مصر.. السوق السوداء للدولار قد تنشط مجددا والسبب ؟

مع تعطشها للدولار بعد قرار البنك المركزي المصري يوم الخميس تعويم الجنيه تعرض البنوك المحلية شراء العملة الأمريكية بأسعار السوق في الوقت الذي تحاول فيه بناء احتياطياتها قبل أن تبدأ التعاملات بين البنوك غد الاحد.\nلكن بعض المصرفيين حذروا من أن تراكم الطلب من قبل الشركات قد يعيد السوق السوداء إلى المشهد من جديد ما لم يضخ البنك المركزي دولارات في النظام المصرفي للمساعدة في تسيير عملية تعويم العملة بسلاسة.\nوكان واحد من أهداف التخلي عن ربط الجنيه المصري بالدولار هو القضاء على في سوق سوداء في العملة الأمريكية انتعشت بعدما فرض البنك المركزي قيودا رأسمالية العام الماضي. وهوى الجنيه إلى مستوى قياسي في السوق غير الرسمية بلغ 18 جنيها للدولار يوم الأحد الماضي.\nوقال أحد المتعاملين في السلع الأولية "اشترينا دولارات من النظام المصرفي بأسعار تراوحت بين 14.7 و16 جنيها ومن ثم فإن الأمر ينجح بالفعل... أغلقنا الصفقة التي تتجاوز مليون دولار وحصلنا على جزء من المبلغ يوم الخميس وسنحصل على الجزء المتبقي يوم الأحد.\n"آمل بأن تختفي السوق السوداء. لا يوجد سبب لاستمرارها الآن بعدما صارت البنوك تشتري بأسعار التعادل.\nوسمحت مصر بهبوط عملتها من 8.8 جنيه للدولار إلى حوالي 14.65 جنيه في يوم واحد متخلية عن نظام الربط الذي أدى إلى نضوب احتياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة واضطره إلى ترشيد استخدام المعروض من الدولارات.\nوأغلب ما باعته البنوك من دولارات يوم الخميس كان موجها للشركات مما خلق حالة من الارتباك بين العملاء العاديين غير أن البنوك فتحت أبوابها أمام مودعي العملة الأمريكية وبائعيها أثناء العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت بينما لم تطرح دولارات للبيع للأفراد.\nوخفض البنك المركزي يوم الخميس العملة المحلية إلى 13 جنيها للدولار قبل أن يسمح بأن تهوي أكثر في معاملة بيع بقيمة 100 مليون دولار متخليا عن سياسة الربط.\nوستبدأ البنوك تداول العملة بحرية في نظام المعاملات البينية اعتبارا من الأحد.\nوانتابت بعض المصرفيين حالة من خيبة الآمل لأن البنك المركزي لم يغرق النظام المصرفي بالعملة الصعبة للمساعدة في استقرار الجنيه في الأسابيع الأولى للتداول بعد تحرير سعر الصرف قائلين إن السوق السوداء ستعود إذا لم تتمكن البنوك من تغطية طلب متزايد على العملة الصعبة من الشركات.\nوقال متعاملون في السوق السوداء إنهم عرضوا يوم الجمعة دولارات للبيع بسعر تراوح بين 16.75 و16.95 جنيه بينما تراوح السعر الذي عرضوه للشراء بين 16.25 و16.30 جنيه غير أن حجم التداولات كان منخفضا.\n وقال متعامل آخر في سوق السلع الأولية "إذا لم يضخ البنك المركزي ما يكفي من الدولارات للبنوك للبدء في البيع بسعر أعلى -وليكن مثلا في نطاق العشرين- حتى فستعود السوق السوداء لتغطية طلب الناس.\n"وأيا ما كان فإن الأمر يعتمد على قرض صندوق النقد الدولي لأن السيولة الدولارية في البنك المركزي غير كافية."\nوتوصلت مصر إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في أغسطس آب بشأن قرض قيمته 12 مليار دولار لكنها لم تحصل بعد على الموافقة النهائية.\nورحب صندوق النقد بقرار التعويم وقال رئيس بعثة الصندوق إلى مصر كريس غارفيس إن القرض سيُرفع لمجلس الصندوق في غضون أسابيع. وتوقع معظم من أُجريت معهم مقابلات من المصرفيين والتجار عدم عودة السوق السوداء مادام البنك المركزي يقاوم أي إغراء للتدخل ويترك السوق خالصة عبر البنوك.\nوقال آلن سانديب رئيس الأبحاث لدى نعيم للوساطة إن البنك المركزي سمح بانخفاض الجنيه لاجتذاب الدولارات المحتفظ بها خارج البنوك حاليا للعودة إلى النظام المصرفي.\nولأن المصريين كان بمقدورهم بيع الدولارات في السوق السوداء والحصول على مثلي ثمنها بالعملة المحلية مقارنة مع السعر الرسمي الذي كانت تبيع به البنوك قبل التعويم فقد كانوا يحجمون عن البيع للبنوك.\nوقال سانديب "من المنطقي بالنسبة لهم أن يبقوه (الجنيه) ضعيفا في الوقت الحالي إذ أن مصدرهم الأوحد للدولار... هو الأشخاص الذين يأتون للإيداع. هؤلاء هم المصدر الرئيسي للتدفقات لحين عودة المستثمرين والسياح لكن ذلك قد يستغرق شهورا."\nوتبذل مصر قصارى جهدها لجذب التدفقات الدولارية منذ انتفاضة 2011 وما أعقبها من عزوف السياح والمستثمرين عن البلاد وهما مصدران أساسيان للعملة الصعبة. وتأمل القاهرة في عودة الثقة من خلال التعويم.\nلكن لم يتضح بعد حجم السيولة الدولارية التي تدفقت إلى النظام المصرفي الرسمي منذ قرار التعويم. وقالت بضعة بنوك إن التداولات بطيئة.\nوقال مصدر بالقطاع المصرفي يوم الجمعة "لم يأت أحد لبيع دولارات لنا طوال اليوم. بالأمس باع أشخاص دولارات لنا خلال ساعات العمل لكن ليس بالكم الكبير. الإجمالي بلغ نحو 20 ألف دولار".