«واشنطن بوست»: 4 خرائط تشرح الفوضى في الشرق الأوسط - ساسة بوست

منذ 25 دقيقة، 3 نوفمبر,2016\nاستعرضت صحيفة «واشنطن بوست» في تقرير نشرته مؤخرًا أربعَ خرائط تشرح الفوضى الحالية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. ورصدت الصحيفة الأمريكية عددًا من العوامل التي فاقمت من تردي الأوضاع في عدد من بلدان المنطقة، وعلاقة تلك العوامل بالحقبة الاستعمارية والحرب الباردة والتدخلات الغربية لدعم الأنظمة.\nواستهل التقرير بقوله: «في نقاش واشنطن المستمر حول سبب استمرار الفوضى في الشرق الأوسط، يتم إدانة الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش لغزو عام 2003 الذي دفع العراق إلى حرب أهلية، بينما تتم إدانة الرئيس باراك أوباما لتبني إستراتيجية عدم التدخل، التي فاقمت الحرب الأهلية في سوريا. في ليبيا، وفي الوقت نفسه، فشل تدخل واشنطن الجزئي أيضًا في إحلال السلام، في حين أن عددًا قليلًا جدًا من الأمريكيين هم على بينة من دور بلدهم في الصراع الذي يعاني منه اليمن».\nوقال التقرير إنه من دون محاولة للدفاع عن سياسة الولايات المتحدة أو إعفائها من الخطأ، يجدر التراجع بنا لنسأل ما هي التجارب التاريخية المشتركة التي تركت هذه البلدان الأربعة – العراق وسوريا وليبيا واليمن – بشكل خاص عرضة لخطر الانهيار العنيف.\nوأشار التقرير إلى أن الخرائط التالية تساعد على تسليط الضوء، في نقاط مختلفة على مدى القرن الماضي؛ على كيف تآمرت الظروف التاريخية لتعزيز الاستقرار في بعض دول المنطقة، وتقويض البعض الآخر.\n1. الدول التي تمتد لأكثر من قرن من الزمان هي أكثر استقرارًا اليوم\nالبلدان التي تمتد تجاربها السياسية أو حدودها الجغرافية إلى أكثر من قرن هي أكثر استقرارًا اليوم. تركيا ومصر وإيران، وإلى حد ما، السلالات الحاكمة الآن في الكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، بشكل أو بآخر، تعود فيها الهياكل السياسية الحالية لأواخر القرن التاسع عشر، قبل أن يزرع الاستعمار الأوروبي جذوره في المنطقة. ونتيجة لذلك، كانوا أكثر عرضة لامتلاك الموارد للحفاظ على بعض الاستقلال في مواجهة الإمبريالية الأوروبية، أو على الأقل للتفاوض على شكل أقل تخريبي للحكم الاستعماري.\nتركيا، بوضوح أكثر، هربت من الاستعمار في بداية القرن العشرين لأن الجيش العثماني الذي كان موجودًا بالفعل، هزم عددًا من المستعمرين: لأول مرة خلال الحرب العالمية الأولى ثم بعد تفكك الإمبراطورية في الحرب التركية اللاحقة من أجل الاستقلال.\nإيران، وفي الوقت نفسه، تم تقسيمها إلى دوائر رسمية للنفوذ من قبل الروس والبريطانيين وفي أواخر القرن التاسع عشر ولكنها تجنبت الاستعمار الرسمي وبقيت سلالة قاجار في السلطة.\nأصبحت مصر، محمية بريطانية منذ عدة عقود، أول دولة في المنطقة تحقق الاستقلال الاسمي في عام 1922، تحت حكم السلالة التي أنشأت الدولة المصرية قبل أكثر من قرن من الزمان في وقت سابق.