر