رئيس الضرائب: سببان لوجود السوق غير الرسمي.. ولابد من التعاون للقضاء عليه

أكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أهمية التنسيق والتعاون بين كافة جهات وأجهزة الدولة المختلفة المتعاملة مع المواطنين مثل جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة، والضرائب العقارية، والجمارك، والتأمينات، وغيرها.\nووفقًا لبيان لمصلحة الضرائب اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، قال مطر خلال لقاء بجهاز حماية المنافسة لشرح قانون ضريبة القيمة المضافة، إن هذا التعاون يساعد على السير في الاتجاه الصحيح وتطبيق القوانين بشكل سليم والقضاء على السوق غير الرسمي.\nوحضر اللقاء كل من الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، وصلاح يوسف رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية، وطارق فوزي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة بمصلحة الضرائب المصرية.\nومن جانبها، أشارت منى الجرف، إلى أنه تم إنشاء جهاز حماية المنافسة عام 2005 من أجل حماية المنافسة في السوق المصري ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك تزامنًا مع بداية قيام القطاع الخاص بالسيطرة على الاقتصاد.\nوأضافت أن القانون أعطى لجهاز حماية المنافسة أداتين الأولى مخالفات حددها القانون ويتم اكتشافها بعد وقوعها من خلال القيام بتحليل مالي للشركات لضبط هذه المخالفات، والأداة الأخرى هو العمل على مستوى السياسة لضمان أن القوانين الجديدة التي يتم سنها لا تخلق وضع عدم المنافسة.\nوأوضح عبد المنعم مطر، أن مصلحة الضرائب المصرية وجهاز حماية المنافسة هما وجهان لعملة واحدة، مؤكدًا ضرورة توقيع بروتوكول تبادل للمعلومات مع جهاز حماية المنافسة، فقيام الجهاز بدوره في حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في السوق المصري يساعد المصلحة في القضاء على التهرب الضريبي.\nولفت مطر إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس قانونًا جديدًا، فالضرائب غير المباشرة موجودة في مصر منذ عام 1920، وكانت إدارة تابعة للجمارك هدفها في ذلك الوقت حماية المنتج المحلي من خلال فرض ضريبة على بعض السلع المستوردة، وفي عام 1981 تم تجميع جميع الضرائب غير المباشرة ووضعت في قانون واحد والمتمثل في قانون ضريبة الاستهلاك وتم فرضها على 124 سلعة.\nونبه مطر إلى أنه في عام 1990 تم التفكير في قانون الضريبة على القيمة المضافة ولكن ظروف المجتمع في ذلك الوقت لم تكن تسمح بذلك فتم عمل قانون الضريبة العامة على المبيعات وتم تطبيقه على مراحل وتمثلت المرحلة الأولى في خضوع المنتج الصناعي والمستورد.\nوأوضح أنه في عام 2001 تم تطبيق المرحلة الثانية والثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات على تجار الجملة والتجزئة وكان كل ذلك هو تطبيق جزئي على السلع المصنعة فقط وبعض الخدمات وهي كانت مذكورة على سبيل الحصر.\nوذكر مطر أنه منذ عام 2013 والمصلحة تقوم بالدراسة والعمل على قانون الضريبة على القيمة المضافة حتى تم إصداره في 7 سبتمبر 2016 بعد القيام بالعديد من الحوارات المجتمعية مع الغرف التجارية، والاتحادات الصناعية، ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة.\nوأكد أن قانون الضريبة على القيمة المضافة له أهداف اقتصادية واجتماعية ومالية، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بالبعد الاقتصادي كان لابد من اكتمال منظومة الخصم الضريبي وفقاً لطلب المنتجين والتجار بذلك الأمر، وحتى تكتمل المنظومة كان لابد من أن يسمح بخصم الضريبة على المدخلات سواء المدخلات المباشرة أو غير المباشرة حتى نتمكن من القضاء على التراكم الضريبي وحتى تكتمل المنظومة.\nوقال مطر إنه نتيجة عملية الخصم الكامل تقل تكلفة المنتج وهذا هدف اقتصادي مهم للضريبة، حيث أن ضريبة القيمة المضافة ضريبة حيادية ومن ثم يستطيع المنتج التخلص من كافة الضرائب التي يتحملها أثناء عملية الإنتاج ويتم نقل عبئها إلى المستهلك.