قرار بالإجماع لمجلس الأمن حول القرصنة قبالة سواحل الصومال

اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارًا أدان فيه "القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال". \nوأكَّد القرار - الذي تمَّ اعتماد بالإجماع، حسب "الأناضول"، الخميس - مسؤولية السلطات الصومالية الرئيسية عن مكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحلها"، مرحِّبًا بـ"مشروع قانون خفر السواحل المقدم من قبل عملية أطلنطا" التي تنفِّذها القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي وبعثة الاتحاد الإفريقي.\nوأشار قرار المجلس إلى أنَّه بالرغم التحسينات التي جرت في الصومال، فإنَّ القرصنة تفاقم من حالة انعدام الاستقرار في البلاد بإدخال كميات كبيرة من الأموال النقدية غير المشروعة التي تغذي الجريمة والفساد.\nوحضَّ قرار مجلس الأمن - الذي حمل الرقم 2316 - السلطات الصومالية على مواصلة العمل على إقرار مجموعة شاملة من قوانين مكافحة القرصنة والقوانين البحرية دون مزيد من التأخير وإنشاء قوات أمن ذات أدوار واختصاصات واضحة لإنفاذ هذه القوانين.\nوأهاب القرار بالسلطات الصومالية أن تعترض سبيل القراصنة وأن تكون لديها عند اعتراض سبيلهم آليات تستطيع من خلالها أن تعيد على نحو آمن الممتلكات التي احتجزها القراصنة وأن تقوم بالتحقيق معهم ومحاكمتهم وأن تسير دوريات قبالة سواحل الصومال لمنع وقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر. \nوأقرَّ قرار المجلس بـ"ضرورة قيام الدول والمنظمات الدولية والإقليمية بتبادل الأدلة والمعلومات لأغراض إنفاذ قوانين مكافحة القرصنة، لضمان محاكمة الأشخاص المشتبه في أنهم قراصنة وسجن المدانين منهم، واعتقال ومحاكمة الشخصيات الرئيسية في الشبكات الإجرامية الضالعة في أعمال القرصنة".