السعودية: رفع مساهمة صناعة تقنية المعلومات في الناتج المحلي إلى 2.24%

السعودية تستعد لحقبة ما بعد النفط\nالمرأة تقتحم سوق الجوال في السعودية\nمهنة المرشد السياحي في السعودية تكافح لتتطور\nايلاف من الرياض: أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد السويل أن الوزارة عملت على تصميم برنامج شامل لتنمية صناعة تقنية المعلومات لزيادة حجم مساهمة صناعة تقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 1.12 إلى 2.24%، إضافة إلى تقليص نسبة تسرب إيرادات صناعة تقنية المعلومات للخارج من خلال زيادة نسبة القيمة المستبقاة من 20 إلى 40% عام 2020.\n وأكد على قدرة الشركات الناشئة على دفع الاقتصاد الرقمي خلال السنوات الخمس عشرة القادمة، متوقعًا إسهامها في فتح الأبواب أمام الخبرات الشابة في الريادة في جمـيع المجالات التقنية، لافتاً إلى جهود الحكومة في تسخير كل السبل والإمكانات لتحقيق رؤية 2030 ومستهدفاتها من خلال ثلاثة عشر برنامجًا وطنيًا من أبرزها برنامج التحول الوطني 2020، الذي يشمل العديد من المبادرات المتسقة مع محاور التنمية الوطنية.\nوأشار إلى أن الإنتاج المحلي من منظومة تقنية المعلومات لا يزال ضئيلاً، وأن التقديرات تشير إلى أن النسبة لا تتجاوز 20% وهي تمثل القيمة الاقتصادية المستبقاة، وأن أكثر من 80% من عوائد الاستثمارات في صناعة تقنية المعلومات يتسرب خارج البلد على هيئة تكاليف استيراد أجهزة ومعدات، رخص برمجيات، أجور خدمات تعهيد خارجي، أجور دعم فني خارجي، ومن خلال رؤية القطاع سوف يتم العمل على رفع القيمة الاقتصادية المستبقاة من 20% إلى 80% بحلول العام 2030 ".\nوبين السويل أن برنامج " رأس المال البشري " يستهدف توظيف 20 ألف مواطن ما بين عامي 2016 و2020 لتقليص الفجوة بين العرض والطلب، معلناً نية وزارته في العمل على تقليص الفجوة الرقمية في مهارات الاتصالات وتقنية المعلومات للمستخدمين من خلال زيادة نسبة مستخدمي الإنترنت في المملكة إلى 85%.\nالاتصالات في خطة التحول الوطني \nوأوضح أن أهداف قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في برنامج التحول الوطني حتى 2020، التي تتمحور حول نشر النطاق العريض عالي السرعة في جميع أنحاء المملكة من خلال تقنيات مناسبة، وتوفير الموارد ذات الندرة لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وتدريب وتأهيل رأس المال البشري السعودي لتقليص الفجوة بين العرض والطلب في القطاع، وتنمية صناعة تقنية المعلومات المحلية والانتقال بها إلى مرحلة جديدة تعتمد على زيادة إنتاج المحتوى التقني محلياً وتكوين علامة تجارية لمنتجات تقنية محلية يمكن المنافسة بها في الأسواق الخارجية، وزيادة مساهمة صناعة تقنية المعلومات في إجمالي الناتج المحلي وتوفير البيئة الملائمة لجذب الاستثمار، وتحقيق التكامل في جهود الرقمنة على المستوى الوطني، إضافةٍ إلى تطوير وتفعيل التعاملات الإلكترونية الحكومية الذكية المبنية على بنية تحتية موحدة وتطوير وتحفيز التجارة الإلكترونية وتسريع إعادة هيكلة قطاع البريد وخصخصته.