11 نوفمبر المصري.. إلى أين يتجه التغيير؟

يبدو أن كثيرا من المصريين قد عزموا على المشاركة في الاحتجاجات الجديدة التي اختير الحادي عشر من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الحالي موعدا لها، فإضافة إلى الثوار التقليديين الذين استمروا في معارضة النظام منذ انقلاب يوليو/تمو 2013، هناك جموع ثورية أخرى متنوعة راجعت مواقفها وأعلنت مشاركتها ومعارضتها الصريحة للنظام مع تباين مواقفها من عودة نظام الرئيس محمد مرسي، ومع هؤلاء وهؤلاء جموع جماهيرية أخرى بلا انتماءات سياسية محددة تعاني من غلاء المعيشة وكارثية أداء النظام في الداخل خاصة.\nحين يرى إنسان كرة ضخمة من الثلج تتدحرج متجهة نحوه، فمن الطبيعي أن ينأى بنفسه عن طريقها، أو يتخذ إجراء ما يتجنب به ضررها، وأما حين يصر على البقاء في مواقعه بالرغم من معاينته للخطر، بل يساعد على تضخم هذه الكرة أكثر، فإن الأمر يكون فيه شيء غامض!\nهذه تقريبا هي صورة المشهد المصري الحالي، فعلى الرغم من ترقب كثيرين لما ستأتي به تظاهرات الجمعة (11/ 11)، فقد اتخذ النظام مجموعة من الإجراءات الاقتصادية الصعبة التي تزيد الاحتقان، وترفع درجة الغضب الشعبي؛ مثل قرار تعويم الجنيه، ورفع أسعار الوقود التي تؤثر بالسلب على جميع قطاعات الشعب المصري تقريبا؛ وكأنه بهذا يشجع على المشاركة في التظاهرات وتوسيع مداها.\nوقد نقل أحمد جمال الدين المستشار الأمني للسيسي إليه منتصف أكتوبر/تشرين أول الماضي ملخص تقرير مهم أعدته الجهات الأمنية العليا في الدولة، وتضمن نصائح بعدم اتخاذ أي خطوات من شأنها أن تزيد السخط في الشارع المصري؛ خاصة ما يتعلق برفع الأسعار وتعويم الجنيه، بل طالب التقرير باتخاذ تدابير لتهدئة الشارع الغاضب أصلا؛ مثل القيام بتعديل وزاري مصحوب بدعاية إعلامية لتلميع صورة النظام التي اهترأت كثيرا بسبب أدائه السلبي في إدارة الدولة على مختلف الصُّعد.\nومع هذا مضى النظام في طريقه، واتخذ القرارات الصعبة، وتلوح في الأفق قرارات أخرى من هذا النوع؛ مثل رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق الذي ينقل حوالي مليوني راكب يوميا داخل أنحاء القاهرة الكبرى، وتسريح أكثر من مليون موظف حكومي. ومجرد تردد أخبار من هذا النوع مع عدم نفي الحكومة لها كاف لرفع درجة السخط الشعبي على النظام برمته.\nفهل هو زمن الفرص المتاحة؟ لقد اعتبرت السياسة الدولية الظروف التي أتاحتها تطورات العقد الحالي فرصة وسط الفوضى للتدخل في الشأن العربي والمضي قدما في كثير من الخطط والخطوات المؤجلة أو التي كانت تنتظر الفرصة المواتية، فهل قاس النظام المصري حاله على حال المجتمع الدولي، واعتبر أن الحضور السهل والمعتاد هذه الأيام للجيش والقوات الأمنية في شوارع مصر كاف لردع أي احتجاجات ضده، وأن الذي تغلب على عشرات الآلاف من المحتجين في حشود عام 2013 لن يعجز عن مواجهة غيرها؟\nلكن التحذيرات التي ترد إلى مكتب رئيس الجمهورية أشد تشاؤما من هذا، فهي تؤكد تقلص شعبية رأس النظام بصورة مخيفة، وأن الاحتجاج هذه المرة لن يكون سياسيا فقط، بل تدفع إليه ظروف الاقتصاد التي تدفع الناس إلى الشارع دفع اليائس، مع شعور المواطن بأنه لا فرق بين أن يبقى في بيته تقتله الأزمات وبين أن يموت برصاص الشرطة والجيش.\nفهل يراهن النظام -وفي يده العصا الغليظة- على إفشال تجمعات الجمعة القادمة بصورة أو بأخرى مع بلوغها أقصى حد ممكن لها، وفتور الناس وفقدهم الأمل في عقبها؛ إذ إن ترك الناس حتى يصلوا إلى ذروة الغضب بدون طائل يجنونه، لن يورثهم -كما قد يتصور النظام- إلا الاستكانة واليأس؟