من تدخين الحشيش إلى التحرش .. حكاية 4 طلاب خلف القضبان

رصد مصراوي في غضون أسبوع واحد، أربعة جرائم كان أبطالها طلابا، تنوعت هذه الجرائم بين تحرش وتعاطي مواد مخدرة وقتل لاحد الوالدين بسبب مصاريف الدراسة وأخيرا التنقيب عن الآثار بهدف تحقيق الثراء السريع.\nفي مدرسة إمبابة التجارية الصناعية بنين، قام الطالب محمد حسني سلامة، 19 سنة، بتدخين سيجارة ملفوفة يدويًا وتحتوي على مخدر الحشيش، وتمكن أحد معلمي المدرسة من ضبطه، وأبلغ قسم الشرطة، فتم إحالته للمحاكمة العاجلة.. التي قضت بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 10 آلاف جنيه، غيابيًا.\nقال المستشار أحمد عبد العال رئيس محكمة جنايات الجيزة، إن محكمة الجنح والجنايات لا تختلف العقوبات المطبقة بها على الطفل عن البالغين.\nوأضاف عبد العال في تصريح لمصراوي، أن المحكمة في حكمها على الطالب المتهم بإشعال سيجارة داخل حرم المدرسة، راعت توقيع أقصى العقوبة عليه لتدخينه سيجارة "حشيش" مشتعلة داخل الحرم المدرسي نظرًا لقدسية المكان.\nفيما أشار مصدر أمني الذي رفض ذكر أسمه لمصراوي، إن عقوبة السيجارة المشتعلة أشد من عقوبة حيازة حشيش بقصد التعاطي؛ حيث أن تدخين السيجارة المشتعلة بالشارع يُعد مجاهرة بالجريمة، وعدم اعتبار وجود عقاب أو رادع.\nطمعًا في المال والثراء السريع، سعى طالبين إلى الإشاعات المترددة عن وجود آثار في المنطقة القاطنين بها بالدرب الأحمر ، حيث رودا لهما الشيطان لبحث عنها، للخروج من النفق المظلم والفقر ... فقاما إسلام محمد بالاتفاق مع زميله أحمد عبده رفيق الدارسة، بالتنقيب عن الآثار أسفل العقار الكائن محل سكن الأول، وملك والده، فتم ضبطهما، وإحالتهما إلى النيابة العام التي امرت بحبسهما على زمة القضية.\nوفي مدينة نصر قتل "علاء الدين. ج"، طالب والده بعدما رفض دفع المصروفات الدراسية له بمعهد اللغات والترجمة.\nبداية الحكاية، اكتشفت بعدما ادعى المتهم في بلاغه بعثوره على والده جثة هامدة على سجادة الصلاة، فنقله بصحبة صديقين على سريره، حيث تبين من التقرير الطبي وجود كدمة أسفل العين اليسرى أدت لنزيف في المخ ووفاته في الحال.\nوسبب الجريمة جاء بوجود خلافات بين المجني عليه وأسرته بعد انفصاله عن زوجته وعدم الإنفاق عليهم، فقام الابن بقتله على إثر الخلافات المالية التي وقعت بينهما بسبب مصروفات الدراسة.\nوأمام إحدى مدارس الفتيات بمحافظة بور سعيد قام الطالب يوسف أشرف 15 سنة، بالوقوف الباب الرئيسي، وبحوزته كلب، وذلك لقيامه بمعاكسة الطالبات وترويعهم.\nومن الجانب القانوني، يقول محمد رشوان المحامي إن النظام القضائي المصري قد عرف الفصل بين معاملة الأطفال، وبين البالغين وقد فرق في طرق معاملتهم قانونا من اختصاص محكمة الطفل "الأحداث".\nوأضاف رشوان في تصريح لـ "مصراوي"، أنه عرف اختلافا دقيقا بنيابة الطفل لما عساه قد يرتكب من جرائم بمعرفتهم في العقوبات التي تبدأ من توجيه اللوم إلى الإيداع بدار رعاية الأحداث وإلى الاختبار القضائي في المدة المحكوم بها كعقوبة ضد الطفل.