\nوأضاف أنه فيما يتعلق بالهدف المالي فالقضاء على العجز الموجود بالموازنة العامة للدولة يأتي من خلال الاقتراض سواء من الداخل أو الخارج وهو أمر مكلف للغاية ويتحمل عبئه الأجيال القادمة حيث أن كل إضافة تحصل عليها الخزانة العامة عن طريق الضرائب تؤدي إلى تخفيض العجز في الموازنة وتخفيف فوائد الديون الناتجة عن الاقتراض.\nوأشار مطر إلى أن الضريبة غير المباشرة هي ضريبة عادلة لأنها تخاطب سلعًا وخدمات ولا تخاطب أشخاصًا، فكل فرد يقوم بدفعها وفقًا لحجم إنفاقه وشرائه للسلع الخاضعة.\nولفت إلى أن الهدف الاجتماعي للقانون تمثل في مراعاة محدودي الدخل والمواطن البسيط من خلال التوسع في قائمة الإعفاءات لتشمل 57 مجموعة سلعية وخدمية، مشدداً على أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لن يشعر به محدودو الدخل، لأنه لم يمس السلع الأساسية.\nوردًا على سؤال حول جهود مصلحة الضرائب في ضم السوق غير الرسمي، أوضح مطر أن هناك سببين رئيسيين في وجود السوق غير الرسمي هما التعامل النقدي وعدم إصدار فواتير ضريبية، مؤكدًا أن القضاء على السوق غير الرسمي يتأتى بتضافر جهود جميع الجهات المتعاملة مع السوق مع بعضها البعض.\nوأكد أن مصلحة الضرائب قامت بعمل ربط للمعلومات مع كل من الجمارك والضرائب العقارية والتأمينات والشهر العقاري وجهاز حماية المستهلك.\nونبه مطر إلى أنه من خلال التعامل مع مسجلين حد تسجيلهم من 500 ألف جنيه فيما فوق، اشترط القانون عليهم إمساك دفاتر وسجلات منتظمة وإصدار فواتير ضريبية وتقوم المصلحة حاليًا بعمل نظام لربط الفواتير التي تصدرها الشركات بالمصلحة ومن خلال ما سبق نستطيع تتبع السلع من خلال العملاء والموردين ومعرفة ما إذا كانوا مسجلين أم لا بحيث نستطيع الوصول للسوق غير الرسمي.\nوكشف عن أن وزارة المالية تعد مشروع قانون مبسط للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر.\nوأشار مطر أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يعمل كذلك على التحفيز على الحصول على الفاتورة الضريبية من خلال المادة رقم (74) والتي أجازت لوزيرالمالية بعد موافقة مجلس الوزراء تقرير نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية بما لا يجاوز 1 بالمئة من الضريبة المحصلة سنويًا.\nوأكد صلاح يوسف رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية، أنه في ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة فإن الفاتورة تمثل حجر الزاوية في تنظيم المجتمع الضريبي وبالتالي في نجاح الضريبة على القيمة المضافة.\nوقال إنه من خلال الفاتورة الضريبية نستطيع حماية المنافسة فالفاتورة الضريبية مهمة لكل من المشتري الذي يستطيع أن يرد السلعة من خلالها إذا وجد بها عيبًا، كذلك مهمة للبائع لإثبات حقه لدى الغير، كذلك فالفاتورة مهمة لمصلحة الضرائب لمعرفة ما إذا أقر المسجل عن تعاملاته.\nوأوضح يوسف أنه على المسجل الملغي تسجيله أن يتقدم بإقراره الضريبي عن آخر فترة ضريبية قبل الإلغاء، وكذا الفترات الضريبية التي لم يحل ميعاد تقديم إقراراتها قبل صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، ويلتزم بأداء الضريبة العامة على المبيعات المستحقة عليه وعلى ما في حوزته من سلع وخدمات خاضعة للضريبة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.\nوأضاف أنه بالنسبة للمسجل المستمر، فيجب عليه أن يقدم إقرارات شهري يوليو وأغسطس 2016 على نموذج الإقرار وفقًا للضريبة العامة على المبيعات، أما إقرار سبتمبر 2016 فيتم تقديمه على نموذج الإقرار الجديد وفقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة على أن تعتبر الفترة من الأول من سبتمبر إلى 7 سبتمبر 2016 عبارة عن تسويات سواء للمشتريات أو المبيعات بالإقرار.\nوأشار يوسف إلى أن القانون سمح للمسجل المستمر تسجيله بأن يوفق أوضاعه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وبالتالي فإن المشرع بدأ المرحلة الانتقالية بمبدأ حسن النية ولمدة 3 شهور حتى يستقر التنفيذ.\n"كما أعفى المشرع المسجلين من أداء الضريبة الإضافية المستحقة خلال تلك الأشهر الثلاثة عن فروق الضريبة وضريبة الجدول المستحقة قانونًا في حالة ما إذا كان حسابها يتوقف على توفيق أوضاعهم"، وفقًا لصلاح يوسف.