\nونتيجة لذلك، كان لدى كل من إيران ومصر المؤسسات الحاكمة التي سبقت النفوذ الاستعماري الأوروبي، والتي ظلت بعد ذلك. في كلا البلدين، كانت السياسة المحلية، إلى درجة أكبر من أي مكان آخر، المسموح لها بالاستمرار، خاضعة للضوابط الخارجية والتصحيح. وفي الوقت نفسه، أصبحت سلالات الحكم الأصغر في الخليج العربي محميات للإمبراطورية البريطانية بشروط المنفعة المتبادلة، وخلق علاقات تكافلية قدم فيها البريطانيون الدعم العسكري وفرص التجارة التي تركت هذه الأنظمة أكثر قوة وثراء مما كانوا عليه من قبل.\n2- الحكم الاستعماري خلَّف دولًا هشة\nوعلى النقيض من هذه الأنظمة السياسية الموجودة سابقًا، جاءت دول مثل سوريا والعراق وليبيا ولبنان إلى حيز الوجود في أوائل القرن العشرين مع حدود جديدة وحكومات تشكلت على عجل من قبل الحكام الاستعماريين. منذ البداية، افتقرت هذه الحكومات العميلة إلى الشرعية أو الدعم الشعبي.\nمما لا يثير الدهشة، كل من هذه الدول إلى جانب لبنان في وقت لاحق، شهدت ثورات واسعة وعنيفة ضد الاستعمار.\nاستمرت عواقب هذه الصراعات خلال هذا القرن. بعد احتلال ليبيا في عام 1911، قمعت إيطاليا مقاومة من مقاتلي ميليشيا محلية فقط بعد حملة عسكرية منذ عقود طويلة خلفت مخيمات الجوع، والترحيل الجماعي. بريطانيا، وفي الوقت نفسه، أخمدت ثورة العراق عام 1920 بمساعدة قوة جوية واسعة النطاق، ثم ألقت الغاز السام على القبائل الكردية التي استمرت في المقاومة. وفي سوريا، انتهت ثورة هائلة في عام 1925 مع القصف المدفعي الفرنسي لدمشق.\nفي كل حالة، انتصرت القوى الاستعمارية أيضًا من خلال تجنيد الحلفاء المحليين على أسس عرقية أو قبلية للقتال إلى جانبهم ضد المتمردين. في سوريا، تلقت فرنسا دعمًا من المجتمعات المسيحية والعلوية. في العراق، تعاونت القبائل السنية الرئيسية مع البريطانيين ضد المتمردين في مقابل حوافز سياسية ومالية. ونتيجة لذلك، عمقت هذه الثورات الانقسامات الاجتماعية داخل هذه البلدان، وجردت المؤسسات الحاكمة من شرعيتها في لحظة إنشائها.\nظهرت عواقب هذه الأسس غير مستقرة تمامًا فقط في أعقاب الاستقلال. بعد الثورة العراقية، نصبت بريطانيا الملك فيصل الأول حاكمًا للبلاد لصالحهم، على أمل أنه سوف يخفف الغضب القومي تجاه الحكم الاستعماري. حافظت عائلة فيصل على العرش مع الدعم البريطاني حتى عام 1958، عندما أطيح بحفيد فيصل وأعدم في انقلاب عسكري.\n3- عدم الاستقرار وتغيير النظام\nلاحظ المراقبون في كثير من الأحيان أن الملكيات في منطقة الشرق الأوسط منذ فترة طويلة تظهر بشكل ملحوظ أكثر استقرارًا من الجمهوريات. ليبيا والعراق، جنبًا إلى جنب مع إيران ومصر وتركيا، كانت جميعها ممالك في الأصل، على الأقل حتى ظهرت هذه الملكيات غير مستقرة للغاية من أجل البقاء.\nربما سيكون أكثر دقة أن نقول إن الأنظمة الملكية غير المستقرة في المنطقة سقطت، في حين كانت الملكيات في البلدان الأكثر استقرارًا الوحيدة التي ظلت على قيد الحياة.\nفي الأربعينيات والخمسينيات، كان صمود الممالك في الشرق الأوسط لا يمكن فصله عن سياسات الحرب الباردة.\nبينما كان لدى المسؤولين الأمريكيين في كثير من الأحيان تحفظات عميقة حول الاستعمار البريطاني، خلص العديد مع بداية الحرب الباردة إلى أن الحفاظ على النفوذ البريطاني كان أفضل من خطر التسلل السوفيتي. ونتيجة لذلك، أصبح الحكام الموالون لبريطانيا مثل «شاه إيران»، «فيصل الثاني» في العراق، و«الملك فاروق» في مصر؛ أصبحوا العناصر الحاسمة للجهود الأنجلو أمريكية لاحتواء النفوذ السوفيتي في المنطقة.