\nوفي نصوص هذا القانون يعرف الحدث بأنه كل من لم يبلغ ١٨ عامًا وقت ارتكابه الفعل الإجرامي، ولكن تتدرج المسائلة الجنائية فالطفل إلى عمر ٧ سنوات هو طفل يعتبر عديم التمييز لا يسال جنائيا وعرف التشريع المصري بأن سن المخاصمة القضائية للطفل هو ١٥ عاما إلى ١٨ عاما.\nوميز القانون طريق التعامل مع الحدث وطريقة محاكمته وفرق بين الجنح والجنايات التي يرتكبها وألزم بوجوب حضور ولي الأمر بشخصه جلسات المحاكمة برفقة هذا الطفل.\nوالزم بوجوب وجود الخبير الاجتماعي كجزء من تشكيل محكمة الجنح وإلزامه بإعداد تقرير خاص عن حالة الحدث والانتقال لمنزل أسرته والتعرف على إمكانية تقويمه من عدمه، وحدد طرق محاكمته بل وطرق وأماكن احتجازه، واشترط عدم اختلاطه مع البالغين في المحبس.\nولعل الواقع يعطينا بعض الانتهاكات الواضحة لهذه الاجراءات لا سيما بعد أحداث ثورة يناير نظرا لارتفاع أعداد المقبوض عليهم من الأطفال المشاركين في تظاهرة أو تجمهر أو اتلاف منشاءه عامة.\nوفي الجنح والجنايات لا تختلف العقوبات المطبقة على الطفل عنها عن البالغين إلا فيما ندر، ويأتي الاختلاف على سبيل المثال في وجوبية اخلاء السبيل أثناء إجراء التحقيقات أو اتخاذ ما يعرف بالتدابير الاحترازية الازمة ضد الطفل بدلًا من حبسه.\nولكن الاشكالية دائما وابدا تأتي في التطبيق وفيما نراه يوميا من انتهاكات بأروقة المحاكمة نظرا لكثرة عدد القضايا ولذلك يجب على البرلمان المصري كمشرع ان يفكر في تضييق الخناق على هذه الانتهاكات، وان يضع تعديل قانون الطفل نصب عينيه نظرا لهذا التحول والتطور الخطير في المجتمع المصري بعد دخول التكنلوجيا وبعد اتساع نطاق الجرائم الالكترونية التي يرتكبها الاطفال.\nواخيرًا فإنه من الصعب أن نصدق أن دولة بحجم مصر لا يوجد بها محكمة للطفل منفصلة بذاتها في أي محافظة من محافظات مصر.\nوناشد "المحامي" وزير العدل باتخاذ ما يلزم من أجل انشاء محاكم خاصة منفصلة للطفل مما سيسرع في إجراءات محاكماتهم وسيفرغ باقي المحاكم من زحام شديد وسيشعر الطفل بما له من خصوصية في التشريع، وذلك أسوة بالعديد من الدول المتقدمة التي سبقتنا بخطوات في هذا المجال.\nوقالت الدكتورة نبيلة سامي المستشار التربوي والصحة النفسية في تحليلها لأسباب تحول سلوك الطلاب إلى العنف وتزايد معدلات الجريمة بينهم إلى ضعف الرقابة من الأسرة والمدرسة.\nوأضافت سامي في تصريحات لـ"مصراوي"، أن العبء الأكبر في تربية النشء يقع أولا على عاتق الوالدين عن طريق إرشاد الأبناء للطريق الصحيح، والالتزام بالعادات والتقاليد، ومراقبة سلوكهم خلال المراحل المختلفة، وكذلك دوائر علاقاتهم من الجيران أو المدرسة.\nوأرجعت أستاذ علم الاجتماع تزايد معدلات الجريمة بين الطلاب، لابتعادهم عن الدين، وتقصير المدرسين في توجيه الطلبة وتوجيه رغبتهم وكيفية التعامل مع قدرات كل منهم على حدة.\nوأكدت أن الحل الوحيد لإصلاح النشء هو الاهتمام من قبل الأسرة والمتابعة مع المدرسة في آن واحد.