آلاف الاعتقالات بمصر خلال عام ونصف

آلاف الاعتقالات بمصر خلال عام ونصف

منذ 7 سنوات

آلاف الاعتقالات بمصر خلال عام ونصف

وبحسب تقرير أصدرته منظمة "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، فقد بلغت حالات "الاعتقال والاحتجاز التعسفي في عام 2015 نحو 23 ألف واقعة، فيما بلغت في النصف الأول من عام 2016 نحو 3.207 وقائع".\nوأوضح تقرير المنظمة أن هذا العدد لا يشمل حالات الاعتقال بمحافظتي شمال وجنوب سيناء بشمال شرق البلاد "لصعوبة العمل بهما في ظل التضييقات الأمنية".\nوذكرت المنظمة أن ثمة مؤشرات "تؤكد أن الأرقام الحقيقية تفوق تلك التي تم رصدها بكثير"، غير أنها لم تتمكن من توثيق جميع الوقائع بسبب "التضييق الأمني".\nوفي تعقيب على ما ورد في تقرير "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، شكك مصدر أمني في الأعداد المذكورة، وقال لوكالة الأناضول مفضلا عدم ذكر اسمه إن "تلك الأرقام غير دقيقة ومبالغ فيها".\nوأضاف "في ظل الأوضاع التي تعيشها مصر، ووجود عناصر إرهابية، فمن الطبيعي أن تتسع دائرة الاشتباه، لكن كافة الإجراءات يتم تقنينها، وفقا للقانون والدستور، وبإشراف كامل من الهيئة القضائية، ولا يتم احتجاز شخص إلا بقرار من النيابة العامة".\nوبيّن المصدر أن دور الأجهزة الأمنية هو "تطبيق القانون، ولا يجوز تسمية عمليات إيقاف أشخاص وعرضهم على النيابة بمصطلح الاعتقال، الذي لا يطبق إلا في سيناء التي تقبع تحت حالة الطوارئ نتيجة الهجمات المسلحة على قوات الجيش والشرطة".\nواعتبر أن الهدف من مثل تلك التقارير "تشويه الصورة عن استقرار الأوضاع بمصر، وخدمة مصالح مشبوهة"، حسب قوله.\nمن ناحية أخرى، أغلقت قوات الأمن المصرية اليوم السبت، محيط نقابة الصحفيين وسط العاصمة القاهرة، إثر دعوة إلى التظاهر مساء اليوم.\nوأغلقت قوات الأمن كافة الشوارع المؤدية إلى نقابة الصحفيين أمام حركة السيارات، ووضعت حواجز حديدية من الجانبين، وسمحت بعبور المارة فقط، وسط حالة من الاستنفار الأمني بالمكان الذي لم يشهد وجودا لأي محتجين.\nوفي وقت سابق اليوم، دعت حركة "الحسيني أبو ضيف للدفاع عن مهنة الصحافة"، عبر صحفتها على موقع الفيسبوك إلى التظاهر مساء أمام مقر النقابة "احتجاجا على مشروع قانون اقترحته الحكومة لمنح الإقامة للأجانب مقابل وديعة بالدولار لمدة خمس سنوات، ومنحهم حق التقدم بطلب الحصول على الجنسية بعد انقضاء المدة".\nودعت الحركة إلى الاحتجاج في نفس الوقت على مفاوضات تجري حاليا بين الحكومة وصندوق النقد الدولي للحصول على قرض.\nواعتبرت الحركة في بيان لها أن "القرض يعني احتلال مصر نتيجة لشروط الصندوق الرأسمالية الموجعة للفقراء والموظفين، إضافة إلى أن بيع الجنسية يعني دخول الصهاينة إلى الأراضي المصرية".

الخبر من المصدر