\nعندما سقطت هذه الأنظمة – في إيران في عام 1979، العراق في عام 1958، مصر في عام 1952 – انتقلت هذه الدول بعيدًا عن تحالفاتها مع الغرب. ليبيا، أيضًا، تتبع نمطًا مماثلًا عندما أطاح «معمر القذافي» بالملك إدريس، الذي كان على الرغم من توجهاته المناهضة للاستعمار، يشوبه توجهه السياسي الموالي للغرب. في الأردن والمملكة العربية السعودية والخليج العربي، على النقيض من ذلك، نجت الممالك الموالية للغرب، وبقيت بلدانهم في المدار الغربي خلال الحرب الباردة.\nواحدة من الارتباطات التاريخية الأكثر إثارة للدهشة كانت بين الدول التي تعاني من الحرب الأهلية اليوم وتلك التي، بدرجات متفاوتة، مالت نحو الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة. ولكن ما هي العلاقة بين العراق وسوريا وليبيا والفوضى الراهنة؟\nأولًا، التحديات السياسية التي واجههتها بعض الدول تركتهم عرضة لعدم الاستقرار والوقوف إلى جانب السوفييت. وهكذا، بقيت الملكيات التي استفادت في جميع أنحاء المنطقة من علاقتها مع البريطانيين؛ بقيت مع الغرب، في حين أن تركيا بعد الحصول على استقلالها، رأت الدعم الغربي باعتباره وسيلة للحفاظ عليه من خطر التوسع السوفيتي.\nظل هذا التوجه في البلدان التي حافظت فيها الأنظمة على موافقة، أو على الأقل طاعة المجتمعات التي تحكمها، كما هو الحال في الأردن، ودول الخليج، أو تركيا،. على العكس من ذلك، في بلدان مثل العراق وسوريا ومصر، الاستياء الشعبي الواسع من الوضع الراهن والأنظمة التي تطبقه على حد سواء، زاد احتمالات عدم الاستقرار السياسي.\nوفي الوقت نفسه، شهدت العديد من البلدان التي بقيت داخل المعسكر الغربي متابعة الفوائد التي ساهمت في الاستقرار، في حين كان الأمر مغايرًا للدول الأخرى التي حاولت مغادرة المعسكر الغربي.\nعرضت الولايات المتحدة المساعدات الاقتصادية والفنية لحلفائها أكبر بكثير مما يمكن للاتحاد السوفيتي أن يقوم بعرضه، على سبيل المثال. تم دمج هؤلاء الحلفاء أيضًا في الاقتصاد العالمي، في كثير من الأحيان بنجاح كبير، في حين أن تلك البلدان التي تحدت الغرب، مثل إيران أو العراق، تعثرت بسبب العقوبات.\nلعب الدعم العسكري الغربي دورًا هامًا كذلك. أرسلت بريطانيا قوات لدعم النظام الملكي الأردني في عام 1958، في حين قبل ثلاثة عقود من عملية «عاصفة الصحراء»، ساعد التدخل العسكري البريطاني على حماية الكويت من الغزو العراقي في عام 1961. دعمت الولايات المتحدة الانقلابات ضد الحكومات في كل من سوريا وإيران، التي تخشى واشنطن من أن بلدانهم ستأخذ اتجاهًا مواليًا للاتحاد السوفيتي.\nوهناك أيضًا البعد الأيديولوجي لهذا كله. كانت واشنطن منذ فترة طويلة على استعداد لتغض الطرف عن السلوك السلطوي للأنظمة التي دعمتها في الشرق الأوسط. ومع ذلك، فإن الأنظمة البعثية في سوريا والعراق، فضلًا عن نظام القذافي في ليبيا، أظهرت درجة من الطموح الشمولي والوحشية المنهجية التي تميزها عن غيرها من الأنظمة الأخرى في المنطقة.\nهذا المقال مترجمٌ عن المصدر الموضَّح أعلاه؛ والعهدة في المعلومات والآراء الواردة فيه على المصدر لا على «ساسة بوست».