منظمات حقوقية مصرية وأوروبية تتهم السلطات بانتهاك القوانين الدولية في محاكمة آية حجازي بقضية «مؤسسة بلادي»

أصدرت لجنة حقوق الإنسان بنقابتي محامين ويلز وانجلترا ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، كشفت فيه عن ارتكاب السلطات المصرية انتهاكات عدة للقانون الدولي أثناء محاكمة آية حجازي مؤسسة جمعية "بلادي الخيرية" لرعاية أطفال الشوارع، والتي تحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية. من حيث المحاكمة الغير عادلة وافتراض البراءة قبل ثبوت الإدانة ومن حيث مقدرتها على الدفاع عن نفسها بفاعلية.\nوأضاف بيان للمنظمات الثلاث أن هذا يعد خرقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والدستور المصري.\nوأشار التقرير إلى أن المحكمة لم تقدم تفسيرا للامتناع عن منح كفالة، ويخلص إلى أن استمرار احتجاز "حجازي" هو إجراء ذو طبيعة تعسفية وعقابية. ويسلط الضوء على التأخير والتأجيل المتكررين اللذين تسبب بهما القضاة والنيابة.\nووجه التقرير انتقادا محددا لفشل النائب العام في تقديم أي أدلة في المحكمة، رغم مرور ثلاثين شهرا منذ الاعتقال، ولنهج المحكمة المتسم بعدم الاكتراث، والرافض لمعالجة المسألة.\nوأعرب التقرير عن قلقه من بعض السمات المنهجية لنظام العدالة الجنائية في مصر، مثل وضع آية ومتهمين آخرين في أقفاص أثناء المحاكمة، الأمر الذي يحط من قدر المتهمين، ويتعارض مع افتراض البراءة قبل ثبوت الإدانة. وعبر التقرير عن القلق أيضا من عدم وجود فرص للمتهمين ومحاميهم للاجتماع على انفراد، الأمر الذي يقيد مقدرتهم على التحضير للمحاكمة.\nوأوصى التقرير بالإفراج عنها بكفالة، ما لم يقدم دليل يظهر أن احتجازها قبل المحاكمة له مبرر، وأوصي أيضا بالالتزام بأن تكون كل الجلسات علنية، وباطلاع محامي الدفاع فورا على الأدلة التي تعتمد عليها النيابة.\nومن المقرر عقد جلسة إجرائية أخرى في محاكمة آية حجازي في القاهرة في 19 تشرين الثاني (نوفمبر) 2016.\nوقالت المستشارة الملكية، كيرستي برايملو، رئيسة لجنة حقوق الإنسان في نقابة المحامين في انجلترا وويلز:"الاحتجاز قبل المحاكمة يجب أن يستخدم في حالات استثنائية فقط. أما في حالة آية حجازي فهي محتجزة منذ ثلاثين شهرا. وقد منح القاضي تجديدا تلقائيا لاحتجازها بدون تقديم أسباب، أو أي اهتمام بالتأخير المطوّل وغير المبرر في هذه القضية. هذه انتهاكات خطيرة جدا لأحكام القانون الدولي، الهادفة إلى حماية المواطن من الاعتقال التعسفي وغير المبرر من قبل الدولة. إن امتناع المحاكم المصرية عن الإفراج عن السيدة حجازي من الاحتجاز غير المبرر لا تفسير له، ويثير الشك في عدالة المحاكمة بكاملها".\nآية حجازي اعتقلت في شهر أيار (مايو) 2014، وهي لا تزال معتقلة منذ ثلاثين شهرا، رغم أن الاحتجاز قبل المحاكمة يجب أن يستخدم في ظروف استثنائية فقط.